جدد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة دعوته لأعضاء المجلس التشريعي للوصول إلى توافق مع الحكومة فيما يتعلق بسقف الدين العام والميزانية وتحديد أولويات أوجه الصرف بناء على الإيرادات والأولويات وفيما يعالج التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة على الصعيد الإقليمي والعربي.

ولفت الوزير خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية إلى أن الحديث عن وجود تحديات مالية ليس بالأمر الجديد، فقد مرت فترات طرأ فيها عجز على الميزانية تمكنت الحكومة من إيجاد الحلول وسد العجز، لافتا إلى أنه لطالما شهدت النقاشات الحكومية – البرلمانية توافقا حول الميزانية العامة في أوقات الرخاء وارتفاع سعر النفط، متفائلا بأن يصل النواب إلى توافق مع الحكومة في هذه الفترة التي تتطلب إدراكا حقيقيا لتبعات انخفاض الإيرادات في ظل انخفاض سعر برميل النفط إلى مادون 40 دولار.

وقال وزير المالية: "لقد منحنا جلالة الملك المفدى من خلال الدستور والقانون مجالا واسعا للوصول إلى توافقات تتسم بالشفافية والوضوح أمام الرأي العام بما يخدم البحرين. عملنا معكم على مشاريع الموازنات عبر السنوات السابقة ووصلنا إلى توافقات. مثلما وصلنا إلى توافق في ارتفاع سعر برميل النفط، لابد أن نتوافق اليوم على الموازنة الحالية والتعامل مع أحداث نتجت عن انخفاض سعر برميل النفط. لدينا القدرة على التوافق في زمن التحديات، ولا أزال أرى فرصا في الاقتصاد البحريني التي يمكننا من خلالها أن نحقق ما يخدم كل البحرينيين. الأوقات الصعبة ليست بجديدة علينا واستطعنا أن نتعامل معها عندما انخفض سعر النفط في سنوات مختلفة. ولكن أرى بأننا قادرون بتعاونكم معنا من اتخاذ قرارات صحيحة أمام المواطن بما يخدم الصالح العام ويخدم توجهات جلالة الملك وطموحاته لشعب البحرين وتوجيهاته لنا دائما. من الضروري ألا تبدأ حلولنا لمواجهة العجز بالمواطن، ولكن نبدأ بأمور ومسائل أخرى على سبيل المثال ما اقترحته وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني من رسوم الصرف الصحي على القطاع الصناعي والتجاري. بالإضافة إلى توجيه الدعم للمواطنين ورفع الدعم عن غير المواطنين والشركات، كل ما أسرعنا في تحقيق هذا الهدف سنزيد من إيرادات الدولة وكل ما حاولنا ضبط المصروفات أكثر سنتمكن من خفض المصروفات باتجاه تحقيق التوازن. تأكدوا أن ثقة جلالة الملك كبيرة لنقوم بهذا الدور لخدمة الملك والبحرين".

وأضاف: "نحن لانصرف في فراغ، الميزانية أقرت باعتماد سعر برميل النفط 60 دولار ولكن هناك عجز بالإضافة إلى ذلك بعادل مليار ونصف. كان طموحنا أن يصل سعر برميل النفط 60 دولار ولكنه لم يصل والفرق بين هذا المبلغ وسعره اليوم يسبب عجزا إضافيا ونتعامل معه لأن مشاريعنا مستمرة ونحاول التعامل مع هذا الأمر مع الحفاظ على نسبة نمو اقتصادية إيجابية نسبة بطالة متدنية ونسبة معقولة في زيادة الأجور، ونستطيع القول بأن اقتصادنا خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة زاد الناتج المحلي العام من 3400 مليون دينار إلى 12800 مليون دينار، اعتمادنا على النفط في الاقتصاد انخفض من 44% إلى 21% . هذه الأموال بنت اقتصادا ولم تضع. نحاول المحافظة على مكتسبات المواطنين وفي نفس الوقت نتعامل مع التحدي الكبير الذي نواجهه بثقة وتجربة ونستفيد من التجارب الأخرى مثل بريطانيا وإيرلندا وكيف استطاعت هذه الدول التعامل مع مثل هذه التحديات ورأينا أن أساس الحل يأتي بزيادة الدخل في المصروفات".

من جهته، أكد وزير شؤون الاعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي على التزام الحكومة على العمل وفق أحكام الدستور، لافتا إلى التعديلات الدستورية التي ساهم أعضاء المجلس التشريعي في إقرارها وتم تنفيذها مع بداية الفصل التشريعي والتي تنص على عدم ممارسة الحكومة لأي عمل إلا بعد أن يقر المجلس التشريعي برنامج عمل الحكومة.

وأعرب الوزير عن الفخر والاعتزاز بتفعيل وتنفيذ التعديلات الدستورية، مذكرا بالنقاشات المستفيضة والاجتماعات والمعلومات التي قدمت والتغييرات التي حدثت على البرنامج ليأتي متوافقا مع رؤية المجلس والحكومة ومصلحة الوطن والمواطن.

وقال:" برنامج عمل الحكومة يشتمل على العديد من الخطط والبرامج والمبادرات التي جاءت بموافقة المجلس والحكومة ملتزمة بها جميعا وهناك أدوات دستورية رقابية منحها الدستور للمجلس التشريعي لمحاسبة الحكومة في حال عدم الالتزام بالبرنامج ونحن ممتثلين لذلك. أود التأكيد على أن جميع البرامج الواردة في برنامج الحكومة مستمرة، والحديث عن توقف مشروع لسبب من الأسباب لا صحة له، فتنفيذ المشاريع مستمر ولم تتخل الحكومة عن العمل في أي مشروع في برنامج عملها. لكن البرنامج كان يتطلب أدوات تنفيذية وأحدها تلك الأدوات الميزانية التي وضعت باعتبار أن متوسط سعر برميل النفط 60 دولار ولكننا اليوم أمام تحديات تتمثل في استمرار تقلبات سعر النفط وانخفاضه إلى ما دون السعر المعتمد في الميزانية إلى جانب الأوضاع الأمنية في المنطقة وكل ذلك يتطلب وجود تدفقات مالية تمكن الحكومة من تنفيذ برنامج عملها وسد الفجوة من خلال حلول آنية من خلال الاقتراض ونتفق مع النواب بضرورة تنويع الحلول لخفض المصاريف. الحكومة سبق وأعلنت خفض المصاريف من خلال دمج الجهات الحكومية وهناك قوائم أخرى ستأتي في هذا السياق من أجل خفض المصاريف إلى حان تشكيل فرق لخفض المصاريف المتكررة وسيتم رفع التقارير إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي لاتخاذ القرارات".

في حين أكد رئيس مجلس النواب أحمد ابراهيم الملا على الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين، ودول المنطقة ، وكذلك المنطقة العربية بشكل عام وهي مرحلة صعبة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وحث أعضاء مجلس النواب على إدراك ذلك مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تستوجب منا جميعا الالتفاف حول القيادة من أجل البحرين ومن أجل أهل البحرين.