أشاد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالتزام فرق العمل الست المكلفة بخفض المصروفات المتكررة بتقديم مقترحاتها وتوصياتها وآلية تنفيذها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق في الموعد المحدد، موجها سموه بأن يتم البدء بتنفيذ هذه المبادرات والتوصيات والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة منها مع وضع الأطر التنفيذية والزمنية المطلوبة.

ولدى ترؤس سموه اجتماع اللجنة التنسيقية في قصر القضيبية الذي تسلم سموه خلاله التقرير النهائي للجنة الوزارية حول عمل الفرق الست، استعرض سموه مضمون التقرير وما تضمنه من مبادرات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تهدف لتحقيق وفورات لا تقل عن 30%، الأمر الذي يؤكد حرص والتزام الحكومة بكافة أجهزتها بأن تبدأ بنفسها في التعامل المسئول مع المتغيرات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض سعر البيع العالمي للنفط وذلك وفق منهجية تضمن الاستدامة في مختلف أوجه التنمية الوطنية ومكتسباتها المتحققة والاستقرار المالي والإدارة المثلى لكافة الموارد.

ونوه سموه بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وفرق العمل الست خلال الشهرين الماضيين من خلال الاجتماعات والزيارات الميدانيات والمتابعات الدقيقة لكل ما يتعلق بمسؤولية كل منها في ترشيد استخدام ميزانيات المصروفات المتكررة ومراعاة المحافظة على مستويات الانتاجية وجودة الخدمات والمكتسبات المتحققة للمواطنين وحقوق الموظفين في مختلف المواقع الإدارية.

وأشار سموه إلى ما تحلت به المبادرات التي تم اتخاذها من توجه عملي ومراجعة شاملة للأنماط الإدارية ووضع الخطط الموحدة وتحقيق التنسيق المطلوب بين مختلف الجهات بما من شأنه التوصل إلى الأهداف التي وضعتها اللجنة التنسيقية للإسهام في استقرار الوضع الاقتصادي واستدامة الموارد المالية بالشكل الذي يسهم في الحفاظ على مكتسبات المواطنين، بالإضافة إلى ما تسهم فيه من تحقيق التطوير في الأساليب الإدارية المتبعة.

وقد قامت فرق العمل الست بتسليم تقاريرها الأسبوع الماضي إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي رفعت بدورها تقريرها النهائي بذلك إلى اللجنة التنسيقية، والفرق الست هي:

-الفريق المعني بمراجعة وخفض مصاريف صيانة المباني الحكومية برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

-الفريق المعني بمراجعة وخفض مصاريف السفر والمواصلات برئاسة وزير المواصلات والاتصالات.

-الفريق المعني بمراجعة وخفض مصاريف الإيجارات برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

-الفريق المعني بمراجعة وخفض مصاريف الإعلانات والمطبوعات والاشتراكات برئاسة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

-الفريق المعني بمراجعة وخفض مصاريف نظم المعلومات برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية.

-الفريق المعني بتطوير الاستفادة من الموارد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية برئاسة وكيل وزارة الصحة.