خول مجلس الوزراء، اليوم الثلثاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، رئيس الحكومة حيدر العبادي اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء "التجاوز التركي" على الحدود العراقية، مؤكدا أن السيادة الوطنية وحدود البلاد الجغرافية "خط احمر لا يسمح بالنيل منها"، فيما طالب الحكومة التركية بسحب قواتها وإعلان احترامها للسيادة العراقية.

وقال مكتب العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدت اليوم موضوع دخول القوات التركية في الأراضي العراقية"، لافتا إلى أن "المجلس خول رئيس الوزراء اتخاذ الخطوات والإجراءات التي يراها مناسبة بشأن تجاوز القوات التركية على الحدود العراقية وخرقها للسيادة الوطنية مع دعمه الكامل للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن الوطني بشأن الموضوع ومتابعة تنفيذها".

وأضاف أن "المجلس أكد أن السيادة الوطنية وحدود البلاد الجغرافية خط احمر لا يسمح بالنيل منها وتجاوزها على الإطلاق، لاسيما وان الحكومة العراقية لم توقع اتفاقا، أو تسمح للجارة تركيا بتجاوز حدود بلدنا تحت أية ذريعة".

وأشار مكتب العبادي إلى أن "مجلس الوزراء أجمع على أن دخول قطعات من القوات التركية أمر مرفوض ومستنكر، وان الحكومة العراقية تجدد موقفها بمطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها، والإعلان عن احترامها الكامل للسيادة العراقية"، لافتا إلى أنه "في الوقت الذي تحرص الحكومة على إدامة علاقة حسن الجوار، تؤكد حقها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ السيادة الوطنية".

وكان العبادي جدد، أمس الاثنين، رفضه القاطع لدخول قوات تركية إلى العراق، متحديا أنقرة بإبراز أي دليل يثبت علم الحكومة العراقية بشأن دخول قواتها للعراق، فيما شدد على أهمية إيقاف تهريب النفط من قبل "داعش" عن طريق تركيا، كما وجه القوة الجوية العراقية بأن تكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن العراق وسيادته.