صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي عن انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون نفذت عملية تفجير حافلة لوزارة الداخلية أسفر عنها قتل فردين من أفراد قوات حفظ النظام وإصابة ستة آخرين، وقد تم إحالة أربعة وعشرون متهم إلى المحكمة المختصة منهم اثنى عشر متهم محبوس وأسندت إليهم تهم تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وتمويلها و قتل أفراد الشرطة والشروع في قتل أفراد الشرطة وإحداث تفجير وحيازة متفجرات و التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية وصناعة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير وإخفاء محكومين و متهمين هاربين من وجه العدالة والعلم بجريمة إرهابية ومخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة والدخول والخروج إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة ، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 12 يناير/ كانون الثاني 2016 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2015 من مديرية شرطة محافظة العاصمة مفاده وقوع انفجار بصباح ذلك اليوم في منطقة سترة أسفر عنه قتل رجلي شرطة وإصابة ستة آخرين ، و بإجراء التحريات من قبل إدارة المباحث الجنائية توصلت إلى المتهمين مرتكبي الواقعة حيث أسسوا جماعة إرهابية وضموا لها عدد من المتهمين وذلك بناء على توجيهات من متهمين متواجدين في جمهورية إيران بغرض القيام بأعمال إرهابية واستهداف رجال الشرطة وكلف عدد من المتهمين – أحدهم عضو في إحدى الجمعيات السياسية – بتمويل تلك الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها وعلم احد المتهمين بمخطط الجريمة ومرتكبيها ولم يبلغ الجهات المختصة بذلك، كما ضبط بحوزة بعضهم مواد متفجرة وأسلحة محلية الصنع ، فيما أخفى أربعة من المتهمين مجموعة من أعضاء الجماعة الإرهابية الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية وأوامر ضبط، فيما ساعد خمسة متهمين احد أعضاء الجماعة الإرهابية على الخروج والدخول إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة والذي توجه إلى جمهورية إيران آنذاك وتلقى تدريبات على كيفية استعمال المتفجرات و الأسلحة بعد أن تم استقباله من قبل جهات رسمية، وقد تم القبض على ثلاثة عشر متهم وتم عرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم في حضور محامين مع بعضهم، واستكملت إجراءات التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.