تقدمت دولة الكويت دول مجلس التعاون الخليجي في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل لديها في القطاعين الحكومي والاهلي في عام 2014 ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الثلثاء (8 ديسمبر / كانون الأول 2015).

وذكر تقرير اقتصادي صادر عن الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي مساء اليوم الاثنين ان أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الكويتي بلغ نحو 10 الاف موظف بنسبة 86 في المئة من اجمالي عدد العاملين الخليجيين في الدول الاعضاء البالغ 5ر11 الف.

وقال ان الامارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الثانية بنسبة تسعة في المئة وجاءت قطر ثالثة بنسبة 5ر2 في المئة فيما حلت البحرين وعمان والسعودية في المراكز من الرابع الى السادس على التوالي.

واشار التقرير الى صدور قرار المجلس الأعلى في دورته ال21 التي عقدت في المنامة عام يقضي 2000 بالموافقة على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة.

كما صدر قرار المجلس الأعلى في دورته ال23 بالدوحة في عام 2002 يقضي بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.

وترافق مع هذه القرارات صدور قرارات اخرى من اللجنة الوزارية للخدمة المدنية لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلس ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية.

وتضمنت هذه القرارات استكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء واستمرار كل دولة في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس.

وفي مجال المساواة في المعاملة في القطاع الأهلي احتلت دولة الكويت المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي في العام 2014 وبنسبة تقترب من 68 في المئة اذ بلغ عدد العاملين بها 12573 موظفا من اجمالي حوالي 19 الف موظف.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 2ر 19 بالمائة بعدد 3567 موظفا تلتها السعودية في المرتبة الثالثة بعدد 1409 موظفا ثم البحرين في المرتبة الرابعة بعدد 598 موظفا بينما حلت كلا من قطر وعمان في المرتبتين الخامسة والسادسة بعدد 382 موظفا و53 موظفا على التوالي.

ويتمتع مواطنو دول المجلس العاملون في القطاعين الحكومي والأهلي في الدول الأعضاء الأخرى وفقا للتقرير بالحماية التأمينية التقاعد أو التأمينات الاجتماعية وذلك بموجب قرار اتخذته دول مجلس التعاون في العام 2005.

وتظهر الإحصاءات استفادة عدد كبير من مواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى من نظام مد الحماية حيث ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى من 902 مواطن في العام 2005 الى ما يزيد على 5ر12 ألف مواطن في العام 2014 أي بزيادة قدرها 1289 في المئة.

وبلغ عدد المشمولين في التقاعد من مواطني دول المجلس في الإمارات بلغ 6623 مواطنا خليجيا في العام 2014 بنسبة قدرها 52 في المئة من الإجمالي في الدول الاعضاء فيما بلغ عددهم 4360 مواطنا في الكويت وبنسبة قدرها 35 في المئة.

أما في قطر فلقد بلغ عدد المشمولين بالنظام 1411 مواطنا خليجيا وبنسبة قدرها 11 في المئة ثم البحرين بعدد 64 مواطنا خليجيا وبنسبة قدرها 1 في المئة فيما بلغ عددهم 45 مواطنا خليجيا في عمان و22 موطنا خليجيا في السعودية.

وبحسب هذه الإحصائيات فقد بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2014 حوالي 8073 مواطنا مقارنة ب1430 مواطنا في عام 2005 أي بزيادة قدرها حوالي 465 في المئة.

ويتوزع هذا العدد بواقع 2562 مواطنا في دولة الكويت وبنسبة قدرها 32 في المئة و2494 مواطنا في الإمارات تليهما السعودية في المرتبة الثالثة اذ بلغ عدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 1704 مواطنا في حين بلغ عددهم 870 و 390 و 53 مواطنا في كل من قطر والبحرين وعمان على التوالي.