افاد تقرير لمنظمة العفو الدولية الثلثاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2015) ان تدفق السلاح غير المسؤول الى العراق شكل مصدرا اساسيا لتسليح تنظيم طداعش" وغذى بشكل كبير قدرته على تنفيذ هجماته الوحشية.

ودعت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا الى وضع ضوابط أكثر صرامة من اجل ووقف الانعكاسات المقلقة لانتشار الاسلحة في البلاد.

ونقل البيان عن الباحث لدى منظمة العفو الدولية باتريك ويلكن ان "انواعا واعدادا كثيرة من الاسلحة التي يستخدمها تنظيم الدولة الاسلامية تجسد كيف ان التجارة غير المسؤولة للسلاح غذت عمليات وحشية على نطاق واسع".

واضاف ان "قوانين سيئة وغياب الرقابة على التدفق الهائل للأسلحة الى العراق على مدى عقود مكنت تنظيم "داعش" والجماعات المسلحة الاخرى بشكل غير مسبوق من الوصول الى القوة النارية".

واشار التقرير الى ان حصول الجهاديين على كميات كبيرة من الاسلحة المصنعة في الخارج عند سيطرتهم على الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية في يونيو / حزيران2014، استخدمت في التوسع الى مناطق اخرى في البلاد وارتكاب جرائم ضد المدنيين.

كما استولى التنظيم على كميات كبيرة لدى سيطرته على قواعد الجيش والشرطة في مناطق اخرى مثل تكريت والفلوجة والرمادي والصقلاوية، وكذلك الامر في سوريا.

وفيما تحاول القوات العراقية استعادة مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الانبار في غرب البلاد، تقول منظمة العفو الدولية ان ما يزيد من تعقيد هذه المهمة ان المدينة كانت تحوي "أكثر من مئة عجلة مدرعة بينها عشرات الدبابات ومدرعات نقل الاشخاص" لدى الجهاديين عليها في ايار/مايو الماضي.

ونشرت هذه الغنائم على جبهات متعددة وبشكل فعال. واستخدمت بعض الاسلحة التي عثر عليها في الموصل بعد اسبوعين في منطقة تمتد لنحو 500 كيلومتر في شمال سوريا.

واجرت المنظمة جردة للأسلحة التي يملكها التنظيم، معتبرة انها نتيجة "عقود من عمليات نقل الاسلحة بشكل غير مسؤول الى العراق".

- دعوة الى حظر بيع السلاح - ويستخدم تنظيم الدولة الاسلامية اسلحة روسية الصنع بينها رشاش الكلاشنكوف، وكذلك اسلحة وذخائر مصدرها ما لا يقل عن 25 دولة، بحسب تقرير المنظمة.

وفي إطار الاسلحة الخفيفة، يستخدم مسلحو الدولة الاسلامية بنادق عراقية الصنع من طراز "تبوك" واميركية من طراز "اي 2 اس" وصينية "سي كيو" والمانية "جي 36 " وبلغارية "اف ايه ال" وغيرها.

كما اشار التقرير الى ان مخزون الجيش العراقي زاد كثيرا خلال الحرب العراقية -الايرانية بين 1980-1988، وقال التقرير ان ذلك شكل "مرحلة اساسية في تطور سوق السلاح العالمي الحديث".

كما أغرق العراق بالأسلحة بعد الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة الاميركية عام 2003، عبر صفقات جديدة تم التوصل اليها بعد انسحاب القوات الاميركية نهاية عام 2011، ما ادى الى استمرار وصول الاسلحة للبلاد.

ولفت التقرير الى ان الدول المصدرة للأسلحة، بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، كانت تدرك جيدا مخاطر نقل الاسلحة للعراق الذي يعاني من الفساد وضعف الرقابة.

وقال ويلكن، وفقا للتقرير ذاته، ان "تداعيات انتشار السلاح وسوء استخدامه في العراق والمنطقة المحيطة به دمرت حياة ومعيشة الملايين من الناس، وتشكل تهديدا مستمرا" لهم.

واضاف "يجب ان يشكل نقل السلاح غير المسؤول الى العراق وسوريا وسقوطه بيد تنظيم "داعش" جرس انذار لمصدري الاسلحة في العالم".

وطالبت المنظمة الحقوقية الى حظر كامل على تسليم السلاح الى القوات النظامية السورية، والى وضع قيود صارمة والتدقيق جيدا قبل الموافقة على تصدير السلاح الى العراق.

كما طالبت المنظمة المصادقة الدول التي لم تصادق على معاهدة تجارة الاسلحة الدولية مثل روسيا والولايات المتحدة الاميركية والصين، الى القيام بذلك. وتضع هذه المعاهدة قيودا على بيع السلاح ونقله.