قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم مزاولة المهن الصحية مريم الجلاهمة: «إن قانون (21) لسنة 2015 تم وضع خطة لتصنيف المستشفيات وفقاً لثلاث فئات، وستحدد التصنيفات لاحقاً، على أن يبدأ العمل بهذا التصنيف بعد عام من صدور القانون».

وأضافت «تصنيف المستشفيات سيسمح بتصنيف المستشفيات وفقاً لعدة مقاييس، وستكون جميع المستشفيات مجبرة على هذا التصنيف وستدفع هذه المستشفيات قيمة التصنيف».

وجاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقد أمس الاثنين (7 ديسمبر/ كانون الأول 2015) في بيت التجار، وأكدت الجلاهمة أن هناك جملة من القرارات التي ستصدر قريباً والتي ستكون في صالح الشركات الطبية، مشيرة إلى أن الهيئة ليست هيئة قضائية تمارس دور الشرطة على المؤسسات الطبية، إذ إن هدف الهيئة هو تسهيل عمل هذه المؤسسات.

وذكرت الجلاهمة أن تصنيف المستشفيات سيكون وفقاً إلى مقاييس، وستكون هناك لجان لتحديد مستوى المستشفيات المصنفة وسيراعي ألا يكون هناك أعضاء من قطاعات صحية منافسة إلى المستشفى، إذ إنه لابد أن تكون هناك حيادية أثناء التصنيف.

وأوضحت أنه في السابق كانت الصيدليات تشتكي من تأخر إجراءات طلب الأدوية، إلا أن الآن بات من السهل تقديم طلب الأدوية، إذ إنه خلال يوم واحد بالإمكان أن تصدر الهيئة قبولها عن الأدوية المراد استيرادها، في حين أن الأدوية الطارئة والمتعلقة بأدوية الإنعاش وغيرها يكفي بأن يكون هناك ختم إلى المؤسسة الطبية.

كما ذكرت الجلاهمة أنه سيتم إزالة بعض العوائق على مستوى التراخيص، إذ إنه فضلاً عن تسجيل الأدوية ستستغرق يوماً واحد، فإن الصيدليات ستتمكن من طلب المستلزمات الطبية عبر الأون لاين، إذ إن كل المستشفيات والصيدليات سيكون لهم مستخدم ورقم سري وذلك للجمارك.

علق فيه رئيس لجنة القطاع الصحي والخدمات الطبية عادل العالي من اتخاذ الهيئة عدة قرارات دون اللجوء إلى الهيئة، مستنكراً من عدم حماية الطبيب المحلي، وخصوصاً أن العديد من المستثمرين الراغبين بفتح مراكز طبية يلجأون إلى استقدام العمالة الطبية من الخارج على رغم وجود أخصائيين في البحرين، وخصوصاً أخصائيي العظام، وعلقت الجلاهمة عليه قائلة: «سيتم النظر في هذه الإشكالية من قِبل المجلس الأعلى للصحة».

وشكت بعض المؤسسات الطبية من الخبرة المطلوبة إلى الصيدلي الأجنبي للعمل في البحرين، إذ إن الخبرة المطلوب له لابد أن تكون خمس سنوات على الأقل، مؤكدين أن ثلاث سنوات كافية لأن تكون له الخبرة، في حين أكدت الجلاهمة أن المجلس الأعلى للصحة ليس له علاقة بتحديد سقف السنوات، مشيرة إلى أنه سيسمح أن تكون هناك رخصة مؤقتة إلى العامل الأجنبي وذلك بعد شكاوى الصيدليات من تأخر إصدار الرخصة، وخصوصاً مع تأخر إجراء امتحان الرخصة إلى الصيدلي الأجنبي، موضحة أنه يدرس حالياً إجراء امتحان الرخصة عبر الأون لاين.

كما شكت إحدى الصيدليات خلال النقاش من وظيفة مساعد صيدلي، إذ إنه بحسب القانون لابد أن يكون بحريني الجنسية، في الوقت الذي يرفض فيه البحرينيين العمل في هذا المجال، مطالبة أن يكون هناك ترخيص لغير البحرينيين للعمل كمساعد صيدلي، في حين أكدت الجلاهمة أنه سيتم النظر في ذلك عند إصدار القانون الجديد.

واستنكر أصحاب الصيدليات من الإجراءات الطويلة إلى تسجيل الأدوية وضرورة أخذ موافقة حتى في حال الأدوية مسجلة مسبقاً، إلا أن الجلاهمة أكدت أن ذلك يخضع لقانون الجمارك.

وفي سياق متصل، شكت الصيدليات من وجود عراقيل في ما يخص الأدوية الكيميائية، إذ إنه يتم تأخير إدخالها إلى بسبب الإجراءات المفروضة من قِبل وزارة الداخلية والجمارك، في حين أكدت الجلاهمة أن يتم حالياً دراسة الوضع لحل هذه الإشكالية.

وأوضحت الجلاهمة أن إعادة التسجيل الدواء يمكن أن يقوم به الوكيل قبل 3 أشهر، في حين أن المطلوب من الأوراق عند التسجيل فقط جودة الدواء وبلد المنشأ، مؤكدة أن الهيئة تحاول تسريع إجراءا طلب الأدوية، إلا أن على الصيدليات التعاون في هذا الشأن.

كما ناقش أصحاب المؤسسات الطبية العراقيل التي يواجهونها أثناء استقدام الممرضات من الخارج وضرورة وجود خطاب حتى يتم الترخيص للعمل لهم، ما يؤدي إلى عرقلة الأمور، في حين أوضحت الجلاهمة أن وزارة العمل تحاول منع العمالة السائبة، لذا لابد من وجود خطاب بهذا الشأن.

وشكت بعض المؤسسات الطبية من وجود تعقيدات عند فتح مستشفى أو فروع إلى مراكز صحية، إذ إن إجراءات فتح فروع تتأخر على رغم من وجود فرع رئيسي، مطالبين بتسهيل الإجراءات.