قال وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، عيسى الحمادي، إن وزير المالية قدم لمجلس الوزراء أمس الإثنين (7 ديسمبر/ كانون الأول 2015) مذكرة تتضمن تبعات تنفيذ مشروع قانون بشأن الدين العام، والذي أقره مجلس النواب، وينص على تحديد سقف الدين العام بنسبة لا تزيد على 60 في المئة من الناتج المحلي، مؤكداً أن تنفيذ القرار يعني أن وزارة المالية ستصرف وفق الإيرادات المالية للدولة، ووفق سقف الاقتراض المسموح لها به.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس، بقصر القضيبية، أوضح الحمادي أن مشروع القانون «جاء برغبة وإرادة من السلطة التشريعية، وتم التصويت عليه بالموافقة، وتم رفعه إلى جلالة الملك لتوقيع الاعتماد النهائي، وتقدمت وزارة المالية يوم أمس بمذكرة تشرح لمجلس الوزراء ما سيترتب على تنفيذ القرار، أولها فيما يتعلق بما تستطيع الحكومة توفيره وفق الموازنة المتاحة، فالحكومة لها إيرادات محددة في الموازنة العامة، وهناك مصاريف ملتزمة بها الحكومة، منها مصاريف القوى العاملة، والمصاريف الأخرى المتعلقة بممارسة الحكومة لأعمالها، إلى جانب الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمساعدات الاجتماعية»، مشيراً إلى أن هناك «عجزاً بسبب وجود الإيرادات عند مستوى معين، والمصروفات عن مستوى معين، والمصروفات تفوق الإيرادات، وبالتالي تم سد العجز من خلال الدين العام.

وذكر أن «ما سيحدث في تنفيذ هذا القرار أن وزارة المالية والحكومة ستصرف ما هو متوافر من إمكانيات مالية من خلال الإيرادات التي تدخل في الموازنة العامة، وما هو مسموح للحكومة للاقتراض بحسب السقف المحدد».

وأضاف «إذا كان هذا السقف من الاقتراض لا يفي بالحاجات لجميع الالتزامات، فهذا يعني الحاجة إلى إعادة النظر في موضوع رصد الموازنة، والمشاريع التي ستلتزم بها الحكومة وأوجه الصرف»، مشيراً إلى أن «مذكرة وزارة المالية أحيلت إلى اللجنة المالية وضبط الإنفاق واللجنة القانونية لمعرفة الترتبات القانونية المتعلقة بقرار السلطة التشريعية».

ودعا إلى «عدم استباق الأمور»، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة دستورياً بقرارات السلطة التشريعية التي ارتأت أن يحدد سقف الدين العام بحد معين من الناتج القومي، فالسلطة التنفيذية ستنفذ هذا القرار ولكن لابد من جملة إجراءات بحيث لا تخالف الحكومة السلطة التشريعية».

ورداً على سؤال «الوسط» عمّا إذا كان لدى الحكومة مشروع لتعديل القانون الذي أقرّه النواب بشأن تحديد سقف الدين العام بنسبة 60 في المئة من الناتج المحلي، رأى أن هذا الأمر «سابق لأوانه»، ولا يوجد قرار من مجلس الوزراء أمس عن الخطوات التي ستتخذها في الفترة المقبلة.

ورداً على سؤال آخر متعلق بالصرف الصحي، وما إذا كانت هناك نية لفرض رسوم على المواطنين مقابل هذه الخدمة، أكد أنه «لا يوجد قرار نهائي بشأن فرض رسوم على الصرف الصحي، والصحيح أن هناك تصوراً لفرض رسوم على الاستخدام غير المنزلي، وتحديداً الصناعي والتجاري».

وقال: «ما نريد أن نطمئن المواطنين، هو أن الحكومة لا تريد أن تمس هذه الخدمة المقدمة للمواطنين في الاستخدام المنزلي».

وذكر أن «وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بيّن أن التوجه الموجود هو فرض الرسوم على الاستخدام غير المنزلي».

وفيما يتعلق بالتشكيك في فاعلية ميثاق شرف رؤساء تحرير الصحف المحلية، الذي تم التوقيع عليه من قبل رؤساء تحرير الصحف يوم الأربعاء الماضي في وزارة شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، أفاد بأن هذا الميثاق جاء بمبادرة ذاتية من رؤساء التحرير، وهم من وقعوا عليه، وهناك دعم وتنسيق من قبل الوزارة، وهو يؤسس لممارسة قواعد العمل وفق الأسس المهنية، وفق المعايير التي تم وضعها في الميثاق.

وأشار الحمادي إلى أن كل رئيس تحرير لديه المسئولية القانونية فيما يتعلق بالسياسة التحريرية وممارسة الصحيفة لنشاطها، مؤكداً أنهم سيتواصلون بين فترة وأخرى مع رؤساء التحرير لبحث أية أمور متعلقة بالميثاق.