رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الاثنين (7 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمشاركة الفاعلة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في أعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2015 وباللقاءات التي عقدها سموه على هامش أعمال الدورة مع رؤساء الدول والوفود المشاركة لأهميتها في دعم علاقات مملكة البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة، وبدوره نوه مجلس الوزراء بجهود الجمهورية الفرنسية التي استضافت هذا المؤتمر فيما هيأته من حسن إعداد وتنظيم للمشاركين في أعماله، معرباً المجلس عن تطلعه لأن تكون قرارات المؤتمر قادرة على التصدي للتحديات المناخية والوصول إلى اتفاق دولي جديد يتعامل بفاعلية مع هذه التحديات ويلبي الطموحات وبخاصة في حفظ حقوق دول المنطقة في السير باتجاه تحقيق التنمية المستدامة.

وبمناسبة يوم المرأة البحرينية، فقد تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى المرأة في مملكة البحرين وأشاد بدورها وإسهاماتها البارزة في مختلف المجالات والميادين، مؤكداً أن الحكومة تحرص على ترسيخ شراكة المرأة وتعزيز دورها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفي مواقع صنع القرار عبر دعم الجهود لتمكينها، مثنياً على الدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة في هذا الخصوص.

بعدها رحب مجلس الوزراء بتبوؤ مملكة البحرين المركز الأول عربياً والـ27 عالمياً في مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2015 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعتبر الجهة المتخصصة في مجال الاتصالات التابعة للأمم المتحدة حيث يؤشر هذا التفوق إلى موفقية السياسات والجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو ما كُرّمت لأجله مملكة البحرين من خلال منح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لجائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من الاتحاد الدولي للاتصالات باعتبار أن سموه من القادة في العالم الذين يدعمون قوة تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.

بعدها، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تضمنته كلمة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة اليوم الوطني الرابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من تأكيد على وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب شقيقتها مملكة البحرين صوناً لوحدتها ورفضاً لأي تدخلات خارجية في شئونها، فيما رحب مجلس الوزراء بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقية النابعة من إيمانها بالشراكة الكاملة مع الأشقاء في التصدي لكل ما يستهدف أمن الدول الخليجية والعربية، وهنأ المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بيومها الوطني الرابع والأربعين متمنياً لها مزيداً من العزة والمنعة والرفعة في ظل قيادة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وإلى الشعب الإماراتي الشقيق.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، فقد أكد مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تعزيز نهج الشفافية والمحاسبة وتفعيل الأجهزة الرقابية وسن وإقرار التشريعات والآليات والتصديق على الاتفاقيات العربية والدولية المناهضة للفساد.

إلى ذلك فقد رحب المجلس بتوقيع رؤساء تحرير الصحف المحلية على ميثاق شرف رؤساء تحرير الصحف المحلية لأهميته في ترسيخ أواصر الوحدة الوطنية وخدمة المصلحة الوطنية.

بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بخصوصها القرارات التالية:

أولاً: تشجيعاً للاستثمار الأجنبي في الخدمات اللوجستية وفتح باب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية في هذا المجال، فقد وافق مجلس الوزراء على (1) السماح للشركات الأجنبية بالتملك الكامل بنسبة 100 في المئة لنشاط التغليف الذي يندرج ضمنه التوصيل الذي يتعدى أرصفة الشحن إلى الوجهة النهائية، (2) استحداث نشاط جديد للخدمات اللوجستية يسمى «نشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة» والسماح للشركات الأجنبية بالتملك في هذا النشاط بنسبة 100 في المئة، (3) السماح للشركات الأجنبية بتملك ما نسبته 49 في المئة في أنشطة وكلاء شركات البواخر ووكلاء الشحن البري والبحري والجوي، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، وتتضمن اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام التي تضع الأسس والإجراءات الكفيلة بتنفيذ نصوص قانون التسجيل العقاري، وتنقسم هذه اللائحة إلى قسمين الأول يتضمن الأحكام المتعلقة بالمسح العقاري بما في ذلك بيان إجراءات المسح العقاري ووضع العلامات المساحية الخاصة بالموافقة على بيع الطبقات والشقق وإعداد خرائط وثائق الملكية. أما القسم الثاني فيتناول أحكام الفهارس والصحائف العقارية والاطلاع والنسخ وبيان أحكام القيد في التسجيل العقاري وأحكام تقسيم الأراضي الفضاء.

ثالثاً: حث مجلس الوزراء الجهات المختصة بضرورة تفعيل التوقيع الإلكتروني وتطويره وتفعيل قانون المعاملات الإلكترونية، فيما بحث المجلس مقترحاً بتحويل مسئولية الإشراف على تنفيذ قانون المعاملات الإلكترونية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وقد قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

رابعاً: ناقش مجلس الوزراء اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب الأول بخصوص فتح فرع لجامعة البحرين بمحافظة المحرق، والثاني بشأن نقل المدرسات، وقرر المجلس الرد على الرغبتين أعلاه في ضوء التوصية المرفوعة بخصوصهما من اللجنة الوزارية للشئون القانونية. وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بعدد من التقارير الوزارية ومنها: زيارة وزير الداخلية إلى جمهورية الهند لتوقيع اتفاقية التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، وتقرير وزير المواصلات والاتصالات بشأن المنتدى الدولي لمؤشرات الاتصالات الذي عقد في اليابان مؤخراً، وتقريران من وزير الصناعة والتجارة والسياحة الأول بشأن ملتقى التراث العمراني الوطني الذي عقد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخراً والثاني بخصوص مؤتمر الصناعيين الذي عقد بالكويت، بالإضافة إلى تقرير من وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص ميثاق شرف رؤساء تحرير الصحف المحلية، وأخيراً تقرير من وزير شئون الشباب والرياضة عن المنتدى العالمي الثامن لمنظمة السلام والرياضة.