أفادت وزارة المالية أن القروض الحكومية تخطت حتى الآن حاجز الـ 6 مليارات دينار، ذاكرة أنها «اقترضت فعليا لحد 30 سبتمبر/ أيلول الماضي (الربع الثالث من العام الجاري)، ما مجموعه 6055 مليون دينار، وأنه لم يتبق من سقف الاقتراض المسموح به وفق المرسوم بقانون الذي يحدد سقف الاقتراض بـ 7 مليارات، إلا 945 مليونا فقط».

وذكرت الوزارة في مرئياتها بشأن مرسوم بقانون لرفع الدين العام للدولة من 7 إلى 10 مليارات دينار، سيعرض اليوم الثلثاء على جلسة مجلس النواب أنه «يجرى العمل حاليا على اقتراض ملياري دولار حاليا من الخارج، أي ما يعادل 752 مليون دينار بحريني».

وأوضحت أنها «ستقترض مجددا من أجل تسديد القروض المترتبة عليه، وفق ما يعرف اقتصاديا بـ «تسديد الديون بالديون»، مشيرة إلى أنه من ضمن الموارد التي ستقترض من أجلها 3 مليارات دينار، تسديد ديون تبلغ 862 مليونا، منها 379 مليون دينار ستدفعه في العام 2016 و483 مليونا في العام 2017.

وتابعت «سندفع 390 مليون دينار في العام 2017 من أجل فوائد الدين العام المترتبة عليها بسبب القروض التي تقترضها».

وأشارت إلى أن «الإيرادات النفطية انخفضت عن متوسط مستوياتها السابقة بمعدل يقارب 36 في المئة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016».

وواصلت وزارة المالية «نسبة الدين العام في عام 2005 كانت في حدود 30 في المئة، وتم العمل على خفض تلك النسبة إلى أقل من 20 في المئة، إلا أن الطلبات المتتالية من مجلس النواب لزيادة الرواتب وتقديم الاقتراحات برغبة التي تتضمن تكاليف مالية كانت سببا في زيادة حجم العجز في الميزانية في كل مرة يقر فيها مجلس النواب مشروع الميزانية؛ مما سبب ارتفاع حجم الدين العام».

وبينت أن «سبب الاستعجال في رفع سقف الدين العام تتمثل في ضمان مساحة كافية لتغطية الالتزامات المالية في الموازنة، واشتراط بعض المؤسسات المالية ضمان الاقتراض تحت سقف الدين العام، وسهولة إدارة السيولة النقدية، بما يتوافق مع متطلبات المؤسسات التمويلية في ظل تراجع مستوى الدخل».

وأكملت «من أهداف الاقتراض بلوغ سعر التعادل، والبحرين تواجه العديد من التحديات التي من شأنها التأثير في الوضع المالي لها، كالمخاطر الأمنية الداخلية والخارجية، وانخفاض أسعار النفط، والالتزام بسداد المستحقات المالية، ومواجهة تلك التحديات تقتضي توافر سيولة مالية كبيرة».

وشددت على «التزام البحرين بخفض الاقتراض وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد حلول جذرية جديدة في ذلك، إلا أن الاقتراض يكون خيارا لا محيد عنه في ظل وجود موازنة تحوي عجزا ماليا».

وأكملت «الحكومة قامت بالسيطرة على نسبة الزيادة في مصروفات الموازنة العامة والتي كانت تقدر بـ 11 في المئة، إلى نسبة 2 في المئة في موازنة 2015 و2016، من خلال عدد من الإجراءات، كدمج عدد من الأجهزة الحكومية، وإعادة توجيه الدعم بحيث يتم الانتقال بشكلٍ تدريجي في خطة معالجة الدين العام وتحسين الاقتصاد.

وقالت: إن «التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعا إلى حدود 100 دولار للبرميل الواحد كما في السابق، إلا أن هناك توقعا بتحسن الأسعار بشكلٍ طفيف العام المقبل».

وكشفت أن «معالجة الدين العام ستكون على شكل موجات متتابعة من القرارات والإجراءات، والموجة الأولى ستكون رفع الدخل الحكومي من خلال دراسة مبدأ استرداد تكلفة الخدمات الحكومية، أما الموجة الثانية فستكون بتحريك الاقتصاد من خلال عدد من المبادرات، أهمها تعديل وتحسين قانون السجل التجاري لتسهيل إجراءات الاستثمار، وهكذا ستستمر موجات الإصلاح لحين الوصول إلى النتائج المرجوة».

إلى ذلك، فمن المتوقع أن تكتسح غالبية نيابية التصويت اليوم الثلثاء (8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، بالموافقة على المرسوم بقانون بشان رفع الدين العام إلى 10 مليارات دينار، من دون معارضة تذكر، وخاصة بعد أن أقرت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية يوم أمس الأول الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015) المرسوم بقانون المذكور.

ووافقت اللجنة في اجتماعها على المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، وبناءً عليه قرر النواب الموافقة على المرسوم ورفعه إلى المجلس للتصويت عليه.

ومن جهته، قال رئيس اللجنة عبدالرحمن بوعلي لـ «الوسط»: إن «جميع أعضاء اللجنة الحاضرين وافقوا على المرسوم المذكور»، لافتاً إلى أن «الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تحتم علينا التعامل مع الأمور بوعي أكبر، ومراعاة الوضع الاقتصادي للدولة في ظل تدني أسعار النفط وهبوط الإيرادات الحكومية بشكل كبير خلال العام الجاري».

وعما إذا كانت هناك محاذير اقتصادية لتمرير هذا المرسوم باعتباره الثاني الذي يقدم من قبل الحكومة لرفع سقف الدين العام خلال اقل من عام، فأشار إلى أن «البلاد لا تملك خياراً آخر اليوم، وخاصة مع تمرير الموازنة العامة للدولة بسعر برميل النفط يبلغ 60 دولارا، في الوقت الذي وصل سعر البرميل اليوم إلى 39 دولارا فقط».

وتابع «نحن في اللجنة درسنا المبررات الحكومية لإصدار هذا المرسوم بقانون، ووجدنا أن هذه المبررات واضحة، وأنه لا يوجد لدى الحكومة في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية الاقتصادية إلا أن تعمد إلى توفير التزاماتها المالية حالياً عن طريق الاقتراض».

ويشير المرسوم بقانون المذكور إلى أنه «يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 10.000 مليون دينار (10 آلاف مليون دينار).

فيما نصت المادة الثانية على أن «تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار، ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على 10.000 مليون دينار (10 آلاف مليون دينار).

ويشار إلى أنه خلال أقل من عام واحد، استخدمت الحكومة مرسومين بقانون لاقتراض 5 مليارات دينار، الأول كان أواخر العام 2014 (ديسمبر/ كانون الأول)، والثاني صدر منتصف الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

واللافت في الأمر أن الاقتراض يأتي بالدرجة الأولى، وفقاً للحكومة لإطفاء العجز في الموازنة العامة للدولة والبالغ قرابة 3 مليارات دينار عن عامي 2015 و2016.

وسلّمت الحكومة في 14 أكتوبر الماضي مجلس النواب مرسوماً بقانون يتضمن سقف الدين العام إلى 10 مليارات بدلاً من 7 مليارات، بعد 4 أشهر فقط من إقرار مجلسي الشورى والنواب لمرسوم سابق قضى برفع الدين العام من 5 إلى 7 مليارات دينار.

وكان النواب رفضوا في وقت سابق المرسوم بقانون المتعلق برفع سقف الدين العام من 5 إلى 7 مليارات دينار، إلا أنهم وافقوا عليه بعد ذلك، ومن غير المستبعد أن يتكرر السيناريو ذاته مع المرسوم الحالي.

جدول قدمته وزارة المالية للنواب يوضح آلية الاقتراض الحكومي: