قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد خليفة بوحمود إنه التقى برئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أمس الاثنين (7 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، لبحث مستجدات تسكين 24 موظفاً مؤقتاً في الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، لافتاً لـ «الوسط» أن الديوان من المزمع أن يلتقي اليوم (الثلثاء) نائب رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة حول الملف ذاته.

وذكر بوحمود خلال الجلسة الاعتيادية السادسة من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس (الاثنين)، أن الموظفين المؤقتين ستنتهي عقودهم مع نهاية الشهر الجاري وبالتالي سيعود المجلس للمشكلة نفسها التي تتكرر سنوياً، علماً أن العدد المذكور يمثل نحو 40 في المئة من إجمالي عدد الموظفين في أمانة السر، وقد مضى على ملفهم نحو 8 أعوام من دون حل على رغم الكثير من الوعود.

وخلال الجلسة، أجمع الأعضاء على «تأجيل» قرار إحياء مشروع البيوت الآيلة للسقوط ضمن معايير مختلفة لمزيد من الدراسة، وذلك بعد أن تقدم قسم تنمية المدن والقرى بالمجلس بالموضوع على خلفية إقرار اللجنة العامة الدائمة في جلستها الماضية بضرورة الدفع بالموضوع ضمن آلية واضحة ودقيقة، وعليه رفعت اللجنة توصية برفع قرار الموافقة على إحياء المشروع لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وقد وضعت عدداً من المبررات لذلك منها أن المشروع يعدّ من ضمن سلسلة مشاريع جلالة الملك، أن عدد المتقدمين للمشروع والذين لم تنفذ طلباتهم يفوق عدد الطلبات المنفذة فضلاً عن أن العديد من الطلبات غير المنفذة تعد حالات فائقة الحرج وأن الحكومة أدرجت المشروع ضمن برنامجها العام (2016/2015)، وتم رفعه للنواب إلا أنه استبعد من البرنامج من قبلهم إلى جانب أن العديد من طلبات المواطنين قد تم إخراج أهلها من منازلهم بصفة رسمية ولم تنفذ حتى الآن.

هذا ووافق الأعضاء على رفع مقترح للوزير بموجب قرار بفتح تحقيق في مشروع البيوت الآيلة للسقوط والكشف عن أسباب عدم تسلم بعض البيوت لأصحابها مع تأمين حقوقهم المالية وإحاطة المجلس بكشف متكامل عن البيوت الآيلة للسقوط الخاصة بالمنطقة الشمالية، معوِّلة في ذلك على ما ذكره قسم تنمية المدن والقرى والذي أشار إلى أن هناك طلبات تقع ضمن الـ 1000 بيت لمشروع البيوت الآيلة للسقوط لم تسلم لأصحابها حتى الآن.

وجاءت المبررات في ضرورة تحقيق معايير جودة الأداء في إدارة الملفات وتحقيق أهداف المشروع إلى جانب حفظ المال العام.

وفيما يتعلق بتنفيذ تعديلات قانون تنظيم المباني، تساءل مستنكراً عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ممثل الدائرة العاشرة طه الجنيد، عن وجود ما وصفه بـ «العشوائية» في إزالة مخالفات المظلات، فيما علق المدير العام يوسف الغتم: «نطبق القانون على الجميع ونزيل المخالفات وفقاً للإمكانات المتاحة وحالياً هناك تعاون مع إحدى الشركات الخاصة في ذلك من شأنها أن تسرع العمل، إذ لا توجد عشوائية في تطبيق القانون».

وبدوره، حمّل نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثل الدائرة الخامسة أحمد الكوهجي، المسئولية الجهاز التنفيذي واتهمه بـ «التقاعس».

ومن بين جدول أعمال الجلسة، تم مناقشة موضوع تحديد موعد لغلق المحلات التجارية ليلاً في المنطقة الشمالية والتي انقسم الأعضاء حيالها ما بين مؤيد ومعترض ومقترح لوضع استثناءات للصيدليات على سبيل المثال، إلا أنه تم الاتفاق على تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة.

وفي موضوع آخر، وافق الأعضاء على قرار أحقية المجلس البلدي في مخاطبة جميع الجهات بشكل مباشر، فيما ناقش تحديد ممثل المجلس في مجلس المناقصات والمزايدات العامة، وأصدر موافقة على كل من مقترح تسمية أحد الشوارع بـ «عين إصخاره» وتعديل تصنيف أجزاء من العقارات وتحديث المخطط العام في منطقة شمال سلماباد والاستفادة من المساحات المفتوحة في منطقة عالي للمشاريع الإسكانية ومواقف السيارات.

وقد تم بث «دقيقة إنسانية»، وهي عبارة عن استعراض لمادة صامته أو متحركة لمدة دقيقة تتعلق بالبيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى والإيواء، وذلك بعد أن تقرر بثها في الجلسة ولمدة ثلاثة شهور دون تعليق بهدف تسليط الضوء على أبرز الجوانب الإنسانية التي تلامس حياة المواطن وهو السكن.