أجلت المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد حسن، قضية المحامي تيمور كريمي و9 آخرين، وذلك لضم الأمر الملكي القاضي بإسقاط جنسياتهم الى ملف القضية، وحددت جلسة (22 فبراير/ شباط 2016) لتنفيذ القرار السابق.

وكانت المحكمة قد استفسرت في جلسة سابقة عن القرار بجلب الأمر الملكي القاضي بإسقاط جنسية المحامي المسقطة جنسيته تيمور كريمي و9 آخرين، إلا أن ممثل النيابة بيّن للمحكمة بأنه يريد أجلاً آخر لتنفيذ القرار.

وقضت المحكمة الصغرى الجنائية في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ 100 دينار؛ إذ أمرت المحكمة بإبعاد كل من: مريم السيدإبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيدعبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيدعبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، سيدمحمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.

ويواجه تيمور كريمي وآخرون تهمة مخالفة قانون الإقامة في البلاد، وذلك بعد صدور قرار إسقاط جنسيته البحرينية.

وتشير تفاصيل القضية حسبما أوضحها وكيل كريمي المحامي عبدالله الشملاوي إلى أن «النيابة العامة أحالت تيمور كريمي إلى المحكمة موجهةً له تهمة مخالفته لقانون الهجرة والإقامة بالمادتين (64 مكرر) و(111) من قانون العقوبات وبالمواد (2) و(28/1) و(29/2) من قانون الأجانب لعام 1965 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1980، ذلك على سند من القول بأن كريمي وحتى تاريخ (24 يوليو/ تموز 2014) أقام بالبلاد، وهو أجنبي، بصورة غير مشروعة رُغم تجاوزه السن المقررة قانوناً، ودون أن يكون حائزاً على رخصة إقامة من الجهة المختصة والتي تؤهله للإقامة في مملكة البحرين».

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً قالت فيه: «في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظراً إلى قيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح مملكة البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً إلى نص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصاً».