برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، في جلستها أمس الإثنين (7 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، ضابطا و4 شرطة بإدارة مكافحة المخدرات، من تهمة تعذيب موقوفين لانتزاع الاعترافات في قضية مخدرات.

وتتمثل وقائع القضية في أن المتهمين الخمسة قاموا بتعذيب موقوفين على ذمة قضايا مخدرات بضربهما وربطهما في سلم ثم جذبهما لأسفل لإحداث ألم شديد بهما لإجبارهما على الاعتراف بواقعة معينة.

ويحاكم نفس المتهمين في قضيتين مماثلتين استخدما فيها نفس أساليب التعذيب مع موقوفين، وهي قضايا منظورة أمام المحاكم الكبرى الجنائية، حيث أحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة أولا بلائحة اتهام تضمنت أنهم في غضون شهر مايو/ أيار 2014 بصفتهم موظفين عموميين «الأول ضابط شرطة والثاني والثالث نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات» ألحقوا وآخرون مجهولون عمدا ألما شديدا ومعاناة شديدة جسديا ومعنويا بالمجني عليه «الأول» أثناء ما كانوا يحتجزونه تحت سيطرتهم، بغرض الحصول منه على اعترافات ومعلومات، بأن قام الأول بإعطاء أوامر إلى باقي المتهمين وتحريضهم على تعليق المجني عليه والاعتداء عليه بالضرب وكان ذلك تحت بصره وموافقته، وقام المتهم الثاني بتنفيذ تلك الأوامر برفقة عدد من المتهمين المجهولين بأن قاموا بتقييد حركة المجني عليه بواسطة تعليقه بالسلم بقطعة قماش من الرسغين وشد جسمه إلى الأسفل بواسطة عبوة ماء وانهالوا عليه بالضرب، وهو مكبل اليدين والرجلين ولا يستطيع الحركة، وفي تلك الأثناء قام المتهم الثالث بشده لأسفل أثناء ما كان معلقا في السلم وذلك بغرض الحصول منه على اعتراف ومعلومات بشأن الواقعة المنسوبة إليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وأسند النيابة للمتهم الأول والثاني أنهما ألحقا وآخرون مجهولون عمدا ألما شديدا ومعاناة شديدة للمجني عليه الثاني بنفس الأفعال السابق ذكرها، وعند اكتشاف هوية المتهمين المجهولين تمت إحالتهما للمحاكمة بنفس التهم.