حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن لمدة 15 شهراً على النائبة الفلسطينية، خالدة جرار بعد إدانتها بتهمة التحريض على العنف حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأوقف الجيش الإسرائيلي جرار (52 عاماً) في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي في منزلها في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. ووجهت إليها تهمة «التحريض على العنف والإرهاب».

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي «حكم على جرار بالسجن 15 شهراً على نفس التهم التي اعتقلت عليها وستحسب لها المدة التي قضتها بالسجن»، وهي ثمانية أشهر.

وأكدت مؤسسة «الضمير» لرعاية الأسرى صدور الحكم على النائبة في البرلمان الفلسطيني خالدة جرار في محكمة عوفر العسكرية. وتضاف إلى عقوبة السجن الفعلي غرامة بقيمة عشرة آلاف شيكل (2600 دولار) وسجن لمدة 5 سنوات أخرى مع وقف التنفيذ.

وتابعت المؤسسة في بيان أن «قرار القاضي جاء بعد تعديل لائحة الاتهام الصادرة بحق النائب جرار، لتكون من بندين وهما العضوية في تنظيم محظور والتحريض ضد الاحتلال».

وقال رئيس هيئة شئون الأسرى عيسى قراقع لوكالة «فرانس برس»: «إن اعتقال النائبة جرار هو اعتقال سياسي تعسفي لا مبرر له قانونياً، والتهم تهم مفتعلة وسخيفة تتعلق بنشاطاتها الاجتماعية والسياسية كنائبة بالبرلمان»، نافياً وجود «أي أسباب أمنية كما تدّعي السلطات الإسرائيلية».

وأكد قراقع أن «اعتقالها غير شرعي وغير قانوني وجزء من الحملة على النواب الفلسطينيين الذين تقوم السلطات الإسرائيلية بملاحقتهم منذ سنوات».

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر أمراً في الماضي بمنع جرار من الإقامة في رام الله والبقاء في أريحا، وهو أمر لم تتقيد به.

على صعيد آخر، استشهد فلسطيني أمس بعد أن حاول طعن أحد الجنود الإسرائيليين في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن شاباً فلسطينياً في العشرينيات من عمره استشهد على حاجز عسكري قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل فيما احتجزت قوات الجيش جثته.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الفلسطيني طعن جندياً إسرائيلياً وأصابه بجروح خطيرة قبل أن يتم إطلاق النار عليه. وارتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء موجة التوتر الحالية مع إسرائيل إلى 116.