أكد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي على التزام الحكومة بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس التشريعي انطلاقا من مبدأ تعزيز الفصل بين السلطات وتكريس عجلة العمل الديمقراطي وفق ما ينص عليه دستور مملكة البحرين.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب مجلس الوزراء اليوم الإثنين (7 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بأن القانون المتعلق بسقف الدين العام جاء برغبة وإرادة من السلطة التشريعية وتم التصويت عليه واعتماده تمهيدا لرفعه الى جلالة الملك، مشيرا إلى أن وزارة المالية تقدمت بمذكرة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم تشرح فيها تبعات تنفيذ هذا القرار وما سيترتب عليه من جملة من الإجراءات تتعلق بما تستطيع الحكومة الالتزام به كمدفوعات مالية وفق الميزانية المتاحة .

وأشار إلى أن لدى الحكومة إيرادات محددة في الميزانية العامة وهناك مصاريف تلتزم بها منها مصاريف القوى العاملة والخدمات الأخرى التي تتعلق بممارسة الحكومة أعمالها وكذلك ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين ومساعدات اجتماعية تأتي كلها مجتمعة كجزء من المصروفات، منوها إلى أن العجز تشكل بسبب تفوق حجم المصروفات على الإيرادات وبالتالي يتم سداد العجز من خلال الدين العام.

وقال:" ما سيحدث في حال تطبيق هذا القانون يتمثل في أن الحكومة ستصرف ما هو متوفر من إمكانيات مالية من خلال الإيرادات المتوفرة التي تدخل في الميزانية العامة وما هو مسموح للحكومة بالاقتراض على حسب هذا القانون ، فسقف الصرف سيتحدد وفق ما سيدخل كإيرادات وما تستطيع الحكومة ان تقترضه وفق هذا القانون، وبالتالي اذا كان هذا السقف لايفي بحاجات جميع الالتزامات فيعني ان هناك حاجة لإعادة النظر في موضوع رسم الميزانية وأوجه الصرف التي ستلتزم بها الحكومة على وجه التحديد. وقد تمت إحالة القانون إلى اللجنة المالية واللجنة القانونية وللوقوف على الترتيبات القانونية المتعلقة بقرار السلطة التشريعية. لن نستبق الامور الآن لأنه لا يوجد قرار من جهة الحكومة عن آلية وكيفية التعامل مع ما حدث من إقرار للقانون من قبل السلطة التشريعية ولكن نؤكد دائما أن الحكومة كسلطة تنفيذية ملتزمة تماما دستوريا بقرارات السلطة التشريعية التي ارتأت ان الدين العام يجب أن يقف عند سقف معين من الاقتراض والسلطة التنفيذية ستنفذ هذا الشيء ولكن من اجل التنفيذ نحتاج ان نتخذ عدد من القرارات بحيث ألا تخالف الحكومة القانون الذي يفرض علينا الان من قبل السلطة التشريعية وهو أمر دستوري وصحيح ونحن ملتزمين به كحكومة".

وفيما يتعلق عما أثير في الصحف حول تغيير رسوم الصرف الصحي، أشار الوزير إلى وجود تصور حول تغيير الرسوم بالنسبة لاستخدام القطاع الصناعي والتجاري مطمئنا المواطنين بأن الرسوم لن تتغير بالنسبة للاستخدام المنزلي وأن هذه الخدمة المقدمة للمواطنين لن تمس.

وعن مذكرة أنشطة القطاع اللوجستي، لفت الوزير إلى أهمية تنويع الاقتصاد وتنميته عن طريق النظر الى القطاعات الاقتصادية التي يمكن ان تتوسع فيها مملكة البحرين، مضيفا بأن هناك فرصا متاحة لابد من استثمارها بشكل أوسع ، والقطاع اللوجستي هو أحد تلك القطاعات .

وقال:" لقد قدمت وزارة الصناعة والتجارة اليوم مذكرة ليتم ادراج وتعديل بعض الانشطة الخاصة بهذا القطاع ، مثل نشاط التوصيل المتعلق بهذا القطاع بان يتعدى من ارصفة الشحن الى وجهته النهائية ، ففي السابق كانت تمنح الرخص لتفريغ الحمولة من السفن حتى الارصفة وتقف الرخصة عند ذلك الحد ولكن الان سيتم لهم السماح ايضا بالتوصيل الى الوجهة النهائية وهذا سيترتب عليه توسيع نطاق العمل وزيادة عدد الرخص وممارسات الانشطة وسيساهم في خلق وظائف أكثر ويعطي فرصا اكثر للمؤسسات القائمة على تقديم الخدمات في هذا المجال".

وأضاف:" هناك أيضا نشاط التغليف ، فقد كان في السابق هناك حدود فيما يتعلق بالسماح للملكية الأجنبية في هذا الجانب، الآن ما قدم من مقترح بان تكون نسبة التملك حتى 100% للمستثمر الأجنبي، ونشاطات وكلاء شركات البواخر والشحن البحري والجوي ،والسماح للملكية الأجنبية بنسبة لا تتعدى 49% ، وهذا سيفتح باب لمزيد من الشركات التجارية القائمة على هذا القطاع إلى جانب استحداث بعض الأنشطة الجديدة الخاصة بالخدمات اللوجستية وعلى سبيل المثال نشاط إعادة تصدير الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة مع السماح للشركات الاجنبية بالتملك الكامل بها بنسبة 100% كل هذه التصورات تهدف إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي وخلق الوظائف النوعية للمواطنين وزيادة انسيابية الحركة. تنمية الاقتصاد هو جزء أساسي من توجه برنامج عمل الحكومة والحديث

لا يقتصر فقط على القطاع اللوجستي، فهناك القطاع السياحي والاهتمام بالأنشطة المتعلقة بالقطاع بهذا القطاع ووزارة الصناعة والتجارة تقوم بجهود حثيثة في هذا الجانب وهناك قطاعات اخرى تنظر لها الدولة بعين الاعتبار ومنها القطاع الصناعي".

وعن ميثاق الشرف الإعلامي الذي تم التوقيع عليه مؤخرا، أوضح الوزير أن ميثاق الشرف جاء بمبادرة ذاتية من رؤساء تحرير الصحف المحلية لإقراره والتوقيع عليه وكان هناك دعم وتنسيق من قبل وزارة شئون الإعلام، وهو يؤسس لممارسة قواعد العمل وفق الأسس المهنية من خلال المعايير والمبادئ التي تم وضعها في هذا الميثاق. منوها بأن آلية مضيفا تنفيذ الميثاق وتطبيق الأسس والمعايير داخل الصحيفة تتم من خلال كل رئيس تحرير طبقا لما لديه من مسئولية قانونية فيما يتعلق بالسياسة التحريرية بالإضافة الى ممارسة الصحيفة لنشاطها، مشددا على أن تبني هذا الميثاق يجب ان يكون من قبل ممارسين المهنة انفسهم ومتطلعا الى التفاعل الايجابي الأكبر من قبل الصحفيين وكتاب أعمدة الرأي".