أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين (7 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، عن املها من خروج المعارضة السورية، التي ستعقد اجتماعها في الرياض بداية من غد ولمدة ثلاثة أيام، بموقف موحد وفق المبادئ المتفق عليها في بيان "جنيف 1" للخروج بحل الأزمة السورية سياسيا.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبدالعزيز إن "مجلس الوزراء نوه بحرص المملكة على حل الأزمة السورية سياسيا واستجابتها لطلب غالبية أعضاء مجموعة "فيينا 2" باستضافة مؤتمر للمعارضة السورية ورحب بدعوة المملكة لشرائح المعارضة السورية المعتدلة بمختلف فئاتها وتياراتها وأطيافها العرقية والمذهبية والسياسية داخل سورية وخارجها للمشاركة في اجتماع موسع في العاصمة الرياض".

وكانت الانباء تحدثت عن ان السعودية وجهت دعوات إلى 65 من شخصيات المعارضة السورية لحضور مؤتمر ترعاه الرياض، في مسعى لتوحيد مواقفهم قبل محادثات السلام المرتقبة في فيينا مع حكومة دمشق.

وأوضح الطريفي أن الاجتماع سيعقد " بناء على التشاور مع معظم الشركاء في الأطراف الدولية الفاعلة ومبعوث الأمم المتحدة إلى سورية لتتمكن المعارضة السورية من إجراء المفاوضات فيما بينها وبشكل مستقل والخروج بموقف موحد وفق المبادئ المتفق عليها في بيان "جنيف 1".

من ناحية أخرى أدان مجلس الوزراء السعودي " التفجير الإرهابي الذي استهدف محافظ عدن ووصفه بأنه جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإرهابية التي ترتكب بحق اليمن والشعب اليمني الشقيق" مؤكدا حرص المملكة على أن يحظى اليمن وشعبه بمزيد من الأمن والاستقرار.

وأدان المجلس سلسلة الهجمات الإرهابية في جزيرة كولفوا في بحيرة تشاد التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات وكذلك الهجوم الإرهابي داخل مؤسسة للخدمات الاجتماعية بمدينة سان بيرناردينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، داعيا إلى تكاتف الجهود الدولية لمحاربة هذه الآفة الخطيرة التي لا تقرها جميع الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، وتخليص المجتمع الدولي من شرورها.

واستعرض "مجلس الوزراء تطورات الأحداث في المنطقة والعالم ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية والدولية بشأنها وأبرز في هذا السياق ما أكدته المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين في لاهاي من أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها كون المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدة الدولية المتعلقة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وكذلك ترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن رقم 2235 لعام 2015 القاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين المنظمة و الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية وتأكيد بنود قرار مجلس الأمن 2209 لعام 2015 الذي أدان استخدام مواد كيميائية في سورية وشدد على ضرورة امتناع الأطراف المشاركة عن استخدام الأسلحة الكيميائية أو تطويرها أو إنتاجها أو الاحتفاظ بها أو نقلها.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على ما دعت إليه المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي التي عقدت في باريس حول أهمية العمل سويا لإطلاق المبادرة الخاصة بأبحاث ودراسات الطاقة النظيفة (ابتكار التقنية) وتشجيع دعم الاستثمارات وزيادتها في تلك المجالات وإشراك القطاع العام والخاص وتبادل الخبرات والتعاون لبناء القدرة على الابتكار في جميع أنحاء العالم لتحسين مستوى المعيشة على المستوى الدولي وزيادة الطموح على المستوى المحلي لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة مع مرور الوقت.

واوضح الطريفي أن "المجلس نوه بالبيان الصادر عقب انعقاد مجلس التنسيق السعودي المصري في الرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس الوزراء في مصر المهندس شريف إسماعيل وتوقيع محضر اجتماعه الأول الذي اشتمل على تشكيل فرق عمل لمساندة المجلس في إنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة وأن تستكمل اللجان المشتركة القائمة أعمالها وإنهاء مهماتها خلال المدة والبرامج