اعلنت الحكومة اليابانية الاثنين إطلاق وحدة دبلوماسية جديدة هذا الاسبوع مكلفة جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالإرهاب الدولي بعد الهجمات التي تعرض لها مواطنوها في الخارج والهجمات في دول العالم بينها اعتداءات باريس الشهر الماضي.

وفي وقت سابق من هذا العام أعلن تنظيم "داعش" المتطرف عن قطع راس مواطنين يابانيين اثنين، كما قتل 10 اخرين في ازمة احتجاز رهائن في الجزائر في 2013 ما سلط الضوء على الخطر الذي يحيط بالمواطنين اليابانيين خارج البلاد.

وذكر كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا ان الوحدة الجديدة التي ستعمل في إطار وزارة الخارجية، ستركز على جمع وتحليل المعلومات.

وصرح في مؤتمر صحافي منتظم "سنأخذ جميع الاجراءات لمنع الارهاب وحماية المواطنين اليابانيين من اي خطر".

وسيعمل في الوحدة التي تبدأ عملياتها الثلاثاء، نحو 20 موظفا في طوكيو و20 اخرين في البعثات الدبلوماسية اليابانية في الخارج، بحسب ما افاد مسؤولون، وستركز على أربع مناطق جغرافية هي جنوب شرق اسيا، وجنوب اسيا، والشرق الاوسط وشمال وغرب افريقيا.

وكانت الحكومة تخطط اساسا لإطلاق هذه الوحدة في نيسان/ابريل 2016 الا ان الهجمات الارهابية الكبيرة التي وقعت مؤخرا ومن بينها هجمات باريس، دفعت الى إطلاق هذه الوحدة في وقت أقرب.

وحتى السنوات القليلة الماضية لم تكن اليابان متأثرة بالإرهاب الدولي.

وأعرب سوغا كذلك عن تضامن اليابان مع الولايات المتحدة عقب خطاب الرئيس باراك اوباما الذي توعد فيه بهزيمة تنظيم الدولة الاسلامية عقب هجوم في كاليفورنيا الاسبوع الماضي ادى الى مقتل 14 شخصا.

واضاف سوغا ان بلاده ستعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول "لمنع اية اعمال ارهابية".

وقامت اليابان مؤخرا بخطوات لتحديث قدراتها على جمع المعلومات الاستخباراتية ومن بينها إطلاق اقمار اصطناعية لمراقبة كوريا الشمالية التي اجرت تجارب نووية وتطلق التهديدات ضد اليابان بشكل روتيني.

كما تؤكد طوكيو على انها تزيد من اجراءاتها الامنية مع استعدادها لاستضافة قمة دول مجموعة السبع المقبلة، اضافة الى الالعاب الاولمبية الصيفية في 2020.