مريض سكلر يعاني تآكلاً في الركبة والحوض والكتف وتقارير طبية تنصحه التقاعد فيما «التأمينات» ترفض

أنا مواطن بحريني أبلغ من العمر 35 أعاني من مرض السكلر الحاد ودائماً تضطرني الظروف الصحية أن أمكث لفترات في المستشفى بسبب مضاعفات المرض، تقدمت بطلب إلى الحصول على فرصة التقاعد المبكر بسبب عدم مقدرتي على مواصلة العمل بشكل يومي ومستمر، كما أنه بحوزتي تقارير طبية حديثة ينصح بها الأطباء بضرورة إحالتي على نظام التقاعد، وبعد تقديمي إلى الطلب لدى هيئة التأمينات تم مقابلة جهودي بالمماطلة في البدء لحين العمل بشكل مستمر على توفير المستندات وحينما استوفيت جميع الأوراق المطلوبة تم رفض قبول طلبي وتحويلي على اللجان الطبية والنظر في جدوى إحالتي على التقاعد بسبب أن مرضي هو مرض مصاب به من الولادة وقبل التحاقي بالعمل، نعم أعترف بأن مرضي منذ الولادة ولكنني قد أصبت في الفترة الأخيرة بمضاعفات شملت حصول تآكل في الركبة اليسرى والحوض والكتف، فهل يعتبر التآكل ومضاعفات المرض نتيجة الإصابة منذ الولادة أيضاً؟

هل يعقل أن 3 من كبار أطباء البحرين للعظام والباطنية ينصحونني بإحالتي على التقاعد المبكر فيما التأمينات بلا مقدمات ترفض تحقيق هذا الطلب البسيط؟ مع العلم أنني قد استوفيت جميع الشروط المطلوبة كما أنني أكملت مدة الـ 10 سنوات من العمل، إضافة إلى أن طبيعة عملي لا تناسب حالة مريض سكلر عوضاً عن الخصومات التي تطال راتبي إثر غيابي المستمر في العمل والتواجد بالمستشفى وفوق كل ذلك أعيل عائلة مكونة من 3 أطفال، وهذا الأمر يرهقني كثيراً، كما أن مضاعفات المرض ليس لها حد معين بل تطور إلى ما هو أسوأ، ففي الماضي كان يوجد تآكل موجود في منطقة الركبة فقط، أما الآن فالتآكل انتشر في منطقة الحوض والكتف معاً، وأصبح وضعي حرجاً جداً حتى بلغت في نهاية المطاف أعجز عن السير لوحدي إلا بالاستناد على مساعدة عصا العكاز، وجميع الأحوال الصحية موثقة نصّاً بالتقارير الطبية، فلماذا يا ترى لا يتم إنصافي من قبل التأمينات!

سؤال أوجهه إلى كبار المسئولين في الدولة وأخصه إلى من يعينه الأمر لدى هيئة التأمينات الاجتماعية التي أفضت بجوابها رفض قبول إحالتي للتقاعد رغم أن التقارير تؤيد جدوى تقاعدي مع مضاعفات مرض السكلر وتآكل كل مفاصل جسدي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تأخر «الإسكان «في تعديل بياناتي يُضيِّع عليَّ فرصة الحصول على وحدة بسترة

أتمنى من المسئولين في وزارة الإسكان النظر في مشكلتي وإيجاد حل لي مع موضوع تجديد بياناتي، فأنا مواطن من سكنة سترة ومن المقرر أن يتم توزيع وحدات مشروع سترة الإسكاني قريباً لكنني أخشى أن تضيع علي هذه الفرصة وحقي خاصة أن طلبي يعود للعام 1999، وقمت بمراجعة الإسكان عدة مرات حتى تبين أن السبب في تعطيل طلبي هو وجود عقار ملك، ولذلك تابعت المراجعة وقدمت لهم ما يثبت أنني لا أملك عقاراً وتم بالفعل من خلال الوزارة التنسيق مع السجل العقاري، وحتى كتابة هذه الشكوى لم يتم تصحيح وضعي وتحديث بياناتي مما يجعلني عرضة لأن أحرم من حقي في الحصول على وحدة سكنية، وخلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني تابعت بشكل متواصل مع الوزارة لمعرفة ما الذي استجد في الأمر ولكن للأسف، حتى الآن لم يتم تعديل أي بيانات؟ فهل أتحمل أنا كمواطن تأخير عمل الجهات الرسمية؟ إنني أطالب المسئولين في الإسكان بسرعة النظر في مشكلتي وحلها ولا أعتقد أنها مشكلة مستعصية بوجود الحكومة الإلكترونية وأنظمة المراسلات السريعة بين الجهات الرسمية، ومع جزيل الشكر للموظفين والموظفات الذين أتابع معهم وهم متعاونون حقيقةً إلا أن كل جهدي الذي بذلته في المتابعة والمراجعة لم يوصلني إلى نتيجة... فما هو الحل يا مسئولون، جزاكم الله خيراً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)