شارف تقرير ديوان الرقابة المالية أن يكمل شهرا في عهدة النواب، منذ أن أحيل إلى اللجنة المالية لدراسته، وإعداد تقريرها بشأنه، من دون أن يشهد هذا الملف حراكاً نيابيا واضحا لغاية اليوم.

ومن المتوقع أن يستمر «التثليج النيابي» لردود فعلهم تجاه المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، إلى النصف الأخير من الشهر الجاري (ديسمبر/ كانون الأول 2015)، مع غياب شبه تام لأي ردود فعلٍ عملية منهم تجاه هذه المخالفات لحد الآن.

واللافت هذا العام، أن «الزوبعة» النيابية لم تخرج من «الفنجان» إلا في اليومين اللذين تليا إصدار التقرير والإعلان عنه في الصحافة، ونشر ابرز المخالفات الواردة فيه، حيث عاد الملف بعدها إلى «السبات» أو ربما وضع «على الرفوف»، مدة شهر كامل من دون أن يجد فيه جديد، ومن دون أي تحرك برلماني لافت للآن.

الأداء النيابي، عادة فيما يختص بتقارير الرقابة المالية والإدارية «يرعد» و«يبرق»، ولكنه «لا يمطر» أبدا، وربما يكون هذا هو حالهم في التعاطي مع الكم الهائل في مخالفات تقرير الرقابة المالية والإدارية لهذا العام أيضا.

وفي حديثه لـ»الوسط»، قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد قراطة: إن «اللجنة ستنتهي من إعداد تقريرها النهائي بشأن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الأخير بعد إجازة العيد الوطني، ومن المفترض أن ننتهي منه خلال 10 أيام من الآن، ونتمنى أن يعرض على جلسة مجلس النواب بعد إجازة العيد الوطني».

وأضاف «التقرير لهذا العام تميز بإيضاح مخالفات إدارية أكثر من المخالفات المالية، نحن الآن نعكف على دراستها وإعداد التقرير النهائي بشأنها».

وعن التوصيات، أفاد قراطة «لحد الآن نحن نناقش التقرير النهائي، وبالتأكيد ستكون هناك توصيات مقدمة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية نفسه، بالإضافة إلى توصيات أخرى للحكومة».

وواصل «نريد أن تتم مناقشة التقرير في أجواء ديمقراطية، ونحن نخشى أن يتم وضع هذا التقرير مع تقرير اللجنة المالية بشأن مرسوم الدين العام في جلسة واحدة، لأن هذا الإجراء لن يعطي النواب مجالا مناسبا لتوضيح مواقفهم مما حواه التقرير الأخير من مخالفات».

وختم «حاليا نحن نركز جهودنا على المخالفات الواردة بشأن شركة ممتلكات القابضة، وعدم مشاركتها في الموازنة العامة للدولة، بأي إيرادات تذكر أو تناسب أصولها المالية أو إيراداتها من شركاتها التي تديرها، وخاصة ان الأوضاع المالية للبلاد تفرض علينا أن نعمل على تنمية الإيرادات الحكومية ورفد الموازنة بإيرادات جديدة أو غير مدرجة حاليا فيها».

يشار إلى أن مجلس النواب أقر في العام الماضي 7 توصيات بشان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الحادي عشر، حيث قد أوصى بضرورة أن يستخدم ديوان الرقابة المالية والإدارية الصلاحية المقررة له بمقتضى المادة (11) من قانون ديوان الرقابة. (وإحالة التوصية للحكومة الموقرة)، وأن يقوم المجلس بإبلاغ النيابة العامة عن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي يرى فيها شبهة جنائية. (وإحالة التوصية لمجلس النواب).

ودعا لأن يستخدم أعضاء المجلس الأدوات الرقابية في مواجهة كل مسئول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسئوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية صارت متورطة بهذا الكم الهائل من المخالفات، كما توصي اللجنة المجلس بوضع التشريعات اللازمة لمعالجة مواطن القصور في الأداء الحكومي والمؤسسي وكذلك تعديل بعض التشريعات القائمة التي لم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتطورات الدستورية والقانونية المتلاحقة. (وإحالة التوصية لمجلس النواب).

وحث الحكومة الموقرة لأن تتابع كافة الإجراءات التي اتخذها ديوان الرقابة المالية والإدارية ومدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأن كافة المخالفات الإدارية والمالية التي رصدها الديوان في تقريره. (وإحالة التوصية للحكومة الموقرة)، وأن تقوم الحكومة الموقرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. (وإحالة التوصية للحكومة الموقرة)، وأن تطبق الحكومة الموقرة الإجراء الذي تم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية في لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018 الوارد ضمن مبادرة (الرقابة والتدقيق الداخلي) الواردة في سياسة تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية في محور الأداء الحكومي. (وإحالة التوصية للحكومة الموقرة).

وأوصى مجلس النواب أخيرا، وزارة المالية، بالتزام مسئوليتها الرقابية وفق قانون الموازنة العامة. (وإحالة التوصية للحكومة الموقرة).