أقرت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية أمس الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015) مرسوماً بقانون لرفع الدين العام إلى 10 مليارات دينار بدلاً من 7 مليارات.

ووافقت اللجنة في اجتماعها أمس على المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، وبناءً عليه قرر النواب الموافقة على المرسوم ورفعه إلى المجلس للتصويت عليه.

ومن جهته، قال رئيس اللجنة عبدالرحمن بوعلي لـ «الوسط» إن «جميع أعضاء اللجنة الحاضرين وافقوا على المرسوم المذكور»، لافتاً إلى أن «الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تحتم علينا التعامل مع الأمور بوعي أكبر، ومراعاة الوضع الاقتصادي للدولة في ظل تدني أسعار النفط وهبوط الإيرادات الحكومية بشكل كبير خلال العام الجاري».

وأضاف «ما جرى أن اللجنة درست المبررات الحكومية لإصدار هذا المرسوم بقانون، ووجدنا أن هذه المبررات واضحة، وأنه لا يوجد لدى الحكومة في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية الاقتصادية إلا أن تعمد إلى توفير التزاماتها المالية حالياً عن طريق الاقتراض».

وأردف النائب بوعلي «تقرير اللجنة رفع إلى هيئة مكتب النواب، وستقوم بعرضه على مجلس النواب في إحدى الجلسات المقبلة، حيث سيكون للنواب الكلمة الأخيرة بشأن الموافقة عليه».

ويشير المرسوم بقانون المذكور إلى أنه «يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 10.000 مليون دينار (عشرة آلاف مليون دينار).

فيما نصت المادة الثانية على أن «تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار، ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على 10.000 مليون دينار (عشرة آلاف مليون دينار).

يشار إلى أنه خلال أقل من عام واحد، استخدمت الحكومة مرسومين بقانون لاقتراض 5 مليارات دينار، الأول كان أواخر العام 2014 (ديسمبر/ كانون الأول)، والثاني صدر منتصف الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

واللافت في الأمر أن الاقتراض يأتي بالدرجة الأولى، وفقاً للحكومة لإطفاء العجز في الموازنة العامة للدولة والبالغ قرابة 3 مليارات دينار عن عامي 2015 و2016.

وسلّمت الحكومة في 14 أكتوبر الماضي مجلس النواب مرسوماً بقانون يتضمن سقف الدين العام إلى 10 مليارات بدلاً من 7 مليارات، بعد أربعة أشهر فقط من إقرار مجلسي الشورى والنواب لمرسوم سابق قضى برفع الدين العام من 5 إلى 7 مليارات دينار.

وكان النواب رفضوا في وقت سابق المرسوم بقانون المتعلق برفع سقف الدين العام من 5 إلى 7 مليارات دينار، إلا أنهم وافقوا عليه بعد ذلك، ومن غير المستبعد أن يتكرر السيناريو ذاته مع المرسوم الحالي.