وجه وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إلى تبني سياسة جديدة لإصدار الرخص الاستثمارية في المركز البلدي الشامل بما يسهم في تقليل الوقت وضمان السهولة في إصدار الرخص من خلال إعادة تحديث النظام الإلكتروني لتقديم الطلبات ليتضمن جميع التفصيلات المطلوبة من المرة الأولى لتلافي أي تكرار في تقديم الطلب.
وشدد الوزير على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وخصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى عن طريق تبني إجراءات عملية وفنية كفيلة بالتغلب على كل العقبات الموجودة، وذلك أيضاً في ظل متابعة اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لشكاوي المستثمرين ما يدلل على حرص الحكومة على الاضطلاع بدورها في بناء قاعدة استثمار متكاملة.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية أمس الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إلى المركز البلدي الشامل بمعية وكيل الوزارة نبيل محمد أبوالفتح والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح حيث جال على أرجاء المركز وعقد اجتماعاً مع رئيس المركز سالم القوتي وممثلي الجهات الخدمية المختلفة المنضوية تحت مظلته.
ووجه الوزير على ضرورة عدم قبول أي طلبات لا تستوفي المتطلبات بما يضمن توافر المعلومات المطلوبة منذ البداية وهو ما يؤمن سرعة الإنجاز.
واطلع الوزير خلال الزيارة على آليات العمل الحالية في المركز البلدي الشامل والخطط التطويرية فيما يتعلق بتطوير تجربة إصدار تراخيص البناء إلكترونياً عن طريق استقبال طلبات رخص البناء الاستثمارية والإجراءات المتبعة لتحويلها إلى الجهات الخدمية والبلديات واشتراطات التعمير بالمملكة مما يساهم في تسريع وتيرة الاستثمار في البحرين.
وبحث الوزير مع رئيس المركز البلدي الشامل آلية عمل النظام الإلكتروني لإصدار الرخص موجهاً إلى الاستماع الدائم لكل الملاحظات الواردة من المستثمرين والمكاتب الهندسية بما يضمن تطوير النظام ليواكب المتغيرات المختلفة، وللتأكيد على موقع البحرين الريادي في مجال بيئة الأعمال وسهولة إصدار تراخيص البناء.
وأكد الوزير على ضرورة زيادة تفعيل التنسيق القائم بين مختلف الجهات المنضوية تحت مظلة المركز البلدي بما يدلل فعلاً على تجربة المحطة الواحدة في إنجاز الخدمات، مبيناً أن المركز بما يضمه من جهات يمثل رمزاً للشراكة الحكومية.
وبين الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز المناخ الاستثماري بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني مشدداً على أن تحظى المشاريع الاستثمارية الكبرى بالأولوية والتسهيلات التي تناسب حجمها وأثرها الإيجابي على المسيرة الاقتصادية.
وأضاف «عملية التطوير عملية مستمرة ولا تتوقف لذلك علينا دوماً مواكبة المتغيرات والمراجعة المستمرة للإجراءات الخاصة بالعملية الاستثمارية لضمان التنافسية والشفافية في سرعة إنجاز الرخص والمعاملات».
العدد 4839 - الأحد 06 ديسمبر 2015م الموافق 23 صفر 1437هـ
