أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ أن المرأة العاملة في القطاع الصناعي تشكل 7.5 في المئة، في حين تشكل 33 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.

وأوضح المحفوظ أن عدد القوى العاملة في القطاع الخاص والعام ارتفع منذ العام 1971 حتى 2010، إذ إنها بعد أن كانت 4.9 في المئة ارتفعت إلى 33.5 في المئة، مشيراً إلى أنه على رغم أن المرأة تشكل نسبة في القطاع الخاص تبلغ 33 في المئة، إلا أن توزيعها مقارنة بالرجل يختلف، إذ إن 46 في المئة من النساء يعملن في الوظائف الكتابية، و40 في المئة في البيع والتجزئة، و34 في المئة في الإدارة والإشراف ومن 7 إلى 28 في المئة في أعمال أخرى.

وجاء ذلك خلال مؤتمر المرأة العاملة الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات البحرين والذي جاء تحت شعار «المرأة العاملة شريك في البناء والتنمية... المرأة في قطاع: الصناعة - النفط والغز - وقطاع النقل» والذي عقد أمس الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بفندق كراون بلاز.

وقال المحفوظ: «إن المرأة في البحرين لاتزال تعتقد بأنها في المرتبة الثانية بعد الرجل، إلا أنها أثبتت بجهودها أنها توازي الرجل وهناك نماذج نسائية قيادية في البحرين أثبتت ذلك».

وأضاف قائلاً: «إن البحرين قطعت شوطاً في مجال عمل المرأة وتبوئها مناصب قيادية من خلال وصول المرأة إلى منصب الوزيرة، وهذا يدل على إنها قادرة على العطاء».

وأوضح المحفوظ أن في الحركة النقابية استطاعت أيضاً المرأة أنه تثبت نفسها، مشيراً إلى أن هناك ثلاث نساء في المكتب التنفيذي للأمانة العامة للاتحاد وهذا ما لم يتحقق في العديد من الدول كتونس التي لم تصل أي امرأة للمكتب التنفيذي حتى الآن، على رغم عمل الاتحاد النقابي بتونس يفوق سنوات عمل الاتحاد البحريني فهو قد تأسس منذ زمناً طويل.

وانتقد المحفوظ النظرة القاصرة التي ينظر بها المجتمع إلى المرأة التي تحتل المناصب القيادية في أنها غير قادرة على تولي العنصر الرجالي أو في أنها قد تدخل في خلافات مع العناصر النسائية الموجودة تحتها، مؤكداً أن المرأة تملك جانباً عقلياً كما تملك جانباً عاطفياً، ملفتاً إلى أن الاثنين مهمان في العمل القيادي، مؤكداً أن من يعتقد بأن الأمور تدار بالعقل فهو خاطئ.

وذكر المحفوظ أن التحديات التي تواجه المرأة بشكل عام هي التمييز في الترقيات والمناصب القيادية، وطبيعة بيئة العمل الصناعية، إضافة إلى نمط التفكير الاجتماعي الذي لا يقدر أهلية المرأة لهذا النوع من العمل في أي من القطاعات الصناعية.

وأوضح المحفوظ أن التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر اليوم سترفع إلى المسئولين المعنيين وذلك لمناقشتها ومحاولة تطبيقها على أرض الواقع.

من جهته، قال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري: «حظوظ المرأة الجامعية في الحصول على عمل أكثر من حظوظ غير الجامعية، وذلك بحسب إحصائيات من تم تثبيت توظيفهم في مكتب خدمات التوظيف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015».

وأضاف «نسبة الإناث الجامعيات الذين تم توظيفهم كان 279، في حين أن عدد الذكور بلغ 201، إذ إن المرأة الجامعية تكون له فرصة أكبر في التوظيف من حملة الشهادة الثانوية العامة، فحظوظ الذكور غير الجامعيين تفوق حظوظ الإناث غير الجامعيات، إذ إن في نوفمبر تم توظيف 1235 ذكراً غير جامعي، في حين توظيف فقط 601 من الإناث غير الجامعيات».

وتحدث الأنصاري عن وجود المرأة في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن المرأة ترغب في العمل في هذا القطاع فهي تملك الفرصة في أن تكون في منصب قيادي، إلا أنه مع ذلك مازال عملها في هذا المجال محدوداً، في الوقت الذي هناك مصارف تقليدية ومصارف إسلامية في البحرين وهي تشكل العنصر الأكبر من النظام المالية، حيث تنفرد بأكثر من 85 في المئة من إجمالي الموجودات المالية للقطاع، إذ تشمل شريحة المصارف التقليدية على 19 مصرفاً لخدمات الأفراد، و69 مصرفاً لخدمات الشركات، ومصرفين متخصصين، بالإضافة إلى 36 مكتباً تمثل لمصارف خارجية.

وذكر الأنصاري أن شريحة المصارف الإسلامية تقدم منتجات وخدمات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، إذ تشمل 6 مصارف لخدمات الأفراد و18 مصرفاً لخدمات الشركات.

وقال الأنصاري: «بحسب بيانات القطاع المالي الصادر من مصرف بنك البحرين المركزي فإن إجمالي القوى العاملة في القطاع المالي تبلغ من البحرينيين 9253 مما يشكل 66 في المئة من إجمالي القوى العاملة، في حين أن الأجانب يشكلون 34 في المئة، وذلك لكون أن عددهم يبلغ 4756».

وأضاف «كيف لنا أن نستبدل القوى العاملة الأجنبية بالبحرينية والسماح إلى البحرينيات في خوض هذا المجال، إذ إن ذلك من التساؤلات التي نطرحها كوزارة عمل ونبحث عن إجابة عنها»

وتابع من أهم التحديات التي تواجه المرأة في هذا القطاع هو الوقت، طبيعة القطاع، ومنافسة الأجانب.

وعرض المؤتمر أمس أوراق عمل بشأن مشاركة المرأة في قطاع الصناعة والنفط والغاز وقطاع النقل، وتستمر أعمال المؤتمر إلى اليوم على أن يخرج المشاركون بتوصيات لرفعها إلى المسئولين المعنيين.