صرح مدير فرع أسواق «رامز» بالمحرق، حمود العديني، بأن «المؤسسة مستعدة لبتني مشروع هدم وإعادة بناء سوق المحرق المركزي بالكامل، شريطة أن ينتفع «رامز» بما نسبته 52 في المئة من إجمالي مساحة المبنى».

وأفاد العديني لـ «الوسط» بأن «48 في المئة من المشروع سنمنحها للبلدية مع حرية التصرف فيها، شريطة عودة جميع فرشات الخضراوات واللحوم والأسماك للسوق الجديد لاحقاً بالكامل وبنفس أسعار الإيجار السابقة»، مردفاً «قدمت المقترح رسمياً لعضو الدائرة البلدي الذي سيصوغه كمقترح لرفعه إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني».

وقال العديني على هامش مؤتمر صحافي لمجموعة من أصحاب المحلات التي مازالت متبقية في سوق المحرق المركزي وتطالبها بلدية المحرق بالإخلاء لاستكمال أعمال مشروع تطوير السوق يوم السبت (5 ديسمبر/ كانون الأول 2015): «نظراً للكثير من العقبات والعثرات التي واجهها المشروع، والتي وصلت حتى دخول قضايا تتعلق به في المحاكم، وتضرر نحو 27 محلاً مازال متواجداً هناك من أعمال الإخلاء من دون مقابل، لذلك أعلنا إمكانية تبني المشروع بالكامل لنتكفل بقيمة الهدم والإنشاء، وتوفير مواقع للمحلات المطالبة حالياً بالإخلاء».

وأضاف: «تعرضنا للكثير من الخسائر والأضرار نتيجة الضغوطات التي نواجهها لإخلاء الموقع، وفي ظل عدم وجود البديل، فإنه ليس من المعقول أن أفرغ محل يضم بضائع تزيد قيمتها على 3 ملايين دينار من دون موقع بديل آخر».

هذا وطالب العديني ممثلاً عن أسواق «رامز» وأصحاب المحلات الـ 26 المتبقية في مبنى سوق المحرق المركزي حتى الآن، بتوفير بدائل مناسبة وفق توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي، ووفق لديوان الرقابة المالية، وتعويض أصحاب المحلات المتضررين بإيجاد البدائل للسوق.

وناشد العديني ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة «بالتدخل ووضع حل للمضايقات والأضرار والجور الذي تمارسه البلدية والشركة المستثمرة لسوق المحرق المركزي على حساب الحركة التجارية في المنطقة لصالح أهداف خاصة ستظهر جلية بعد إنشاء السوق الجديد».

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، العضو غازي المرباطي إن «ما طرأ من جديد أن بلدية المحرق قامت مؤخراً بإرسال إنذارات بصيغة نهائية لإخلاء جميع المحلات اعتباراً من الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2015 من دون استثناء، في حين أن القضاء أصدر حكم بإخلاء 7 محلات فقط، والبلدية استغلت الأمر في سبيل ممارسة الضغط على أصحاب المحلات التجارية وعمّمت الإنذارات على جميعها».

وأضاف المرباطي أن «المجلس البلدي أثار سابقاً موضوع ممارسة واستغلال أساليب الضغط على أصحاب المحلات باعتبار أنها تستهدف مصدر الدخل، فهؤلاء ذنبهم أنهم تعاقدوا مع جهة حكومية من المفترض أن تكون منصفة، وأن تطبق صحيح القانون. وأعتقد بضرورة إعادة النظر في وضع أصحاب المحلات، ومساواتهم بمن تم الاستعاضة بمحلاتهم (فرشات الأسماك واللحوم والخضراوات والفواكه والدواجن)، وبعض المحلات التجارية التي بنيت لهم محلات محاذية للسوق المؤقت، وعددهم 69 فرشة، حيث يتم دعمهم شهرياً عبر مبالغ الإيجار والكهرباء والماء وقيم الإيجار».

وزاد العضو البلدي على قوله: «أكدنا في أكثر من موضع أننا لسنا ضد أن تطور البلدية مرافقها العامة، وأن تستثمر أملاكها، لكن يجب أن تكون متزنة مع المصلحة سواء كانت العامة أو الخاصة التي تستهدف مستخدمي هذا المرفق، وبصفتي رئيس الجنة المالية والقانونية بالمجلس أرى أن سوق المحرق المركزي الذي كان من ضمن المرافق العامة وكانت لدينا اليد الطولى في مراقبة مصالحه، إلا أن طرحه للاستثمار بأسلوب عقود الانتفاع طويلة الأجل لشركة مستثمرة تكون لديها اليد الأولى في إدارة وتطوير هذا المرفق؛ سيحول إلى انتفاء صفة المرفق العام، بل سيكون سوقاً خاصة لصالح شركة بمبلغ انتفاع للبلدية. وما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قامت خلال الأيام القليلة الماضية بالاتفاق مع الشركة المطورة لسوق المحرق المركزي والتي بنت السوق المؤقت بشرائه، ويبدو أن هناك ما هو مخفي في الأفق، أن السوق المؤقت سيكون هو الرئيسي ولن يتم إزالته لاحقاً».

وبيّن المرباطي أنه «خلال اجتماع اللجنة المالية والقانونية مع الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بالوزارة، أكد أن هناك توجهاً للإبقاء على السوق المؤقت وتحويله لأن يكون دائماً، ودفع لأن يقنع المجلس البلدي بضرورة تبني هذه الفكرة، وقد رفضنا ذلك». من جهته، طعن المحامي أحمد المرباطي في «الأحكام التي صدرت من المحكمة الكبرى الإدارية»، وقال: «لم يتم تبليغ المستأجرين بالإخلاء قانونياً بالنظر في دعاوى مرفوعة من البلدية ضدهم لإخلاء هذه المحلات، وقد تفاجأوا بالحكم. ونحن بصدد استئناف هذه الأحكام»، مستدركاً بأن «تم إرفاق عقود قديمة فسرتها المحكمة على أنها عقود إدارية على رغم وجود عقود جديدة تؤكد أن العقود المبرمة مع جميع محلات السوق هي عقود تخضع لأحكام القانون الخاص، وبالتالي تختص بها لجنة تسوية المنازعات التجارية وليس المحكمة».

وبيّن المحامي أن «البلدية قامت برفع دعوى ضد 7 محلات لإخلائها، وقد تكون بأنها الأقرب للهدم ولذلك خصوها بالدعوى من جانب البلدية عن بقية 20 محلاً آخر»، مردفاً «تقدمنا بدعوى مستعجلة لإزالة السور الذي أقامت البلدية أو الشركة المستثمرة من أمام بعض المحلات، والذي يحول دون القدرة على الانتفاع بها، وقد انتقلت المحكمة للموقع وعاينته، وأصدرت أحكاماً بإزالة السور الذي أقامته شركة التطوير العقاري من أمام المحلات التي رفعت عنها الدعوى، ولكن وأزيلت لبعض الفترة ثم عادت من جديد بفعل ممارسة الضغوط والنفوذ من جانب البلدية وكذلك الشركة المستثمرة على ما يبدو ويقر به أصحاب المحلات».

وبالنسبة للرسوم المتراكمة على أصحاب المحلات، أفاد المحامي المرباطي بأن «الرسوم فرضت على المستأجرين أصحاب المحلات بأثر رجعي من أجل ممارسة نوع من الضغط عليهم للإخلاء، علماً أن مجلس الوزراء رفض إسقاطها، ومع تحويل مبالغ الرسوم المتأخرة الدفع في حسابات أصحاب المحلات، فإن البلدية ذهبت بذلك إلى قطع التيار الكهربائي كعامل ضغط»، مردفاً «احتسبت الرسوم عن بعضها لـ 30 عاماً، ومبالغ بعضها تصل إلى 26 ألف دينار كوسيلة للضغط على المستأجرين للإخلاء واستغلالها في قطع التيار الكهربائي. بالمخالفة لأحكام قانون البلديات واللائحة التنفيذية له والتي تضمنت إجراءات يتعين اتخاذها من قبل المؤجر في حال تضمينه لرسوم بلدية. علماً أن الاتفاق الضمن يشمل أن تتحمل البلدية هي الرسم الشهري وكذلك الكهرباء أيضاً، وكل العقود لم تتضمن أن يتحمل المستأجر الرسم البلدي. وكذلك الحال بالنسبة للأسواق الأخرى».