تقدم مجلس بلدي المحرق أمانة العاصمة والمجالس البلدية الأخرى (الشمالية والجنوبية)، وقرر رفع توصية لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بشأن رفض قرار الحكومة بخفض مستوى البلديات من خلال إلغاء 4 من أصل 6 إدارات للشئون الإدارية والمالية في أمانة العاصمة والبلديات الأخرى، وتخفيض مستوى الهيئات البلدية إلى إدارة.

ورأى المجلس خلال جلسته الاعتيادية السادسة من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، أن «القرار الحكومي يؤدي وبصورة واضحة نحو مركزية القرار فعلاً لا قولاً، وسيجعلها مرتهنة ومرتبطة كلياً بالسلطة التنفيذية ويضعف قوتها ويلغي استقلالية قراراتها»، مستدركاً «بدلاً من تعزيز كفاءة عملها بمراجعة التشريعات الكفيلة بتوسعة صلاحياتها من حيث إنها أصبحت إحدى ضروريات تنظيم الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة كسلطة إدارية محلية في إطار الدولة المدنية، يراد تحجيم دورها من خلال تخفيض مستواها ضمن الهيكل الإداري للدولة».

وذهب المجلس إلى أن «القرار سيؤثر سلباً على الخدمات البلدية التي تقدم إلى المواطنين، وذلك يؤدي إلى إرباك العمل البلدي سواء في الأجهزة التنفيذية أو بأقسامه المختلفة، من حيث إن سياسة مراجعة القوانين نحو توسعة الخدمات البلدية وإداراتها المختلفة يتماشى مع فلسفة الدولة العصرية».

وعلق نائب رئيس مجلس بلدي المحرق، محمد حرز قائلاً: «يجب تعزيز فكرة إنشاء المجالس البلدية من أجل إيصالها للطموح الذي تسعى إليه، وأعتقد أن علاج شئون البلديات لا ترتقي مع طموحات حتى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأناشد الملك بأهمية إيلاء مشروعه الوطني الرائد المزيد من العناية والتركيز وتخصيص ذوي الخبرة لإيصال هذ المشروع إلى أبرز المواقع».

وكان قد صدر عن مجلس الوزراء في 7 سبتمبر/ أيلول 2015 قرار قضى بخفض مستوى أمانة العاصمة والبلديات الثلاث الأخرى (المحرق، الجنوبية، الشمالية) إلى إدارات، فضلاً عن إلغاء أربع من أصل ست إدارات للشئون الإدارية والمالية فيها.

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، فقد ناقش موضوع تحويل شقق إلى مكاتب تجارية، والتي قال فيه رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي إن «المعلومات تفيد بأن 13 مخالفة تحيط بهذا الموضوع، وهي الترخيص لمحلات تجارية من خلال تقسيم محل واحد كمركز تجارة وأعمال، وللأسف أن الجهاز التنفيذي أفاد بأن الإجازة صدرت وفق الأنظمة المعمول بها، بينما المشكلة تم عرضها في الصحف المحلية وبادر الجهاز بالرد على المقال وأكدوا من خلال بيان صحافي أنه لا توجد اشتراطات تنظيمية لهذا النوع من النشاط، وهو مركز الأعمال، بينما الرد تضمن أيضاً أن هناك اشتراطات تنظيمية أو بحسب الأنظمة المعمول بها في الدولة، وهذا تناقض يجعل الإجابة على المحك من حيث مصداقيتها. وباختصار إن الفكرة كانت تدور حول محل تجاري تحول إلى 16 مكتباً تجارياً، ثم حول المحل ذاته إلى 32 مكتباً تجارياً آخر، ثم بعد أشهر بالتعديل على الإجازة نفسه وتحويله إلى 84 مكتباً تجارياً، في حين تم أخذ من هذه المكاتب التجارية 6 عناوين وصدرت إجازة رابعة كمحلات تجارية. حتى بلغ الأمر بأكثر من 300 مكتب تجاري على المحل نفسه».

وتابع المرباطي: «أنا أسمِّي هذا مغالطات في الألفاظ يراد منها تمرير مشروع معين، فكيف محل تجاري يتحول إلى مكتب تجاري ضمن مساحة لا تتعدى 60 سنتيمتراً، وقد حضرنا وحققنا في الموضوع. فلا توجد أنظمة أن أصنف مساحة صغيرة لـ 216 محلاً وأكثر».

وفي المقابل، اكتفى مدير عام بلدي المحرق بالإنابة يوسف الغتم، بالتعليق: «أشجع العضو المرباطي على الحرص والاهتمام، لكن الناس اليوم تنتظر النتائج، ولا يهمها من حضر أو غاب، فهم يطالبون بالإنجاز على مستوى الأرض وما قدمه المجلس البلدي والجهاز التنفيذي على أرض الواقع»، مستدركاً «أتمنى الحماس أن يصل إلى المناطق ويمس الناس مباشرة بحملات ومشروعات».

وتابع الغتم: «لا مشكلة لديّ من أن نناقش هذه الأمور، ويجب أيضاً أن نناقش أموراً أهم، فهذه تعالج في الإجراءات، وهذا هو دور المجلس في التشريع، فملاحقة الأمور العامة لها تأثير كبير في حل آلاف القضايا المصاحبة من خلال إيجاد التشريعات والأنظمة والمقترحات البناءة»، مشيراً إلى أن «هذه التراخيص تصدر منذ العام 2008، وطالما أصدرنا تراخيص لمكاتب في مبانٍ لا تتضمن مواقف وغيرها، ورفعنا للتوّ اشتراطات للوزير من أجل إطلاع المجالس البلدية عليها وإقرارها لتنظيم موضوع المراكز التجارية».

وفي موضوع آخر، أصر المجلس البلدي على توصيته السابقة بشأن طلب الترخيص لفتح صالون نساء بمنزل في مجمع 243 بمنطقة عراد لإحدى المواطنات، وأحال الموضوع نفسه إلى اللجنة المختصة لإلحاق الإصرار بعدد من المبررات.

من جهته، قال العضو علي النصوح إن «الدير وسماهيج بلا شوارع تجارية نهائياً، وقد تقدمت بعدد من الطلبات منذ العام 2012 و2013، والوزارة ترفض الترخيص لأي نشاط تجاري في المنطقة على رغم التغيرات التجارية والاقتصادية في كل مناطق البحرين». وعلق نائب رئيس المجلس محمد حرز إن «المنطقة صغيرة وغير مخدومة تجارية، وهي بحاجة فعلياً للخدمات، ويجب أن نوضح للوزارة أن المنطقة لا تتوافر فيها الخدمات».

وضمن ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على مخاطبة وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن هدم مبنى الفندقة بالبسيتين، وذلك بناءً على مقترح تقدم به العضو يوسف الريس إثر الكثير من المشكلات المتراكمة نتيجة المبنى المهجور، على حد قوله.