صرح عضو وحدة التحقيق الخاصة إبراهيم الكواري أمس الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إن الوحدة قررت الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بتاريخ (8 نوفمبر/ تشرين الثاني) الماضي والقاضي ببراءة أحد منتسبي الشرطة ما نسب إليه من الاعتداء على شخص مجهول وإصابته بطلق من سلاح شوزن، وهي الواقعة التي كانت وحدة التحقيق الخاصة قد رصدتها من خلال تصوير فيديو تم بثه وتداوله عبر موقع إلكتروني، موضحة أنها تدارست الحكم وانتهت إلى عدم قبوله لأسباب قانونية وواقعية، وتحدد لنظر الطعن جلسة 29 ديسمبر الجاري أمام المحكمة الكبرى الاستئنافية.

وأضاف أن الوحدة تلقت خلال شهر نوفمبر الماضي أربع عشرة شكوى، تعلقت تسع منها بادعاءات إساءة المعاملة، فيما ادعي في أربعة شكاوى بالتعذيب، وفي واحدة باستخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في تلك الشكاوى.

وقال إنه فيما يتعلق بإنجاز الوحدة خلال الشهر ذاته في القضايا التي يجري التحقيق فيها، فقد استمعت الوحدة إلى شهادة 67 شاهد ومجني عليه، فيما استجوبت 28 متهماً، وسألت 31 مشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام. كما عرضت 9 من الشاكين على الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة للكشف عليهم. في حين أمرت بعرض اثنين من الشاكين على الطبيب النفسي الخاص بالوحدة للوقوف على حالتهم النفسية وتقدير مدى المضار النفسية الناشئة عن الوقائع المدعى بها موضوع التحقيق.

ومن جانب آخر، فقد أنجزت الوحدة تحقيقاتها بشكل نهائي في ثلاث قضايا منفصلة ادعي فيها بالاعتداء بالضرب من قبل أفراد شرطة، وأمرت بإحالة أربعة متهمين من أعضاء قوات الأمن العام إلى المحكمة المختصة وطلبت معاقبتهم بمقتضى المواد 75/4، 107/1، 339/1/2 من قانون العقوبات.

هذا، وفي إطار جهود الوحدة المستمرة للتنسيق والتعاون مع جميع المعنيين بالعدالة وحقوق الإنسان، التقى المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة يوم الثلثاء 24 نوفمبر بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بجمع من الأساتذة المحامين وعلى رأسهم رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع وألقى محاضرة في اختصاصات الوحدة والتعريف بالمبادئ والقواعد الدولية التي تعتمد عليها في القيام بمهامها.

يذكر أن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت في (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) حكماً ببراءة متهم من أعضاء قوات الأمن العام مما نسب إليه من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.

وأوضحت وحدة التحقيق الخاصة إلى أن الواقعة تعود إلى رصد الوحدة لتسجيل فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يتعرض لإصابة من جراء طلقة أطلقت عليه من داخل مدرعة شرطة بمنطقة البلاد القديم، حيث باشرت الوحدة التحقيق في الواقعة بسؤال الشهود واستجواب عضو الشرطة المتهم الذي تم التوصل إليه من خلال التحريات، بينما لم تستدل على هوية المجني عليه رغم مناشدتها له ورغم ذلك انتهت الوحدة إلى إحالة القضية للمحكمة والتي أصدرت حكمها المتقدم.