وافق مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية أمس (الأحد)، على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2015م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2015م، فيما أجل رئيس المجلس علي صالح الصالح أخذ الرأي النهائي إلى الجلسة المقبلة.

من جانبه، أكد مدير العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية سامي محمد حميد، إن الاتفاقيات ستدخل حيز التنفيذ بعد تبادل الرسائل بين البلدين، مشيراً إلى أن أحكام اتفاقية التبادل الضريبي «لن تؤثر على المزايا الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية»، موضحاً «إن دول آسيا الوسطى كلها مستهدفة من الاتفاقيات الاقتصادية الثانية لتجنب الازدواج الضريبي وتنمية الاستثمار».