إنها أيام الهيئة، تلك الممتدة من (13 أكتوبر/ تشرين الأول 1954) حيث التأسيس باسم «الهيئة التنفيذية العليا»، مروراً بالاعتراف بها تحت مسمى «هيئة الاتحاد الوطني» في (20 مارس/ آذار 1956)، فانتكاستها عقب محاكمة قياداتها في (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 1956)، وانتهاءً بتسفير ثلاثي الهيئة، عبدالرحمن الباكر، عبدالعزيز الشملان، وعبدعلي العليوات، لمنفاهم في سانت هيلانة في (28 ديسمبر/ كانون الأول 1956).

الهيئة ذات العمر القصير (1954 - 1956)، ورغم ما طال أداء قياداتها من نقد نتيجة نهايتها الدراماتيكية، فقد ظل الإجماع بشأنها حاضراً، بوصفها بوصلة الوحدة الوطنية في مملكة البحرين.

الجزم بذلك، يتكئ على حقيقة لم يعد بوسع البحرينيين إنكارها: هيئة الاتحاد الوطني كانت ولاتزال، الحزب السياسي الوحيد الذي تمكن من جمع البحرينيين، تحت مظلة مطالب إصلاحية واحدة.

فمنذ غياب الهيئة القسري، بدءاً من (6 نوفمبر 1956)، على إثر المحاكمات التي طالت قياداتها، ظل البحرينيون، أحزاباً وشيعاً، تارةً بفضل الصراع اليساري - الديني، وأخرى بفضل الصراع السني - الشيعي.

«الوسط»، أبحرت في ذكرى الهيئة التي غيّب الموت «نواخيذها»، وظل الشهود والقريبون، بمن فيهم الوزير السابق للشئون القانونية المستشار حسين البحارنة، عضو برلمان 73 جاسم مراد، الحقوقي سلمان كمال الدين، والناشط عبدالله مطيويع، ممن ظلوا يروون ذكرياتهم، مشاهداتهم، ملاحظاتهم، والدروس الواجب على البحرينيين استلهامها من الذكرى الـ 61.

من رحم الطائفية

خلال عامي 1953 - 1954، كانت البحرين على موعدٍ مع فتنة طائفية، كان لها أن تأكل الأخضر واليابس، لولا نهضة الباكر ورفاقه، حتى مثلت الفتنة، الرحم الذي أنتج هيئة الاتحاد الوطني.

الوزير السابق البحارنة، والذي يعبر عنه جاسم مراد بـ «دينامو الدفاع عن قيادات الهيئة»، تطرق إلى ما حدث آنذاك بالقول «نتيجة للخلافات والمشاحنات والتضارب بالأيدي والسلاح بين الطائفتين، والتي عمّت مواكب العزاء في العام 1953، تحديداً في موسم عاشوراء، استطاعت جماعة وطنية مخلصة من الطائفتين أن تلملم الجراح وتتحداها من أجل جمع الكلمة بين المسلمين من الطائفتين، وخلق جو صحي جديد بين الشعب الذي ينشد الوحدة الوطنية والمحبة لتحل محل الكراهية والبغضاء التي سادت أجواء سنة 1953 وبداية سنة 1954».

ويضيف «رغم ذلك، فإن الطائفية التي تولدت آنذاك، لم تصل لحد الكراهية كما هو عليه حال البحرينيين اليوم، حتى باتت مضاعفة نتيجة لتطور الفكر الإسلامي وتنامي دور الإعلام، بما في ذلك ظهور وسائل التواصل الاجتماعي».

التأسيس والانطلاقة

بتاريخ (13 أكتوبر 1954)، ونتيجةً للخلافات الطائفية التي نخرت في جسم المجتمع البحريني تحديداً في موسم عاشوراء، تأسست الهيئة، تحت اسم «الهيئة التنفيذية العليا»، فـ «كان أول اجتماع تاريخي شعبي موحد ضم جمهوراً كبيراً من الطائفتين في مسجد خميس بالمنامة»، كما يؤرخ لذلك الوزير البحارنة.

تمخض هذا الاجتماع، عن جملة قرارات، تصدرها تكوين جبهة وطنية موحدة للمطالبة بإصلاحات سياسية في الجهازين الإداري والقضائي، مع المطالبة بانتخاب مجلس شعبي تمثيلي، على أن يتم عقد اجتماع للمؤتمر الشعبي في مأتم بن خميس بالسنابس.

مع حلول (13 أكتوبر 1954)، كان مأتم بن خميس على موعد مع التاريخ، حيث شكل موقعه في قرية السنابس، المكان الذي احتضن البحرينيين شيعة وسنة، في اجتماع شعبي لا سابق له، ضم جميع العناصر الوطنية الممثلة لجميع المدن والقرى في البحرين، ليخرج الجميع بقرارات، تصدرها اختيار هيئة تنفيذية عليا (جمعية عمومية) قوامها 120 عضواً تنبثق منها لجنة تنفيذية قوامها 8 أعضاء، هم: عبدالرحمن الباكر، عبدالعزيز الشملان، سيدعلي كمال الدين، عبدالله أبوديب، عبدعلي العليوات، إبراهيم بن موسى، إبراهيم فخرو، ومحسن التاجر، والذين اعتبروا ممثلين للشعب وتولوا إتمام عملية التوفيق بين الطائفتين الرئيسيتين.

واختير الباكر، أميناً عاماً للهيئة، التي ترك لها اجتماع مأتم بن خميس (السنابس)، مهمة صياغة المطالِب الشعبية بشأن الإصلاحات المطلوبة، لتقوم على إثر ذلك بتوجيه خطاب إلى حاكم البلاد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، مطلع العام 1955، يتضمن 4 مطالب، وهي: تأسيس مجلس تشريعي، وضع قانون عام للبلاد جنائي ومدني وإصلاح المحاكم بتوظيف قضاة عرب مؤهلين ولديهم خبرة قانونية وممارسة في القضاء، السماح بتأليف نقابة للعمال ونقابات لأصحاب المهن الحرة، وتأسيس محكمة عليا للنقض والإبرام ويقصد بذلك محكمة تمييز.

رد الحكومة على الخطاب، لم يتأخر كثيراً، فبعد يومين، وكما يوثق لذلك الوزير السابق البحارنة، أصدرت الحكومة بياناً للشعب قالت فيه: «إن بعض أناس، سموا أنفسهم ممثلين للشعب تقدموا بمطالب ليس من حقهم أن يتقدموا بها لأنهم لا يمثلون أحداً، والحكومة جادة في تنفيذ الإصلاحات ضمن المخطط الذي رسمته وإنها تحذر هؤلاء من الإخلال بالأمن، فإن الحكومة قادرة على الضرب على أيدي العابثين بشدة».

البحارنة الذي ارتبط اسمه بالهيئة، بفضل دوره في نجاح المحاكمات التي أعيدت لقيادات الهيئة في منفاهم في مستعمرة سانت هيلانة، بيّن أن موقف المعتمد البريطاني آنذاك، غلب عليه التعاطف مع المطالِب المرفوعة، عدا مطلبي المجلس التشريعي والنقابة، منطلقاً في ذلك من قناعة مفادها «إن المطلبين سابقان لأوانهما».

غياب حالة التوافق، ألقت بظلالها على قادم الأيام، ما أنتج «وضعاً متأزماً بين الحكومة والشعب، أبرز علاماته تمثلت في الإضراب الثاني في 1955، والذي أستجيب له بشكل منقطع النظير»، يقول البحارنة.

نتيجة ذلك، انتهت وبعد وساطة قادها المعتمد البريطاني، إلى تلاقٍ رسمي - شعبي، تاريخي، تمثل في الاجتماع المنعقد في (20 مارس 1956)، بين حاكم البلاد ووفد من ممثلي الهيئة ضم كلاً من عبدالرحمن الباكر، عبدالعزيز الشملان، عبدعلي العليوات، ومحسن التاجر، وتمخض عن توقيع وثيقة الاعتراف بـ «هيئة الاتحاد الوطني» عوضاً عن «الهيئة التنفيذية العليا، وذلك بحضور وتوقيع المعتمد البريطاني في البحرين ومستشار الحكومة تشارلز بلغريف، بوصفهما شاهدين.

يعلق البحارنة على تلك الفترة، واصفاً إياها بـ «شهر العسل الذي لم يدم طويلاً»، مضيفاً «بالرغم من أن ذلك الاتفاق جاء ليضع البحرين على أعتاب مرحلة الاعتراف بتشكيل الأحزاب السياسية، إلا أن الاضطرابات والمظاهرات التي عمّت مدن البحرين منذ (29 أكتوبر 1956)، بما في ذلك المحرق، تأييداً لثورة جمهورية مصر ضد العدوان الثلاثي، انتهت بقيام فئات مخربة من وسط المظاهرات ومن خارجها، بإشعال الحرائق في كثير من المنازل الخاصة بموظفي سلاح الطيران البريطاني في المحرق، وتخريب وحرق بعض المنازل والمؤسسات التجارية البريطانية في البحرين».

وتابع البحارنة «استدعى ذلك، ومن أجل الحفاظ على الأمن والنظام، تدخل القوات البريطانية في البحرين، بناءً على طلب الحاكم، وذلك من أجل مساعدة قوة شرطة البحرين الصغيرة والمتواضعة، حتى وصلنا لتاريخ (6 نوفمبر 1956)، اليوم الذي قبض فيه على قادة الهيئة من أجل تقديمهم للمحاكمة، والتي شهدت توجيه تهمتي قلب نظام الحكم والخيانة العظمى».

المحاكمات التي طعن البحارنة في قانونيتها، واعتبرها صورية، أصدرت أحكامها على النحو التالي: السجن 14 عاماً لكل من عبدالرحمن الباكر، عبدالعزيز الشملان، وعبدعلي العليوات، السجن 10 سنوات لكل من إبراهيم موسى، وإبراهيم فخرو.

يعلق البحارنة على ذلك بالقول «يبدو أن الحكم المقتضب والخالي من الحيثيات والأسباب، اعتمد أساساً على قصاصة ورقة، عثر عليها، مكتوبة باليد بدون توقيع وبدون ذكر الجهة الموجهة إليها»، مضيفاً «القصاصة كتبت من شخص مجهول، وكانت تتضمن التهديد بقدوم الفدائيين إلى البحرين وبقتل حاكم البلاد ومستشاره بلغريف وحرق قصر القضيبية الجديد».

«الهيئة»... متهمة أم بريئة؟

لا تبدو صورة ما حدث آنذاك واضحة تماماً، ففي الوقت الذي يؤكد فيه مناصرو الهيئة براءتها من جميع التهم المنسوبة إلى قادتها، متكئين في ذلك على البيانات الصادرة عن الهيئة والبالغ مجموعها 76 بياناً، والتي «تخلو، رغم نقدها الصريح والقاسي لسياسة الحكومة وإدارة المستشار بلغريف لها المتخلفة والرجعية، من أي تعرض شخصي أو عداء، سواءً لحاكم البلاد أو لمستشاره بلغريف، وكان مضمونها يتناول الفساد وسوء الإدارة وأوضاع العمال السيئة في شركة بابكو والطريقة التي كانت تدار بها البلد والتركيز على المطالب الإصلاحية في مختلف أجهزة الدولة المركزية»، على حد قول البحارنة الذي يؤكد أن المحاكمات التي أجريت لقادة الهيئة لم تستند إلى ما جاء في هذه البيانات.

ويضيف «كان الباكر على علاقة طيبة بحاكم البلاد الذي كان يزوره، أما حراك الهيئة فكان موجهاً ضد الإنجليز والاستعمار وسياسة بلغريف، ولم يشتمل على أي تطرف في المطالبات الإصلاحية».

قبالة ذلك، يرى آخرون أن فك الارتباط بين ما حصل وبين قيادات الهيئة، غير منطقي. من بين ذلك قول جاسم مراد، الذي انخرط في حراك الهيئة بعد عودته للبحرين قادماً من باكستان عام 1954.

من المنامة إلى سانت هيلانة...

الثغرة القانونية

بترتيب خاص مع الحكومة البريطانية، والذي يقضي بتطبيق الأمر الملكي البريطاني الصادر في سنة 1869، بشأن نقل سجناء المستعمرات البريطانية من مستعمرة إلى أخرى، فقد طبق ذلك على البحرين (مع أنها محمية)، بموافقة الحاكم، ليتم على إثر ذلك نقل السجناء القادة الثلاثة في (28 ديسمبر 1956)، إلى مستعمرة سانت هيلانة.

بعد عامين على سجن ثلاثي الهيئة، الباكر، الشملان، والعليوات، تنبه الوزير السابق حسين البحارنة، الذي كان وقتها طالباً في جامعة لندن ثم في جامعة كيمبردج، لإمكانية الاستعانة بالقانون البريطاني (الأمر القضائي) الصادر في بداية القرن السابع عشر، والمعروف باسم (The Writ of Hearbs Corpus)، والذي يقضي بأمر من التاج البريطاني، بضرورة تحضير جسم السجين إلى قاضيه الطبيعي للنظر في مشروعية أو قانونية سجنه على أي بقعة أرض من الأراضي البريطانية، وبأقصى سرعة.

يسترجع البحارنة ذاكرة الخمسينات بالقول «بفضل هذا الأمر القضائي الذي يكرس حقوق الإنسان، تكونت لديّ بارقة أمل لتحرير سجناء الهيئة من سجن سانت هيلانة، ولذا فقد باشرت وبمساعدة المحامين الذين ينتمون إلى مكتب «برنارد شيريدان ومشاركيه» بلندن، في اتخاذ إجراءات إصدار الأمر القضائي المذكور. وقد نجح مكتب المحامين في التقدم إلى المحكمة العليا في سانت هيلانة بطلب الأمر القضائي بإطلاق سراح سجناء الهيئة الذي وافقت عليه وأصدرته هذه المحكمة، ما أدى لسفر محامي الدفاع للمستعمرة حيث تنعقد المحكمة للدفاع عن عبدالرحمن الباكر الذي قدم طلب الالتماس باسمه».

ويضيف «بسبب النقص في المعلومات عن تاريخ وساعة نقل السجناء إلى البارجة الحربية البريطانية الراسية في الجفير (Lockh lnch)، وساعة ووقت نشر الأمر الملكي البريطاني على لوحة الإعلانات بدائرة المعتمد البريطاني، لم ينجح المحامون في إطلاق سراح الباكر حيث تم رفض الدعوى في (30 مارس 1959)، ليتم الاستئناف في 1960 أمام محكمة الملكة في لندن، وليقابل طلب إطلاق سراح الباكر بالرفض مجدداً، لنفس السبب المرتبط بنقص المعلومات الإجرائية المطلوبة».

ويستدرك البحارنة «رغم ذلك، فقد نجح طلب الالتماس للمرة الثانية باسم عبدالعزيز الشملان، وذلك بسبب توافر الدليل بشأن العقدة المفقودة في المحاكمة الاولى أمام المحكمة العليا بسانت هيلانة فيما يتعلق بالوقت الذي تم فيه تنفيذ أمر تسليم السجناء إلى قائد السفينة الحربية في ميناء الجفير في صباح يوم (28 ديسمبر 1956)، والوقت الذي نشر فيه أمر الملكة (The Order in Council) على لوحة إعلانات دائرة الاعتماد البريطاني بذلك التاريخ»، مضيفاً «بناءً على ذلك، فإن رئيس قضاة المحكمة العليا في المستعمرة (سانت هيلانة)، القاضي إيليوت أبوت، لم يجد هذه المرة أية صعوبة تذكر في قبول طلب التماس الشملان بإطلاق سراحه من سجن سانت هيلانة على أساس أن سجنه في الجزيرة المذكورة لا يقوم على أساس قانوني صحيح».

ويتابع «بناءً على مبدأ الحريات الشخصية المطلقة التي يجسدها الأمر القضائي البريطاني، موضوع الالتماس سالف بيانه، فإن الحكم القضائي الذي صدر من هذه المحكمة بإطلاق سراح الشملان، يعم أثره السجينين الآخرين الباكر والعليوات، لأنهما سجنا مع مقدم طلب الالتماس وفي ظل نفس الظروف وبموجب لائحة اتهام واحدة وجهت لهم جميعاً، وقد قبل محامي التاج البريطاني هذا الحكم الإنساني ولم يعلن للقاضي عزمه على الاستئناف أمام محكمة الملكة».

في (13 يونيو/ حزيران 1961)، أي بعد نحو 4 سنوات ونصف تقريباً من وصولهم لسانت هيلانة، صدر الحكم التاريخي بإطلاق سراح سجناء الهيئة، وذلك بعد استثمار البحارنة ورفاقه من المحامين في النقطة القانونية الإجرائية، والتي تتركز في فارق الساعتين بين توقيت تنفيذ أمر التسليم من قبل حاكم البحرين الذي يجيز نقل السجناء من البحرين لسانت هيلانة (تم عند الساعة 6 من صباح 28 ديسمبر 1956)، وبين نشر قانون الأمر الملكي لسنة 1956 على لوحة الإعلانات بدائرة المعتمد البريطاني الذي يعطي الصلاحية القانونية لأمر التسليم الذي أصدره حاكم البحرين (تم عند الساعة 8 من صباح 28 ديسمبر 1956).

فارق الساعتين هذا، مثل الثغرة القانونية التي تم من خلالها اعتبار المحكمة، أمر التسليم «باطلاً بطلاناً قانونياً»، كما يوضح البحارنة، والذي يشير إلى ميزة أخرى للأمر القضائي تمثلت في أن السجين (المسجون خلافاً للقانون) الذي يصدر حكماً قضائياً بإطلاق سراحه بناء على طلب الالتماس، يستحق التعويض المادي المباشر من الحكومة البريطانية، وبدون طلب من السجين. ونتيجة لذلك فقد باشرت الحكومة البريطانية حال وصول قادة الهيئة الى لندن في (14 يوليو/ تموز 1961)، بتقديم تعويض مادي لهم وذلك بملبغ وقدره 45 ألف جنيه استرليني، يوزع على القيادات الثلاثة، بمعدل 15 ألف جنيه لكل منهم.

فرحة حكم الإفراج، وثَّقها الباكر بنفسه، حين قال في كتابه «من البحرين إلى المنفى»: «لا يتصور المرء كيف كانت فرحتنا كأنما وُلدنا من جديد بعد المحاولات العديدة منذ عام 1958 إلى عام 1961، لطلب الإفراج عنا في عدة محاكم حتى حقق الله الحق وأزهق الباطل، وأخذ كل واحد منا يفكر: ترى هل صحيح أننا أصبحنا أحراراً وأننا لن نؤخذ قسراً في زنزانة ضيقة في إحدى البوارج الحربية البريطانية إلى سجن البحرين الرهيب».

ذاكرة البحارنة تستعيد تفاصيل تلك اللحظات بالقول «قوبل حكم الإفراج عن قيادات الهيئة، بمعارضة شديدة من حكومة البحرين التي طالبت بإرجاعهم لبلدهم من أجل استكمال مدة السجن، ما حدا بالبرلمان البريطاني للوقوف حجر عثرة أمام استجابة الحكومة البريطانية لذلك».

ويضيف «استغرقت منا المراسلات في الدفاع عن عبدالعزيز الشملان عاماً تقريباً، وكان الباكر يلح على المحامين لمعرفة المتصدر الرئيسي للمهمة، فأخبره المحامون أنه صديق عزيز لكم يواصل دراسته العليا هناك، وحين تصلون إلى لندن ستعرفون من هو، وبالفعل مع وصولهم للندن بعد الإفراج عنهم، التقوا بي، بالأحضان، وقد ألقى الباكر خطاباً حماسياً عن معاناتهم في السجن أمام بعض أعضاء حزب العمال البريطاني الذين استقبلوه ورفيقيه في باحة البرلمان استقبالاً تحدثت عنه الصحف حينذاك».

ويتابع «اختار الشملان والعليوات الذهاب لدمشق، أما الباكر فاختار البقاء في بيروت، إلا أن حكومة البحرين التي رفضت إصدار جوازات بحرينية للقادة المفرج عنهم، لم ترتضِ الحكم القضائي البريطاني، وطلبت تسفير القادة المفرج عنهم إلى البحرين لقضاء المدة المتبقية من الحكم والبالغة 10 سنوات، في سجن البحرين، لكن الحكومة البريطانية عارضت ذلك، وأصدرت لهم جوازات سفر بريطانية مطبوعاً فيها (شخص تحت الحماية البريطاني)».

النهاية

في (29 أكتوبر 1956)، كانت الهيئة تخط نهاياتها، وفي ذلك يسرد البحارنة الرواية «الحزينة» للهيئة، ليقول «في (29 أكتوبر 1956)، كانت الجماهير البحرينية المشبعة بالروح القومية وبأحداث تأميم قناة السويس في مصر، تتابع إحدى مباريات كرة القدم في المحرق، ليتزامن ذلك مع قدوم وزير الخارجية البريطاني (سلوين لويد) للبحرين وهو في طريقه للهند، حيث حظي باستقبال الحاكم، فيما أدى حماس الجماهير لرمي سيارة الوزير البريطاني بالحجارة والطماطم، ما تسبب في خلق حالة من الفوضى وأعمال الشغب التي لم يكن لقيادات الهيئة دور فيها، أدت لتشدد الإنجليز في موقفهم حيال حراك الهيئة حيث كانوا في البداية يتعاطفون مع الهيئة في بعض المطالب وكانوا يعملون على التوفيق بين الحاكم والحركة الوطنية بشأن قبول بعض المطالب الإصلاحية، عدا مطلبي المجلس التشريعي والنقابات، لينتهي كل ذلك بموقف حازم من قبل الحكومة البريطانية، أجهضت على إثره الحركة التاريخية».

ويضيف «وقتها، تدخلت القوة الجوية البريطانية (الـ آر أي إف) المتواجدة في القاعدة البريطانية في الجفير لإلقاء القبض على قادة الحركة الوطنية الخمس (اثنان منهم، إبراهيم فخرو وإبراهيم بن موسى، حكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات قضياهما كاملة في سجن جدة في البحرين)، واتُخذ قرار سياسي بالاتفاق بين الحاكم والوكيل السياسي البريطاني آنذاك للقبض على رؤوس الحركة الخمسة. كان ذلك فجر الـ (6 نوفمبر 1956)، وفيه تم القبض على الباكر والشملان والعليوات، بالإضافة لإبراهيم بن موسى وإبراهيم فخرو، وأرسلوا الخمسة لجزيرة جدة كموقوفين تمهيداً للمحاكمة التي تمت بشكل سريع ودون إجراءات قانونية صحيحة يومي (22 - 23 ديسمبر 1956) في مركز الشرطة في البديع».

وفي الوقت الذي يؤكد فيه البحارنة براءة قيادات الهيئة من التهم الموجهة لهم، يلقي بالكرة في ملعب الجماهير بعد أن وصف سلوكها بـ «الطائش، والذي سرع من عملية القضاء على الهيئة، وعقب «امتدت أعمال التخريب اللامعقولة إلى المنامة وقاعدة الجفير، حيث شهدت هذه الأخيرة حرق بيوت للجنود البريطانيين، الأمر الذي أثار غضب الحكومة البريطانية ضد هذه الأحداث المؤلمة».

وأضاف البحارنة «لست هنا للدفاع عن قيادات الهيئة بقدر حرصي على تبيان الوقائع، فالباكر في كتابه يدعي افتقارهم للسيطرة على ما جرى من فوضى»، مرجعاً حالة الفوضى لقيادة الشارع الجماهيري الغاضب والمنفلت كلياً عن قيادته، وهو الأمر الذي لا يستبعده البحارنة «في ظل عدم تواجد قيادات الهيئة في ملعب كرة القدم حينذاك، وعدم وجود أي دليل يثبت تحريضهم على القيام بأعمال التخريب التي أحدثتها الجماهير الغاضبة واللاواعية آنذاك».

عطفاً على ذلك، يذهب البحارنة للاعتقاد بأن إلصاق ما حصل من أعمال تخريب بقيادات الهيئة يعبر عن «تجنٍّ عليهم»، مضيفاً «في حالة الفوضى يفقد الجانب الرسمي فضلاً عن الشعبي، السيطرة على الأمور في حالة الفوضى، بما يؤدي لشيوع التجاوزات وأعمال الشغب والعنف».

الإنجازات - الإخفاقات

انتهت حكاية الهيئة، لكن الجدل حولها، لايزال مستمراً بين الشهود والقريبين من تفاصيلها، بين من رآها نقطة بيضاء في تاريخ الصراع السياسي البحريني، وآخرون، اعتبروها محطة حافلة بالنضال، جنباً إلى جنب الأخطاء الفادحة التي «حالت دون قطف الثمار»، كما يعبر عن ذلك جاسم مراد.

في ذلك، يؤكد البحارنة أن أهم إنجاز يسجل لهيئة الاتحاد الوطني، يتمثل في نجاحها البارز في لمِّ وتوحيد الصفوف بين الطائفتين الكريمتين واندماجهما معاً، بتوجه عروبي إسلامي، في تبني المطالب الإصلاحية والسعي لتحقيقها عن طريق الحوار مع الحكومة، مبيناً أن الهيئة نجحت في القضاء على الخلافات الطائفية والتعصب البغيض بين المكونين الرئيسيين في البلاد الذي كان سائداً قبل ظهور الهيئة، ومشدداً على حاجة البحرينيين لما حققته الهيئة من وحدة وطنية.

رغم ذلك، لا يجد البحارنة مفراً من الإقرار بـ «فشل الهيئة في إنجاز مطالبها آنذاك»، لكنه يرى أن الأسباب وراء ذلك ترتبط بـ «تشدد الحكومة في عدم الإصغاء أو التجاوب مع المطالب الإصلاحية التي كانت تنادي بها الهيئة، او حتى تحقيق بعض منها والذي نال موافقة الوكيل السياسي البريطاني في البحرين، إلى جانب غياب الحوار الجدي بين الحكومة وقادة الهيئة، التي كانت مستعدة للتعامل مع المسألة بمرونة وفق مقتضيات الظرف الزمني آنذاك».

نصائح الثمانين... والمراهقة

بعد عقود ثمانية قضى بعضها متنقلاً بين العمل السياسي والعمل الميداني، يرى مراد أن الحاجة باتت ماسة لإجراء مراجعة نقدية لكل محطات الصراع السياسي في البحرين، مؤكداً حاجة الحركة الوطنية في البحرين للاستماع للنصح في جميع مراحلها، مصحوباً ذلك بوصفه جميع الحركات المطلبية التي تعاقبت على ذلك بـ «المراهقة السياسية»، بما في ذلك حركة هيئة الاتحاد الوطني ومحطة الستينات، السبعينات، التسعينات، والعام 2011.

مراد الذي حادثته «الوسط» بمعية الناشط عبدالله مطيويع، من منزله في منطقة القفول، قال إن ذكرى الهيئة تمثل محطة لأخذ العبرة، مبيناً أن «العلة في فشل الحركات المطلبية في البحرين باستمرار، يعود إلى غياب الرؤية الواقعية للبلد، وطرح أفكار متقدمة على ما هو موجود، غير مقبولة في المنطقة، وهذا بدوره يؤدي للفشل»، مضيفاً «بوصفي شاهداً على كثير ممّا جرى، أرى اليوم أن الهيئة وقعت في جملة أخطاء، أبرزها عدم الواقعية في حراكها الذي كان عروبياً أكثر من اللازم».

من وحي ذلك، يقدم مراد نصائحه بالقول «علينا بدايةً، أن نفهم أن الحفاظ على النظام السياسي الحالي في البحرين هو السبيل لاستقرار البلد، وعدم إيصاله لمرحلة الفوضى، فالاختلافات واردة، لكن الواجب يحتم على الجميع أن تكون إدارة ذلك عبر العمل على الإصلاح الداخلي، لا التغيير الجذري»، مضيفاً «علينا كبحرينيين أن نفهم وألا نمدَّ أرجلنا أكثر من «لحافنا»، على حد تعبيره.

هل ينطبق ذلك على هيئة الاتحاد الوطني؟

بلا تردد، يجيب مراد «نعم»، ويواصل «في ذلك الوقت كانت البحرين تحت الانتداب البريطاني، وللأمانة فقد منحتنا الحكومة ومنحنا المستشار البريطاني تشارلز بلغريف، أشياء رفضناها، فيما الواجب يقضي أخذها وتطويرها، وهذا الخطأ تكرر في أكثر من محطة من محطات الصراع السياسي في البحرين، تماماً كما حصل في العام 2011 حين قُدمت حلول معينة عبر مبادرة سمو ولي العهد، لكنها قوبلت بالرفض من قبل المعارضة».

انتقادات مراد للهيئة، لم تحُل دون اعتباره إياها «بوصلة الوحدة الوطنية»، وخلص للقول إن المخرج والسبيل لتوحيد البحرينيين، يتركز في عنوان العروبة، موضحاً أن هذا العنوان هو الأرضية الوحيدة القادرة على جمع البحرينيين، أما الاستعانة بعناوين أخرى، طائفية وعقائدية، فمن شأنه التفريق كما هو حاصل الآن، وأضاف «المذاهب بالضرورة تؤدي للتفرقة، أما الوطنية أو العروبة فلا تفرقة فيها، لأنك ستتكلم بلغة واحدة».

حديث مراد بشأن فشل الهيئة لم يرقَ لمطيويع، حيث يرى هذا الأخير أن الهيئة تركت ثماراً لا يتوجب إنكارها، طالت النشاط العمالي والنقابي، والحصول على الاعتراف من قبل الإنجليز.

إزاء ذلك، يصر مراد على قناعته «الجديدة»، غير مكترث بالاعتراضات التي قد يثيرها، وقال «فليكن ذلك، وعليّ أن أعترف أنني لحظة عودتي من باكستان والتحاقي بحراك الهيئة، كنت ضمن من يعاني وقتها من حالة التهور، فكنت أحث على الخروج في التظاهرات، كما عليّ أن أعترف أنني وصلت لهذه القناعة أو الحكمة الآن، فيما كنت أفتقر إليها في السابق».

ولاتزال ذاكرة مراد المخضرمة، قادرة على البوح بتفاصيل أحداث الخمسينات، من بين ذلك قوله «عملت الهيئة على أداء واجبها الوطني، إلا أن النهاية جاءت سريعة بسبب الأحداث في ذلك الوقت، تحديداً المظاهرات التي خرجت في المحرق ومختلف المناطق بما في ذلك بعض القرى، احتجاجاً على العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر 1956، وأتذكر أنني مع محمد صنقور، توجهنا للمستشفى الأميركي بعد أن علمنا بتجهيز 6 أسرة فيه، وهي إشارة تعبر عن نية الإنجليز في استعمال الرصاص حيال الاحتجاجات، وأتذكر أنني التقيت بالباكر وإبراهيم جمشير، فسألت الباكر «هل أخرجت المظاهرات؟»، فأجاب بالنفي وقال: «الشعب خرج لوحده».

وأضاف مراد «على الفور طلبت من الباكر الذهاب للشرطة وعرض التعاون معهم من أجل تهدئة الناس، لتأكيد عدم العلاقة بخروجهم والتبرؤ من ذلك، فكان رد الباكر بالرفض».

وعقب مراد على ذلك بالقول، «لو اتخذ الباكر النصيحة لكانت البحرين في وضع مختلف، فالحنكة السياسية منك كقائد تقتضي الإقدام على ذلك»، مرجعاً عدم القيام بذلك، لـ «الخوف من ردة فعل الشارع، وللأسف فإن ترك الأمر للشارع يعني غلبة العاطفة على العقل».

لا تحبون الناصحين

يعرف عن مراد مناوأته الشديدة للتيار الديني، ما حدا به إلى عدم التفاؤل «مع استمرار تدخل رجال الدين في الشأن السياسي»، وقوله إن ذلك «من شأنه خلق ردود أفعال بطريقة غير مباشرة ضد الجانب الرسمي»، وتنويهه إلى أن «البحرينيين بعد الهيئة، بدأوا يتصرفون كطوائف، وهذا سرُّ تفرقهم».

وينضم مراد لمطيويع في الشكوى من عدم سماع المعارضة والناس للنصائح الخاصة بالتحذير من الوقوع في الأخطاء، ويشمل ذلك كل محطات الصراع السياسي في البحرين.

يدلل على ذلك بالحديث عن الباكر، حيث قال «الباكر رجل مثقف ومطلع، لكنني أتحدث عن قناعتي التي تكونت لديّ من خلال معاينتي المباشرة لحراك الخمسينات، فالباكر تصرف بمثالية. التزم بالحركة الناصرية وأيّدها على طول الخط، وهذه الحركة اعتبرت الإنجليز ضدها، ولأنك تعمل في بلد مستعمر فهذا يتطلب منك التموضع بطريقة لا تتصادم من خلالها مع الاستعمار أو الحاكم».

وأضاف «الزعيم جمال عبدالناصر خاطب قيادات الهيئة بالقول «اخذوا ما اتخذ»، ورغم محاولات الأخذ بنصيحة عبدالناصر إلا أن مشكلة ترك زمام الأمور بيد الشارع أدت لتغليب العاطفة والحماس على العقل، وهي مشكلة تعاني منها الحركة في البحرين وفي عموم المنطقة العربية».

قيادات الهيئة... مثقف ومفوّه وزاهد

مزيج من الانتماءات، ظلت ممسكة بقيادة دفة هيئة الاتحاد الوطني، وهم كما يصف بعضهم مراد «بيّن مثقف كما هو الحال مع الباكر، وخطيب مفوّه في إشارة للشملان، وزاهد مخلص لا يقبل الرشوة ممثلاً في سيدعلي كمال الدين»، مضيفاً «جميع قيادات الهيئة كانت بريئة من الإشاعات التي تعلقت بأخذ رشاوى، لكن كمال الدين ليس له مثيل».

وتابع «عدد من الشخصيات كانت ضمن حراك ومخاضات ولادة الهيئة، لكن الحكومة تمكنت من سحبهم، وعزز من ذلك اختلافاتهم مع الهيئة، وقد يكونون رأوا أنها بدأت تلعب دوراً أوسع من الدور المطلوب».

كما تطرق لأدوار اعتبرت «مغيّبة»، من بينها ما قام به المرحوم جاسم بوحجي، الذي وصفه بـ «دينامو الاتصال وحلقة الاتصال بين مصر والهيئة، لكنه مات بأسراره رغم مطالبتنا له بكتابتها قبل الرحيل»، منوهاً إلى اللقاء الذي جمع بوحجي بالزعيم عبدالناصر في مصر بعد براءة قيادات الهيئة، وذلك من أجل إعادة مبلغ الدعم الذي قدمته مصر للهيئة، حتى قال عبدالناصر «لم أرَ قط، من بين كل حركات التحرر التي ساعدناها، حركة تعيد المال الذي دفع لها».