انطلقت أعمال مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أمس في المنامة، وسط تأكيدات بأن الصيرفة الإسلامية التي بلغت 2 تريليون دولار تلعب دوراً في استقرار النظام المالي العالمي.

مدير مركز تطوير المالية الإسلامية الدولية في البنك الدولي بتركيا، زمير إقبال: «إن الصيرفة الإسلامية تلعب دوراً في استقرار النظام المالي العالمي».

وأضاف «التمويل الإسلامي له نفس المجال المفتوح لتنمية الاقتصاد»، مؤكداً على دور «ايوفي» في وضع وتطوير المعايير الشرعية والمحاسبية للصيرفة الإسلامية.

وأكد أن المصارف الإسلامية يمكنها الاستفادة والمشاركة من عمليات تمويل البنى التحتية، وتطوير المنشآت الحيوية، وتمويل كل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادي والاجتماعية.

من جهته، قال رئيس مجلس الأمناء بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية (إيوفي) الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة: «إن إجمالي موجودات المالية الإسلامية تقدر بنحو 2 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 10 أضعاف عما كانت عليه قبل عقد من الزمان، بينما لم تسجل المالية التقليدية نمواً يُذكر للفترة نفسها».

وأضاف «إن المالية الإسلامية من وجهة نظري يجب أن تضطلع بدورها في تقديم نماذج مالية أكثر شمولاً، للإنسان حيثما كان في هذا العالم، وللأمة الإسلامية تحديداً».

وتابع «يقل عدد عملاء الصناعة المصرفية الإسلامية اليوم عن 90 مليوناً. بينما يتجاوز عدد العملاء المحتملين الذين يمكن استقطابهم بسهولة أكثر من 1.7 مليار عميل، كما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول منظمة التعاون الإسلامي أكثر من 7 تريليونات دولار. وبالطبع فالمالية الإسلامية ليست حكراً على المسلمين؛ وعليه فإن السوق المستهدف أكبر من ذلك».

واستطرد «إذا عدنا إلى بيانات البنك الدولي حول الشمول المالي لعام 2015 سنلاحظ أن استخدام السكان للحسابات المصرفية لدى المؤسسات المالية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا ذات الأغلبية المسلمة متدنٍّ جداً مقارنة بالمتوسطات العالمية والإقليمية (حيث يبلغ 14 في المئة لدول الشرق الوسط وشمال إفريقيا).

وقال: «إنني أتطلع إلى غدٍ تكون فيه المالية الإسلامية قادرة على تقديم خدماتها إلى 250 مليون مستهلك أو حتى أكثر من ذلك. أتطلع إلى غدٍ تشكل فيه الصناعة المالية الإسلامية 5 في المئة على الأقل من الاقتصاد المالي العالمي. أتطلع إلى غدٍ تكون فيه الصناعة قادرة على توظيف مليوني خبير ومصرفي، أي ضعف العدد الحالي».

وأضاف «لا أبالغ إن قلت إن 250 مليون مستهلك للصناعة المالية الإسلامية هو المفترض. وقد يقول البعض أن هذا مجرد حلم. لكن سيتفق معي البعض على أن هذا الهدف يمكن للصناعة تحقيقه إذا ما أرادت أن تحافظ على مكانة لها في اقتصاد الغد».

وتابع «ينبغي على الصناعة أن تؤسس وجودها كعلامة فارقة في عالم المال والاقتصاد على أسس سليمة تساعد على بناء تلك القطاعات. كما يجب علينا أن نحول هذه العلامة الفارقة إلى حالة أكثر شمولاً. لقد انصب التركيز، ولوقت طويل جداً، على جعل المالية الإسلامية قطاعاً مغلقاً. أجل لسنا نساوم على تحريم الرفع المالي (أو الاقتراض المفرط) والفوائد والأنشطة المحرمة، ...إلخ. لكننا أيضاً بحاجة إلى التركيز الإيجابي على دعم المشروعات المسئولة اجتماعياً والتي تولد أثراً اقتصادياً واسعاً».

وأشار إلى أن هيئة «أيوفي» أصدرت حتى اليوم 94 معياراً منها 54 معياراً شرعياً و26 معياراً محاسبياً و5 معايير للمراجعة و7 معايير للحوكمة ومعياران لأخلاقيات العمل ويجري العمل على ما يقارب الخمسة عشر معياراً أخرى حالياً. وتهدف هذه المعايير إلى تحقيق الأهداف العامة للهيئة المتمثلة في معيرة وتجانس الممارسات المالية الإسلامية وعملية إعداد التقارير المالية، بما يوافق أحكام الشريعة ومبادئها وبما يدعم نمو الصناعة المالية الإسلامية وتوسعها ويساهم في بناء نظام مالي إسلامي على أسس صلبة متينة.

وقال: «إن الهيئة مقبلة على مرحلة متقدمة من التطوير والتحسين وسنناقش استراتيجياتنا الجديدة لمعايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات. وأرى أن المشاركات المميزة في هذا الملتقى البارز ستثري مستوى النقاشات في جلسات المؤتمر».