قال نائب رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غرفة صناعة وتجارة البحرين ورئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم، إن الوضع الاقتصادي أثر بشكل كبير على عمل المؤسسات الصغيرة، وإن الجمعية تتلقى بمعدل يومي اتصالات بإغلاق شركتين على الأقل، وإنه خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، تلقت الجمعية اتصالات تفيد بإغلاق 700 شركة، وتمت إعادة إحياء 35 شركة منها خلال تسعة شهور، أي أن إجمال الشركات المتعثرة التي أغلقت يبلغ 665 شركة.

جاء ذلك خلال مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي جاء بتنظيم من لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أمس الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

«الغرفة»: توقعات بإغلاق مزيد من المؤسسات الصغيرة العام المقبل

سلوم: 700 شركة متعثرة أغلقت في البحرين... وإعادة إحياء 35 منها

السنابس - زينب التاجر

قال نائب رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غرفة صناعة وتجارة البحرين ورئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد سلوم، بأن الوضع الاقتصادي أثر بشكل كبير على عمل المؤسسات الصغيرة، وأن الجمعية تتلقى بمعدل يومي اتصالات بإغلاق شركتين على الأقل، وأنه خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، تلقت الجمعية اتصالات تفيد بإغلاق 700 شركة، وتم إعادة إحياء 35 شركة منها خلال تسعة شهور.

وعزا ذلك إلى الوضع الاقتصادي في المنطقة وما وصفه بـ «ركود العمل والمنافسة ودخول صاحب المؤسسة للمشروع حاملاً ديوناً»، مشيراً إلى أن كثيراً من المؤسسات الصغيرة بشكل عام لا تمتلك مبالغ أو موازنة كافية في حاسباتها البنكية أو دفاتر احتياط سنوية لمواجهة أية أزمة اقتصادية.

وقال خلال مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي جاء بتنظيم من لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين تحت رعاية رئيس الغرفة خالد المؤيد، يوم أمس الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015): «مركز فاروق المؤيد لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قام بتعديل الوضع المالي لـ 60 مؤسسة فقط في السنة بحكم المساحة الصغيرة المتوافرة لديه، أي بما يعادل 10 في المئة فقط من الشركات الصغيرة المتعثرة، فيما يمكن زيادة العدد إلى 70 شركة في حال قدمت الشركات من خارج المركز المساعدة».

وبيّن أن المركز تمكن من إعادة إحياء 35 شركة من المؤسسات الصغيرة من بين 700 مؤسسة متعثرة خلال 9 شهور، متوقعاً أن يستمر تعثر تلك الشركات في حال لم يتم تنظيم آلية استخراج التراخيص.

وأشار سلوم إلى مساعٍ من الجمعية مع مجلس النواب ليتم معاملة المؤسسات الصغيرة فيما يتعلق بالدعم معاملة المواطن بحكم ارتباطها المباشر بهم، فيما ذكر أن الجمعية طلبت من وزارة التجارة والصناعة، إعادة النظر في طلبات التراخيص الجديدة للأنشطة المتكررة التي من شأنها أن تؤدي إلى ضرر الشركات الموجودة والمتعثرة في الأساس ما من شأنه أن يؤدي إلى نمو الاقتصاد.

وبشأن اللقاء أشار إلى أن فكرته جاءت لتعميم الفائدة على المؤسسات الصغيرة والكبيرة من خلال إعطائها الخدمات التي تحتاجها للاستمرار ودفع عجلة الاقتصاد بصورة صحيحة فضلاً عن إعادة الثقة في التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غرفة صناعة وتجارة البحرين، محمد المؤيد، إن هناك كثيراً من الشركات الصغيرة أغلقت خلال العام 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط وإعادة توجيه الدعم.

وتوقع المؤيد أن يتم إغلاق مزيد من الشركات الصغيرة في العام 2016 خصوصاً مع إلغاء الدعم الحكومي للكهرباء والماء حيث لا وجود للبيئة المناسبة التي تساعد المشاريع على النمو.

وأوضح المؤيد أن لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الغرفة وبالتعاون مع جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعت المؤسسات لهذا اللقاء لبحث مشاكلهم مع الشركات الكبيرة وخلق ضمان لاستمرارية نموها، مشيراً إلى أن اللجنة تدعم المؤسسات في النمو لخلق فرص عمل أكثر.

وعن خروج الاستثمارات الكبيرة من البحرين، قال المؤيد: «إن سوق البحرين صغير واستمرار المشكلة السياسية يؤثر بطريقة مباشرة على الاقتصاد».

وأضاف المؤيد أن رفع الدعم عن الكهرباء والماء في الفترة المقبلة سيغير اقتصاد البحرين بالكامل حيث إنه سيدفع مبالغ إضافية على الخدمة مع استقرار الرواتب، مؤكداً أن اتخاذ تلك الخطوة في الوقت الحالي ليس مناسباً.

وقد جاء المجلس وفقاً لما ذكرته الغرفة بهدف فتح المجال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لعرض منتجاتها وخدماتها أمام كبرى الشركات المشاركة في الفعالية، إذ ضم لقاءات ثنائية بين عدد من الشركات المختارة ومناقشة فرص الشراكة المتاحة والمواضيع ذات العلاقة بتطوير هذا القطاع ومد جسور التواصل بين الشركات والاستفادة من الخبرات المضطلعة لكبرى الشركات البحرينية، بالإضافةً إلى استعراض فرص الشراكة بين قطاعات الأعمال، إلى جانب كونه فرصة لتعزيز تواصل المشاركين لطرح ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع التجاري في مملكة البحرين كافة.

وبيّنت أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 90 في المئة من إجمالي القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين.