أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج لـ «الوسط»، أنه لا توجد أية مؤشرات لوجود نقص في السيولة لدى المصارف العاملة في البحرين، مؤكداً أن السيولة مرتفعة.

وبلغ حجم الودائع في مصارف التجزئة العاملة في مملكة البحرين نحو 16 مليار دينار (تعادل 42 مليار دولار أميركي).

وفي ردّه على سؤال لـ «الوسط» بخصوص توقع مصرفيين بمواجهة المصارف تحديات تتعلق بالسيولة، قال المعراج: «حتى اليوم لا يوجد لدينا مؤشر بوجود نقص في السيولة».

16 مليار دينار حجم الودائع في بنوك التجزئة

المعراج: لا نقص في سيولة المصارف العاملة بالبحرين

المنامة - عباس المغني

أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أنه لا توجد أي مؤشرات لوجود نقص سيولة لدى المصارف العاملة في البحرين، مؤكداً أن السيولة مرتفعة، وأن البنوك حققت نتائج إيجابية.

وبلغ حجم الودائع في مصارف التجزئة العاملة في مملكة البحرين نحو 16 مليار دينار (تعادل 42 مليار دولار أميركي).

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بخصوص توقع مصرفيين بمواجهة المصارف تحديات تتعلق بالسيولة، قال المعراج: «حتى اليوم لا يوجد لدينا مؤشر بوجود نقص في السيولة».

وأضاف المعراج على هامش مشاركته في مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) «السيولة مرتفعة، وأهم مؤشر على ذلك، هو أن نسبة القروض إلى الودائع تصل إلى نحو 65 في المئة، وهذه النسبة تعطي المصارف أريحية أكبر للعمل».

وتابع «وأما الحديث عن توقعات بحدوث أزمات في المستقبل، فتبقى تكهنات، وأن المستقبل مرهون بالظروف والمتغيرات الاقتصادية المقبلة»، مؤكداً استقرار أوضاع السيولة في البحرين، وعدم وجود مخاوف أو مشكلات في هذا الجانب.

وقال: «إن البنوك في وضع جيد وملاءتها المالية قوية وتسير في الاتجاه الصحيح، نتائج البنوك حتى الربع الثالث كانت إيجابية»، منوها إلى أن السياسة الحذرة التي اتبعتها البحرين في السنوات الماضية حققت نتائجها الآن، وتم جني ثمرها.

وعن تأثير أسواق النفط على الاتحاد النقدي الخليجي، قال إن تراجع أسعار النفط وتراجع ميزانيات دول الخليج لن يؤثر على سير عمل مشروع الاتحاد النقدي الخليجي، مشيراً إلى أن «التحديات الحالية في دول الخليج تعطي المشروع جوانب إيجابية لوضع الأسس الصحيحة والمستدامة».

وقال إن مشروع الاتحاد النقدي الخليجي يضم مبدئياً 4 دول وهي: البحرين السعودية والكويت وقطر». مشيراً إلى أن المجلس النقدي تم تأسيسه في الرياض والجهاز التنفيذي يقوم بعمله حالياً لوضع الأسس الصحيحة لهذا المشروع الضخم والتأكد من الأسس الصحيحة.

وحول تجاوز البحرين نسبة الـ50 في المئة من حجم الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، قال المعراج: «إن المشروع لم يصل إلى مرحلة الشروط التأهيلية».

إلى ذلك، تحدث المعراج على هامش مؤتمر «الإيوفي» عن معايير الصيرفة الإسلامية، مؤكداً أن المعايير الشرعية تمثل العمود الفقري للصناعة المصرفية الإسلامية.

وأضاف «أصبحت المعايير الشرعية مؤشراً لصناعة الصيرفة الإسلامية، ولعبت دوراً في تنمية وازدهار هذه الصناعة».

وأكد على أهمية تبني معايير واضحة وشفافة لتنمية الصيرفة الإسلامية بشكل عالمي، مشيراً إلى أن البحرين هي أول دولة تبنت المعايير الشرعية وجعلتها إلزامية.

وقال: «معايير «الإيوفي» تم وضعها؛ لأن المعايير الدولية لا تعكس العقود والمعاملات الإسلامية، ولهذا لا بد من تطوير المعايير الحالية، ودعم مبادرة «إيوفي» لتطوير المعايير».