تراجعت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015) عن قراري رفع أسعار أسطوانة الغاز وترخيص المركبات اللذين اتخذتهما بداية شهر ديسمبر الجاري، بعد تزايد حدة الانتقادات الشعبية والبرلمانية للقرارين، وذلك بحسب ما نقله موقع "بوابة الشرق".

وكانت الحكومة الأردنية رفعت أسعار أسطوانة الغاز بنسبة 7%، اعتبارا من بداية الشهر الجاري، وأقرت نظاما جديدا لترخيص المركبات رفعت بموجبه رسوم الترخيص على شريحة واسعة من المركبات ذات المحركات الكبيرة استهدفت من خلاله الحكومة الأردنية تحصيل نحو 17 مليون دينار من رسوم الترخيص ينعكس أثرها المالي على موازنة 2016.

وبحسب، الخبير الاقتصادي حسام عايش، فإن الحكومة تراجعت عن القرار لتلافي الدخول في معركة مبكرة مع مجلس النواب لصالح تمرير مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2016.

وبيّن أن توقيت تلك القرارات لم يكن موفقا، وأن مجلس النواب لن يقبل في عامه الأخير بتمرير تلك القرارات التي من شأنها تشويه صورتهم أمام قواعدهم الشعبية"، على حد وصفه.