قالت وحدة التحقيق الخاصة اليوم الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إنها قررت الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بتاريخ 8 نوفمبر الماضي والقاضي ببراءة أحد منتسبي الشرطة مما نسب إليه من الاعتداء على شخص مجهول وإصابته بطلق من سلاح شوزن، موضحة أنها تدارست الحكم وانتهت إلى عدم قبوله لأسباب قانونية وواقعية.

وأضافت أنها تلقت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أربع عشرة شكوى، تعلقت تسع منها بإدعاءات إساءة المعاملة، فيما ادعي في أربعة شكاوى بالتعذيب، وفي واحدة باستخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة.

وتابعت أنه فيما يتعلق بإنجاز الوحدة خلال ذات الشهر في القضايا التي يجري التحقيق فيها، فقد استمعت الوحدة إلى شهادة 67 شاهد ومجني علي، .فيما استجوبت 28 متهماً، وسألت 31 مشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، كما عرضت 9 من الشاكين على الطبيب الشرعي و2 على الطبيب النفسي.

وأضافت أنها أنجزت تحقيقاتها بشكل نهائي في ثلاث قضايا منفصلة ادعي فيها بالاعتداء بالضرب من قبل أفراد شرطة، وأمرت بإحالة أربعة متهمين من أعضاء قوات الأمن العام إلى المحكمة المختصة.

يذكر أن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت في (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) حكماً ببراءة متهم من أعضاء قوات الأمن العام مما نسب إليه من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.

وأوضحت وحدة التحقيق الخاصة إلى أن الواقعة تعود إلى رصد الوحدة لتسجيل فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يتعرض لإصابة من جراء طلقة أطلقت عليه من داخل مدرعة شرطة بمنطقة البلاد القديم، حيث باشرت الوحدة التحقيق في الواقعة بسؤال الشهود واستجواب عضو الشرطة المتهم الذي تم التوصل إليه من خلال التحريات، بينما لم تستدل على هوية المجني عليه رغم مناشدتها له وبالرغم من ذلك انتهت الوحدة إلى إحالة القضية للمحكمة والتي أصدرت حكمها المتقدم.