أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب محسن البكري، ان اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015) برئاسة النائب عادل العسومي لمناقشة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015، حيث تم التشديد على المادة المتعلقة بتشديد العقوبة بشأن المخالفات التي يرتكبها العمالة السائبة و التي تتغطى بغطاء غير قانوني في استصدار سجلات غير مرخصة بشكل غير قانونية، حيث قررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى مكتب لمجلس ليتم ادراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة .

إلى جانب ذلك، أضاف البكري أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، وقررت اللجنة بعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ورد هيئة الكهرباء والماء الموافقة على الاقتراح بقانون و رفعه للمجلس .

وأوضح النائب البكري ان اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة و بعد الاطلاع على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، جمعية رجال الأعمال البحرينية الرأي القانوني لسعادة المستشار ارتأت اللجنة استكمال مناقشة المشروع خلال الاجتماع القادم للجنة .

في حين ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب الاقتراح بقانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، وبناءاً عليه قرر السادة النواب تأجيل المناقشة في الاقتراح بقانون ودعوة مقدم المقترح واستعراض المرئيات حوله خلال الاجتماع القادم.

وأضاف البكري أن اللجنة ناقشت الاقتراحين برغبة "بصيغتهما المعدَّلة" بشأن قيام الحكومة الموقرة بإقرار نظام خاص لفواتير الكهرباء والماء لأسر الأرامل والمطلقات الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي وبعد المناقشة المستفيضة والاطلاع على ردود الجهات المختصة، قررت اللجنة حاجة المزيد من المناقشة والدراسة للاقتراح برغبة خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.