أكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج انه قد حان الوقت لصناعة التمويل الإسلامي على مستوى العالم لتبني معايير شريعة موحدة خاصة وانها تشكل العمود الفقري لصناعة التمويل الإسلامي، لافتا الى ضرورة تحقيق اجماع بخصوص ما هو مقبول وما هو غير مقبول من الناحية الشرعية، من اجل تعزيز المصداقية والاستقرار وتوحيد المعايير في العمل الصيرفي الاسلامي.

وأوضح المعراج خلال افتتاح فعاليات مؤتمر العمل المصرفي والمالي السنوي بالتعاون مع البنك الدولي صباح اليوم الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015) في المنامة، ان المؤتمر اصبح حدثا سنويا مهما يعكس تطويرا مرحبا به في صناعة التمويل الاسلامي، معربا عن سعادته برؤية دعم متزايد للتمويل الإسلامي من قبل مؤسسات دولية مرموقة بحجم البنك الدولي.

واعتبر المعراج معايير الشريعة الصادرة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية علامة الاسناد الرئيسية لصناعة التمويل الاسلامي، حتى للأسواق التي لم تتبنى بعد هذه المعايير بصيغ ثابتة.

وأرجع المعراج المنزلة الرفيعة التي تمتلكها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) عالميا بمعاييرها المتوافقة مع احكام الشريعة الى تميز مجلس أمناء (الأيوفي) بتنوع ممثليه من عدة مدارس فكرية وفقهية، كما لديها اسماء يشار لها بالبنان في أحكام الشريعة.

وبين المعراج ان هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية نجحت خلال السنوات الـ 25 الماضية من الخروج بعشرات المعايير وفق مراحل تدقيق ومراجعة دقيقة ورصينة، منوها الى ان الهيئة تقف نموذجا فريدا من نوعه على مستوى العالم في تخصصها.

وذكر المعراج ان مملكة البحرين كانت من اوائل الدول التي أدركت منافع تبني معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وجعلت تطبيقها إلزاميا لدى المؤسسات المالية الاسلامية العاملة في المملكة.

كما ذكر المعراج ان معايير المحاسبة الخاصة بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تم ابتكارها بعد الإدراك بأن معايير المحاسبة التقليدية لا تعكس الجوانب الفريدة للعقود والصفقات الاسلامية.

ودعا المعراج هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الى تكثيف جهودها في سبيل تطوير معايير محاسبة اسلامية جديدة وتحديث المعايير الموجودة، مثمنا في نفس الوقت مساعي الهيئة الحالية للمضي قدما في برنامج تطويري طموح.

بدوره، قال الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، أن المالية الإسلامية يجب أن تضطلع بدورها في تقديم نماذج مالية أكثر شمولاً، للإنسان حيثما كان في هذا العالم، وللأمة الإسلامية تحديداً.

واضاف الشيخ ابراهيم ان عدد عملاء الصناعة المصرفية الإسلامية اليوم يقل عن 90 مليوناً. بينما يتجاوز عدد العملاء المحتملين الذين يمكن استقطابهم بسهولة أكثر من مليار وسبعمائة مليون عميل، كما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول منظمة التعاون الإسلامي أكثر من 7 تريليونات دولار. وبالطبع فالمالية الإسلامية ليست حكراً على المسلمين؛ وعليه فإن السوق المستهدف أكبر من ذلك.

وأعرب الشيخ ابراهيم عن تطلعه إلى غدٍ تكون فيه المالية الإسلامية قادرة على تقديم خدماتها إلى 250 مليون مستهلك أو حتى أكثر من ذلك. وإلى غدٍ تشكل فيه الصناعة المالية الإسلامية 5% على الأقل من الاقتصاد المالي العالمي. وإلى غدٍ تكون فيه الصناعة قادرة على توظيف مليوني خبير ومصرفي، أي ضعف العدد الحالي.

وبين الشيخ ابراهيم انه ينبغي على الصناعة أن تؤسس وجودها كعلامة فارقة في عالم المال والاقتصاد على أسس سليمة تساعد على بناء تلك القطاعات. كما يجب تحويل هذه العلامة الفارقة إلى حالة أكثر شمولاً.

وذكر الشيخ ابراهيم ان الهيئة أصدرت حتى اليوم 94 معياراً منها 54 معياراً شرعياً و26 معياراً محاسبياً و5 معايير للمراجعة و7 معايير للحوكمة ومعياران لأخلاقيات العمل، ويجري العمل على ما يقارب الخمسة عشر معياراً أخرى حاليا.

وقال ان هذه المعايير تهدف إلى تحقيق الأهداف العامة للهيئة المتمثلة في معيرة وتجانس الممارسات المالية الإسلامية وعملية إعداد التقارير المالية، بما يوافق أحكام الشريعة ومبادئها وبما يدعم نمو الصناعة المالية الإسلامية وتوسعها ويساهم في بناء نظام مالي إسلامي على أسس صلبة متينة، مؤكدا ان الهيئة مقبلة على مرحلة متقدمة من التطوير والتحسين.