أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله حسن اليوم الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، خمس قضايا متشابهة ضد متهم بحريني صاحب حساب (منرفزهم) بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وهذه القضايا التي تنظرها المحكمة، صدرت فيها احكام من محكمة اول درجة ضد المتهم، تمثلت في غرامات مالية، بتهم القذف واساءة استخدام الهاتف

وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد صرح بأنه في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المقدمة من عدد من الشخصيات لتعرضهم للقذف والسب من خلال نشرات بمواقع التواصل الاجتماعي أشهرها حسابات باسم (منرفزهم وأحفاد الوليد وأحفاد عمر) والتي توصلت التحريات إلى مستخدمي تلك الحسابات والقائمين على النشر بها، فقد تم القبض على متهم آخر من بين المتهمين الذين كشفت التحقيقات عن إدارتهم تلك الحسابات، وقد باشرت النيابة استجوابه وأسندت إليه وآخر من بين المتهمين ارتكابهما جريمة القذف في حق أحد الشاكين عبر الحسابات التي يديرانها، وأمرت بإحالتهما محبوسين إلى المحاكمة الجنائية إزاء ما ثبت من مسئوليتهما المباشرة عمّا نشر. وفي هذا الشأن، أكد المحامي العام الأول أن النيابة العامة تحرص كل الحرص على حق أيّ فرد في ممارسة حرية الرأي والتعبير، ولكن في الحدود التي رسمها القانون وبالشروط التي قررها، والتي من بينها عدم النيل من سمعة الغير أو التشهير بالناس بالباطل وعن غير حق، وإذا ما ثبت لدى النيابة وقوع تجاوز على هذا النحو، فإنها تتخذ ما أتاحه لها القانون من إجراءات كفيلة بتحقيق الزجر والردع حمايةً لأعراض وسمعة أفراد المجتمع باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان.