أمرت النيابة العامة المصرية بحبس تسعة من رجال شرطة لأربعة أيام على ذمة التحقيق في واقعة تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في محافظة الأقصر في جنوب مصر حيث تتهم الشرطة كثيراً بارتكاب انتهاكات، حسب ما أفادت مصادر قضائية وأمنية اليوم الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وألقت الشرطة القبض على طلعت شبيب (47 عاما) من مقهى في الأقصر (قرابة 700 كيلومتراً جنوب القاهرة) واقتادته إلى قسم شرطة. لكنه وصل جثة هامدة إلى المستشفى بعد نحو ساعة من توقيفه. ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت الشرطة للقبض عليه.
وذكر تقرير للطب الشرعي أن شبيب "تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات ما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي تسبب في وفاته"، حسب ما نشرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية في مصر.
وأفادت مصادر قضائية وأمنية أن نيابة الأقصر قررت مساء أمس (السبت) حبس خمسة أمناء شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهم "ضرب أفضى للموت واستخدام القوة" ذلك بعد يوم من قرارها بحبس أربعة ضباط، نقيب و3 ملازمين، لأربعة أيام بنفس التهم.
ولم توضح النيابة بعد كيف اشترك الشرطيون التسعة في واقعة تعذيب شبيب. وهذه ليست القضية الوحيدة التي تتضمن مقتل مواطن على يد رجال شرطة في مصر أخيراً.
ففي محافظة الإسماعيلية (شمال شرق على قناة السويس) قررت النيابة حبس شرطي 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في جريمة "ضرب أفضى إلى الموت" بعد وفاة طبيب بيطري في قسم شرطة في المدينة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني ، وفق مسئول في النيابة العامة في المدينة.
ويأتي توقيف الشرطيين التسعة بعد ثلاثة أيام من تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمحاسبة "من أخطأ". وقال في كلمة "من أخطأ سيحاسب لكن لا يمكن بسبب خطأ فردي أن نتهم جهاز". وأضاف "عندما نحسب عدد أقسام ونقاط الشرطة في مصر سنجد أنها نحو 300 وسنجد أن التجاوز في قسم أو اثنين".