اسقط مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية اليوم الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، تعديل مجلس النواب من المادة 350 في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م في شأن "جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني"، للمرة الثانية على التوالي، ما يعني إتجاه المجلسين إلى الالتئام في مجلس وطني لفصل النزاع في هذه المادة.
وتنص المادة المختلف عليها إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد عن خمسمائة دينار من أتى علناً فعلا مخلا بالحياء.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان الفعل مع شخص آخر ولو في غير علانية، ويعتبر العود ظرفاً مشددا"ً، ويرى المعارضون إن استبدال كملة "أنثى" بـ"شخص آخر" تراجع عن حماية المرأة التي فرضها نص القانون الأصلي قبل تعديله.
لكن رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، قرر تأخير أخذ الرأي النهائي في المادة إلى الجلسة المقبلة، ما يعني أن حسم عقد جلسة المجلس الوطني ستكون رهن تمسك مجلس الشورى بقراره حينها.