اعتبرت عضو مجلس الشورى دلال الزايد التصويت بالموافقة على تعديل المادة 350 من قانون العقوبات بناء على اقتراح مجلس النواب باستبدال "مع أنثى" في فقرة "من أتى علنا فعلا مخلاً بالحياء" إلى "مع شخصٍ آخر"، وصمة عار في مسيرتها التشريعية، مؤكدةً أن التشريع جاء ليعطي المرأة حماية خاصة، فيما لا يزال مجلس الشورى حتى الآن منقسماً بشأن إقرار هذا التعديل، اليوم الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وتنص الفقرة على ما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد عن خمسمائة دينار من أتى علنا فعلا مخلا بالحياء. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان الفعل مع شخص آخر ولو في غير علانية، ويعتبر العود ظرفاً مشدداً.