أحاط وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، مجلس بلدي المحرق اليوم الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، بأن "الوزارة أوقفت إصدار التراخيص للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة لمدة شهرين من أجل مراجعة المعايير والاشتراطات".
وجاء في خطاب الوزير للمجلس البلدي أنه "نود الإحاطة بأن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة المعايير والاشتراطات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة الغير مطلة على الشوارع التجارية بناء على واقع الممارسة خلال الفترة السابقة وتأثيرها على المناطق السكنية، وعليه تم إيقاف العمل بالجدول، وعدم إصدار تراخيص جديدة بصورة مؤقتة لمدة شهرين لحين الانتهاء من الدراسة المذكورة".