قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي حول النفط والمالية العامة انه بانتهاء شهر نوفمبر 2015، انقضى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2016/2015، وواصلت أسعار النفط انخفاضها بوتيرة أسرع، وكسرت حاجز الـ 45 دولارا للبرميل، للشهر الثالث على التوالي، وخلال شهر نوفمبر، كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 35.32 دولارا أميركيا في يوم 23 نوفمبر 2015، بينما كان أعلى معدل عند نحو 42.49 دولارا في يوم 4 نوفمبر 2015 ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015).
وأضاف: بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر نوفمبر، نحو 38.2 دولارا للبرميل، منخفضاً بما قيمته نحو - 5 دولارات للبرميل، أي ما نسبته نحو %-11.6، عن معدل شهر أكتوبر البالغ نحو 43.2 دولارا للبرميل، وهو أيضاً أدنى بنحو -6.8 دولارات للبرميل، أي ما نسبته نحو %-15.1، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل، وأيضاً أدنى بنحو - 36.8 دولارا من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولارا.
وكان معدل سعر شهر نوفمبر 2014 من السنة المالية الفائتة 2015/2014 قد بلغ نحو 73.8 دولارا للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2015/2014، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.3 دولارا، أي أن معدل سعر البرميل لشهر نوفمبر 2015 فقد نحو %-53 من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو %-48.2 من معدل سعر البرميل لشهر نوفمبر 2014.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة - أكتوبر 2015 - الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهـر أكتوبـر الفائـت - 7 شهـور-، بمـا قيمته نحو 8.783 مليارات دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهر نوفمبر، بما قيمته نحو 1 مليار دينار، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة - 8 شهور-، إلى نحو 9.8 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو %91 من قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 10.7575 مليارات دينار، كذلك، حققت الكويت إيرادات غير نفطية فعلية، خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته نحو 640.2 مليون دينار، سترتفع خلال فترة الـ 8 شهور إلى نحو 732 مليون دينار، وعليه، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال الفترة نحو 10.5 مليارات دينار.
وقال «الشال»: إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 14.6 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.8 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ولكن ارتفاع الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية، بكاملها، مشروط بارتفاع معدل سعر برميل النفط الكويتي ليتجاوز معدل سعر الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، البالغ نحو 49.9 دولارا للبرميل.
ومع إضافة نحو 1.4 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت الملياري دينار فعلياً للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 16 مليار دينار وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.2 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2015 عجزاً، بحدود 3.2 مليارات دينار من دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة.
ولكن، رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 4 شهور قادمة، وأسعار النفط مازالت مستمرة بالانخفاض خلال ما مضى من السنة المالية بما قد يرفع مستوى العجز، ولكن أي وفر عن المقدر من المصروفات في الموازنة قد يخفض مستوى العجز.
