تضع ثلاث وزارات سعودية حالياً اللمسات الأخيرة على آليات تتيح للسوريين القادمين إلى البلاد بتأشيرة «زيارة» الحصول على تصاريح تخولهم العمل ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (6 ديسمبر / كانون الأول 2015).

وتحظر أنظمة العمل في البلاد على القادمين بهذا النوع من التأشيرات العمل، إلا أن السعودية قررت منح المنتمين إلى خمس جنسيات (بينهم السوريون) معاملة خاصة، نظراً إلى الأوضاع السياسية التي تمر بها بلادهم. (للمزيد).

وقال مصدر في وزارة العمل لـ»الحياة»: «إن السوريين الموجودين على الأراضي السعودية يقسمون إلى فئتين، الأولى تحمل إقامة نظامية، وصدرت في حقهم تعليمات عدة، منها: أنه في حال رغبة صاحب العمل في إنهاء العلاقة التعاقدية، على رغم رغبة العامل في البقاء في عمله لدى صاحب العمل نفسه، وإصرار صاحب العمل على التأشير للوافد بالخروج النهائي، ووجود صاحب عمل آخر يرغب في نقل خدماته إليه، فيتم نقل خدماته من دون موافقة صاحب العمل، بعد أخذ إقرار على صاحب العمل الأصلي برغبته بالتأشير للوافد بتأشيرة خروج نهائي».

وزاد المصدر: «أما الفئة الثانية، وهم السوريون القادمون بتأشيرة «زيارة»، فهؤلاء لهم إجراءات أخرى، من خلال لجنة ثلاثية، مكونة من وزارات: العمل، والداخلية، والخارجية، لإعداد آليات التصريح لهم بالعمل الموقت، وهي في مراحلها الأخيرة»، لافتاً إلى أن السوريين القادمين بتأشيرة «عبور» من اليمن، «لا يعاملون وفق الآلية التي عومل بها اليمنيون الحاصلون على وثيقة «زائر». وقال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل لـ«الحياة»: «اجتمع قبل نحو أسبوع الفريق الفني المُشكل من جهات عدة، والمختص بوضع الآلية الفنية لتصميم وإصدار وتجديد وإلغاء تصريح العمل الموقت الخاص بالسوريين، وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لهذه التصاريح»، مضيفاً: «يعمل هذا الفريق حالياً على الترتيبات التقنية والفنية والإلكترونية لهذا الأمر». ومنح نظام العمل السعودي هاتين الجنسيتين (السورية واليمنية) استثناءات عدة، منها الإعفاء من الإبعاد، وهو الاستثناء الممنوح للجاليات: البرماوية، والتركستانية، والفلسطينية. كما تحسب في برامج «نطاقات» بما يعادل «ربع سعودي».