حسَناً فَعَلَ كلٌّ من محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، والرئيس التنفيذي لمصرف عُمان المركزي حمود الزدجالي، عندما نفيا أمس في تصريحات إلى «الوسط» نيّة أيٍّ من دول الخليج تغيير سعر صرف العملة الوطنية، والتي ترتبط بالدولار (فيما عدا الكويت التي ترتبط بسلة عملات)، وذلك لأنّ أيَّ تغيير في هذا المجال سيؤدّي إلى انخفاض القدرة الشرائية للعملات الوطنية.

المشكلة التي تواجهها موازنات الدول الخليجية تتمثل حاليّاً في انخفاض أسعار النفط، وهذا أدّى لانتشار تكهُّنات في الأوساط الاقتصادية، بأنّ حكومات الخليج قد تلجأ إلى خفض قيمة عملاتها لسدِّ جزءٍ من احتياجاتها المالية. وكان بنك قطر الوطني قد أكد مؤخراً أن ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي هو سياسة مناسبة لدول مجلس التعاون، لأنها توفر الاستقرار لمُعدَّلات التضخُّم وللنمو. وأشار البنك إلى أن التراجع الحادّ الذي طرأ مؤخراً على أسعار النفط أثار بعض التوقعات في سوق العملات، إلا أن هذا الرهان ليس في محلِّه لسببين؛ الأوّل أن الربط بالدولار مفيدٌ على المستوى الاقتصادي بالنظر لهياكل اقتصادات دول التعاون، والثاني أن هناك إرادة سياسية مدعومة بالوفرة في موارد دول مجلس التعاون للحفاظ على هذا الربط.

كما أن مسئولاً سعودياً صرّح مؤخراً أن بلاده ستحافظ على ربط عملتها بالدولار الواحد، وذلك يرجع إلى أن احتياطيات العملة لدول الخليج الرئيسية كبيرة، كما أن تدفقات الاستثمار تسمح لدول الخليج حماية عملاتها مع تراجع أسعار النفط، إضافة إلى أن خفض العملات سيؤدّي إلى غلاء المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمُعدّات؛ لأنّ أغلبها مستورد من الخارج، وبالتالي فإنّ الأعباء ستزداد.

وكانت دول الخليج قد قرّرت في 2002 ربط عملاتها بشكل رسمي بالدولار، وهناك فوائد، كما أنه توجد قيود لذلك. فالفائدة الرئيسية هي أن ربط العملة بالدولار يعطيها الثبات ويجعل التجارة والاستثمار أسهل، ومن المفترض أنه يحميها من ضغط المضاربين. من ناحية أخرى، فإنّ الربط بالدولار يَحدُّ من قدرة المصارف المركزية الخليجية على السيطرة على أسعار الفائدة، التي قد لا تتناسب مع ضعف الواردات. وعليه، فإنّ تأكيدات المسئولين الخليجيين بشأن الاستمرار في ربط العملات بالدولار من شأنها أن تخفف من ضغط المضاربين في هذا الوقت بالذات.