روضة أطفال حصلت على تراخيص موافقة وتنتظر فقط «بصمات الداخلية» المعطلة أشهراً والأسباب مجهولة

تقدمت في العام 2011 بطلب لدى إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية لأجل افتتاح روضة للأطفال، ولكن على ضوء التغييرات التي دارت رحاها في المنطقة كنت أنا ضحية تأخير مجهول قد واجهته وظللت انتظر الرد من عهدة قسم ادارة التعليم الخاص لفترة طويلة على رغم مساعٍ كبيرة ومراجعة دؤوبة قمت بها من وإلى القسم ذاته بغية معرفة ما آل إليه مصير الطلب المرفوع لديها ومساعي محاولة اخطار القسم الى ادارة السجل التجاري بوزارة التجارة وجدوى منحي رخصة مزاولة نشاط تجاري، غير انه هنالك ظلت بعض من العراقيل حالت دون ذلك، كما انه رغم كل ذلك فإنه لم يمنعني من مزاولة النشاط من الجانب الآخر حسبما وجدته متوافقاً قانونياً مع كافة الإجراءات التي سبق وأن اتخذتها مع جهات حكومية مختلفة قد أصدرت موافقتها الصريحة وحصلت منها على رخصة مزاولة النشاط التي اعتبرتها تجيز لي ادارة النشاط بالروضة على الفور سواء من ناحية استلامي لفاتورة صادرة من هيئة الكهرباء والماء محدد فيها اسم المبنى الذي تحول تلقائياً الى مبنى روضة تعليمي من مبنى سكني، او موافقة ادارة المرور على المبنى ذاته اضافة الى جهة الإطفاء مع موافقة البلديات، وبالتالي على ضوء صدور كل هذه الموافقات شرعت بالعمل على مزاولة النشاط داخل الروضة رغم ضبابية جواب وزارة التربية آنذاك عن موضوع السجل التجاري ومراوحة الأسباب المجهولة لمكانها.

وعلى ضوء هذه الموافقات المسبقة من مختلف الجهات الحكومية عدا وزارة التربية سارعت على الفور بالعمل الفعلي على ممارسة النشاط بالروضة دون وجود أي موانع قد يمكن ملاحظتها أثناء حتى قيام وفد مفتشين من وزارة التربية بزيارة مقر الروضة مع تواجد الطلبة وممارسة النشاط الفعلي بداخلها، فكان فريق المفتشين الذي يعاين مقر الروضة مكوناً من ممثلين عن قسم التعليم الخاص والوكيل... ألخ) وجرت الزيارات على مدار 3 سنوات متتالية بدءاً من العام 2013 مروراً بالعام 2014 حتى العام 2015 بواقع مرتيين في العام الواحد، وكنت ما بعد انتهاء زيارة فريق المفتشين أسارع من جهة اخرى بخطواتي في إرسال أكثر من رسالة إليهم أستفسر منهم عن جواب السجل التجاري ومال آل اليه المصير المرتقب، فظللت أتحرك دوماً، وأنتظر فقط التحرك الفعلي الذي يقابل جهودي الكبيرة من قبل الوزارة ولكن دون جدوى، حتى كانت المفاجأة ما بعد قيام وزارة التربية برفع دعوى ضدي الى النيابة العامة بحجة افتتاح روضة دون وجود أي رخصة، وعلى رغم ان الوزارة تعرف بكل ما جرى غير أن الأمر لم يعد له قيمة مع الدعوى القضائية ضدنا حتى اضطررنا على مضض ان نعرج صوب النيابة ونحضر جلسات محاكمة ليصدر حكم القاضي بحفظ القضية بسبب سلامة كافة الاجراءات التي قمت بها واتخذتها لأجل

إصدار سجل للروضة، كما أنني قد حصلت في الوقت ذاته على ورقة رد اعتبار من النيابة العامة نفسها، وما هي إلا فترة وجيزة وخلال شهر أبريل/ نيسان 2015 حتى يردنا اتصال من وكيل وزارة التربية يطلبنا شخصياً بالحضور الى مقر مكتبه ومقابلته وجهاً لوجه، هنالك اتفق معنا على تسهيل اجراءات افتتاح الروضة، ولكن اشترط علينا العمل من البداية على تقديم طلب افتتاح سجل تجاري أي تاريخ تقديم الطلب جديد وليس قديماً خلال أبريل 2015، كما أنه في الوقت ذاته أبدى عدم ممانعته على ممارسة النشاط في الروضة حتى نهاية مايو/ أيار 2015، وبالتالي اضطررنا على إثر هذه المهلة النهائية أن نبدأ بالعمل من الصفر على اجراءات افتتاح الروضة وبنفس الخطوات التي سبق وان سلكناها في سبيل اصدار رخصة موافقة من مختلف الجهات الحكومية الأخرى السابقة الذكر، وصوب إدارة المرور التي أصدرت قانوناً جديداً يتضمن نصوص قوانين جديدة قد أضيفت، وهي مغايرة عما كانت عليه سابقاً.

حالياً مع القانون الجديد ألزمونا افتتاح كراجات في مبنى الروضة وعلى الفور تم العمل على انشاء كراجات في الروضة حتى حصلنا على رخصة المرور، وننتقل جهة الاطفاء الذين اجبرونا على تركيب أجهزة انذار وطفايات حريق في المبنى رغم عدم وجود مثل هذا الشرط سابقاً في طلبنا القديم للعام 2011، ورغم حصولنا على كل الموافقات السابقة بات الاجراء الوحيد الذي ننتظر الموافقة عليه هو (البصمات من قبل وزارة الداخلية) ، وانه على حسب كلام وزارة التربية بأن كافة الطلبات بيدها وما يعطل

خطوتها الى رفع طلب افتتاح سجل سجل للروضة نحو مبنى ادارة السجلات هي ورقة البصمات.

ومع انني حاولت من جهتي بسلك شتى السبل في ايصال صوتي الى ادارة التحقيقات بغية العمل على تسريع وتيرة اجراءات تخليص معاملة البصمات المعطلة لديهم منذ أبريل 2015 غير أن الأمر ظل مراوحاً مكانه، ولا أعلم اين هي الأسباب التي تحول دون اصدارها بشكل اسرع وارسالها نحو وزارة التربية كي تقوم الاخيرة بجل دورها المناط بها في ارسال جميع رخص الموافقة الى ادارة السجل، ومن ثم أباشر مزاولة نشاطي وعملي في مبنى الروضة الذي ظل معطلاً دون أي نشاط أو أي منفعة ترجى منه بسبب وقف العمل بداخله، وما قد يترتب على عاتقنا من مسئولية دفع ايجار مضطرين على مضض إلى سداده للمؤجر ويبلغ 550 ديناراً طالما نحن معولون في نهاية المطاف على أمل اصدار ورقة البصمات المنتظرة من جهة الداخلية وهذا ما نرجوه في القريب العاجل إضافة إلى جدية ملحوظة ملموسة من قبل وزارة التربية على موضوع روضتي والذي كان مغايرا عما كان عليه في العام 2011... فهل نحظى على رد مجدٍ سريع يبين لنا اسباب تعطل اوراق البصمات في القريب المنظور، نرجو ذلك من كل قلبنا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التربية» تعطل إجراءات تسهيل مهمات لطالبة «ماجستير» بحرينية

أرسل لكم رسالتي لعلي أجد حلاً لمشكلتي مع وزارة التربية والتعليم، فانا طالبة دراسات عليا (ماجستير) خارج مملكة البحرين، وأنا في مرحلة تحضير الرسالة حيث إنني اخترت أن أطبق رسالتي على عينة بحرينية لقناعتي التامة في الاستفادة من نتائج الدراسة في تطوير أدوات تشخيص لفئة مهمة.

وتبدأ مشكلتي منذ يونيو/ حزيران 2015، حيث طلبت من قسم البعثات والمنح مخاطبة الملحقية الثقافية البحرينية في المملكة التي أدرس فيها لإنهاء إجراءات استلام ورقة تسهيل مهمات من جامعتي ثم ختمها من التعليم العالي بالمملكة هناك، ثم خطاب مرفق من الملحقية الثقافية لترسل إلى البحرين، وقد تواصلت مع أحد الموظفين في الملحقية الثقافية، وأفاد بإمكانية عمله بذلك، وأنه من صلب اختصاصهم؛ ولكن يتطلب ذلك خطاباً من إدارة البعثات والملحقيات التابع لوزارة التربية والتعليم في البحرين، وبعد التوجه إلى الموظفة المعنية بمتابعة شئون الطلبة للمملكة التي أدرس فيها، طلبت ذلك وبعد مراجعات عدة أفادتني بطلب المدير بتعديل المطلوب، وتم ذلك وبعد مراجعات فاجأتني بأن المسئول رفض توجيه الرسالة للقنصلية وأفاد بأن الطالبة هي من تتكفل بذلك وأنهم الجهة غير المعنية!

والحمد لله أنجزت لي صديقتي الخليجية المهمة علماً بأنها تدرس في جامعة مختلفة عن جامعتي، وصل خطاب الملحقية الثقافية البحرينية إلى مدير البعثات والملحقيات بتسهيل مهمة الطالبة، ومخاطبة الجهات ذات الاختصاص بتاريخ 6 أغسطس/ آب 2015 وبعد عدة مراجعات أفادوا خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2015 أن الرسالة قد تم توجيهها إلى مدير مكتب وزير التربية والتعليم لأن الرسالة المقدمة من جامعتي تخاطب وزيراً حيث إنني سأطبق على عينة معينة ضمن فئات ترعاها الوزارة المعنية علماً بأن رسالة الجامعة قد صدرت بتاريخ 9 يونيو/ حزيران 2015.

مشكلتي الحالية أن الرسالة ظلت محلها قف في وزارة التربية ولم توجه رسالة إلى الوزير المعني بوزارته والتي تنضوي عليها مهام عملي الميداني ودراسة عينة من الأطفال، كما إن إدارة البعثات والملحقيات ترفض إعطائي خطاب تسهيل مهمات دون تحديد اسم الوزير المعني إضافة إلى تغير أن اسم الوزير المعني - المكتوب في رسالة الجامعة والملحقية الثقافية - قد تغير ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة وحلول محله وزير آخر محله.

إنني من خلال هذه الأسطر مطالبة من قبل الجامعة بأداء تطبيقات عملية والمتابعة مع المشرف المعني والتأخير الذي حصل من قبل وزارة التربية قد تسبب لي بمشكلة حيث تبقى لي فصلان دراسيان فقط على المدة المعينة للحصول على شهادة الماجستير ما يعني اضطراري للتقدم بإجراءات طلب انسحاب من هذا الفصل والمحاولة للحصول على موافقة الجامعة لذلك.

أرجو من الجهات المعنية التعامل مع موضوعي بجدية وتسهيل أموري وإصدار رسالة تسهيل مهمة الطالبة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

للمواطن طلب وحدة 2001 ومقيد على قوائم الانتظار للتخصيص

عطفاً على ما نُشِر بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4814) يوم الخميس الموافق (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بعنوان «أكثر من 30 عاماً أعيش مع أسرتي بغرفة يا وزارة الإسكان» يطيب لنا إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى هو المواطن أحمد إبراهيم أحمد مهدي، وله طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

للمذكور طلب وحدة سكنية صادر في 27/05/2001 وهو قائم، طلب المذكور مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص حسب أقدمية الطلبات وحسب النظام، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

عرضت على المواطن شقة مؤقتة لكنه رفضها... وطلبه لوحدة مقيد بالانتظار

عطفاً على ما نُشِر بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4812) يوم الثلثاء الموافق (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بعنوان «مواطن يصر على طرح طلبه على «الإسكان» وتلبية رغبته في نيل وحدة عاجلة» يطيب لنا إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى هو السيد محمد عبدالجليل محمد العريبي، وله طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

للمذكور طلب وحدة سكنية صادر في 30/12/2001 وهو قائم، وقد سبق أن أجريت دراسة مستوفية لوضع المذكور بناءً على الخطاب المقدم منه، وعرضت الدراسة على اللجنة المختصة في الوزارة وصدر القرار بالاعتذار عن استعجال تخصيص وحدة سكنية له لعدم استيفاء المذكور شروط استعجال الطلب مع عرض شقة سكنية مؤقتة على المذكور إلى أن يحين دوره في التخصيص حسب النظام، إلا أنه رفض قبول عرض الشقة المؤقتة. طلب المذكور للوحدة السكنية مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص حسب الأقدمية والنظام. علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

«الإسكان» تجري مراجعة على دخل صاحب الطلب لتحديد له مبلغ قرض البناء

عطفاً على ما نُشِر بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4812) يوم الثلثاء الموافق (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بعنوان «مضت 5 سنوات ومازال جواب الإسكان بخصوص طلبه قرض بناء مجهولاً»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى هو السيد محسن عبدعلي عبدالهادي، ولديه طلبات مقيدة لدينا في سجلات الوزارة كما هو مذكور أدناه:

كان للمواطن طلب وحدة سكنية مقيد بتاريخ 23/04/2002، وقد تم إلغاء هذا الطلب لاحقاً كون أن المذكور قد استفادة بأرض بأحد مشروعات امتدادات القرى، ثم تقدم المذكور بطلب قرض بناء مقيد في الوزارة بتاريخ 29/01/2015 وهو قائم، ونشير إليكم بأن الوزارة تقوم ببعض المراجعات المرتبطة بتذليل بعض المشاكل التي تواجهها في كيفية حساب الدخل لأصحاب العمل الحر والذين من بينهم مقدم الشكوى، لا يخفى عليكم بأن حساب الدخل للمتقدم يدخل كعنصر رئيسي في تحديد مبلغ التمويل الذي سيتم تخصيصه لصاحب الطلب.

خصصت له وحدة بمدينة حمد وأجرى عليها السحب وسيتسلمها فور جاهزيتها

عطفاً على ما نُشر بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4793) يوم الخميس الموافق (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بعنوان «منذ 25 عاماً ينتظر وحدته السكنية ولا ينال من الوزارة سوى الوعود الواهية»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى هو السيد مطلق حمود عاصي الأحول، ولديه طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه: للمذكور طلب وحدة سكنية صادر في 05/07/1994 وهو مخصص في منطقة مدينة حمد، يطيب لنا إفادتكم بأن المذكور تم استدعاؤه لإجراء عملية السحب على الوحدة في 22 أكتوبر 2015، وسيتم تسليم الوحدات السكنية فور جاهزية المشروع.

سيعاد صرف علاوة بدل سكن لصاحبة الطلب بعد استيفائها للشروط

عطفاً على ما نُشِر بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4819) يوم الثلثاء الموافق (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بعنوان «الإسكان تمتنع عن صرف علاوة الإسكان لأسرة رغم استحقاقها» نود إفادتكم بأنه وبعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدمة الشكوى هي السيدة فضيلة علي أحمد إبراهيم، ولها طلب مقيد لدينا في السجلات وفق التفاصيل المبينة أدناه: طلب المذكورة هو للحصول على وحدة سكنية (الفئة الأولى) مقيد بتاريخ 14/10/2009 وهو قائم، تبين بأن المذكورة - وفي وقت سابق - فقدت أحد شروط الحصول على الخدمة الاسكانية وهو تجاوز الدخل الشهري للأسرة للحد الأقصى المحدد بـ 900 دينار كما هو مقرر في نص المادة (5 مكرر 6) من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 الصادر في شأن نظام الإسكان الساري وقتها، وقد أدى تخلف هذا الشرط لتجميد طلبها حيث استتبع ذلك وبوجه تلقائي ايقاف علاوة بدل السكن والتي يتم ايقافها بسبب تجميد أو إلغاء الطلب.

نود إفادتكم بأنه وفي وقت لاحق لذلك فقد صدر القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان والذي أجرى تعديلاً على الاشتراط المتعلق بالدخل المتطلب للحصول على الخدمة الاسكانية «التمليك» وفق المادة 5 منه، حيث أصبحت المذكورة وبموجب هذا التعديل مستوفية لمعايير استحقاق الخدمة الاسكانية، وهذا هو ما دعا الوزارة لإعادة إدراج طلبها من جديد في سجل الطلبات المستوفاة، وهو ما سيترتب عليه إعادة صرف علاوة بدل السكن للمذكورة من تاريخ إعادة إدراج الطلب وفق مقتضيات المادة 87 من القرار 909 لسنة 2015.

وزارة الإسكان ليس لديها نظام تبادل ما بين وحدات سكنية ومنازل خاصة

عطفاً على ما نُشِر بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4798) يوم الثلثاء الموافق (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بعنوان «عائلة بحرينية تعيش في «بيت آيل» تناشد «الإسكان» منحها منزلاً قيمته تخصم من امتلاك القديم»، يطيب لنا إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى هو السيد مهدي علي سلمان عبداللطيف، وله طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

للمذكور طلب تمويل شراء صادر في 04/02/1992، وقد خصص التمويل وتم فتح حساب التمويل في 6/08/1996. قام المذكور بشراء المنزل موضوع الشكوى.

وطبقاً للمادة رقم 27 فقرة (5) من القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 التي تنص على «ألا يكون أو أي من أفراد أسرته قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية لغرض تملك مسكن مقدم من الحكومة أو أية جهة أخرى» وكون المذكور قد استفاد بخدمة اسكانية فيتعذر قبول طلب خدمة اسكانية جديدة للمذكور. كما نود إفادتكم بأن الوزارة ليس لديها نظام تبادل بين الوحدات المقامة على المشاريع الإسكانية وبين المنازل الخاصة التي يقوم بشرائها المنتفعون.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان

عائلتان من قرية القلعة تنتظران من «الإسكان» قرابة السنة لأجل التعويض المنصف عن استملاك منازلها

حسبما هو معروف لدى وزارة الإسكان بأننا نحن مالكي بيوت القلعة كان من المفترض أن نحظى على التعويض المجزي الذي يقابل فيه أحقية تنازلنا عن بيوتنا القديمة طواعية والمدشنة في محيط مواقع أثرية مهمة للبلاد، وعلى ضوء هذا الأمر تم الاتفاق مع وزارة الإسكان على منح مالكي هذه البيوت وحدات إسكانية أخرى في مشروع القلعة الإسكاني، ومن بينهم كذلك أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة قاطنو قرية القلعة، وجرى توزيع هذه الوحدات بالمشروع بشكل منصف وعادل على غالبية أهالي القرية، بحيث حصل كل مالك منزل في قرية القلعة على وحدة سكنية في المشروع الاسكاني، ولم يلامس أو حتى لم يشعر أي مالك بيت بأي ظلم أو إجحاف قد طاله في عملية التوزيع والتعويض، إلا أن الذي جرى وما يدعو للأسف الشديد هو ما لمسته عائلتان اثنتان من هذه التوزيعة غير العادلة إليهم، فبعدما أمرت وزارة الإسكان بتعويض عائلة واحدة يملك أفراد أسرتها قرابة 3 بيوت في القرية ذاتها، وتعويضهم بوحدتين اثنتين فقط والأسرة الثالثة التي تنتمي إلى نفس العائلة سيتم العمل على تعويضها بمبلغ مالي جعلها تتراجع عن رغبة الانتقال لهذه الوحدات، وهو إجراء في الوقت ذاته يطرح أكثرمن علامة استفهام حول سبب تشبث الوزارة بهذا الإجراء ووفق هذه الآلية المجحفة بالنسبة إلينا؟

كما أن هذا الإجراء بحد ذاته والذي من المزمع أن يتم تطبيقه مع العائلة الثانية قد لقي وقوبل بالرفض من قبل كلتا العائلتين، إذ لم يلقَ استحسانهم حتى ظلت إجراءات تخصيصهم للوحدات في مشروع القلعة معطلة، وباتت رهينة الشد والجذب ما بين وزارة الإسكان من جهة وما بين أهالي ومالكي بيوت القلعة من جهة أخرى، حتى دخل الجميع في سيل مفاوضات لأجل الوصول إلى حلول مرضية، إلا أن المدة قد طال أمدها وناهزت السنة منذ تاريخ بدء هذه المفاوضات حتى هذا اليوم دون أن يصلوا إلى أي نتيجة مجدية عدا الانتظار المجهول الذي مازال يلفهم وما قد سيكون عليه مصير هاتين العائلتين المستثناتين من هذه التوزيعة والتعويض غير العادل.

وللعلم وأنه على ضوء تأخر الوزارة في اصدار جوابها عن تخصيص الوحدات لهذه الأسر فإن أفرادها مازالوا يقطنون داخل هذه البيوت بالقلعة التي يطغى على مبانيها مشهد البؤس والقدم والتصدع، وما شهدته البحرين خلال الفترة الأخيرة من سقوط لأمطار غزيرة إلا عامل واحد من مجموع عوامل قد ساهمت وتسببت بتردي وضع ساكني هذه البيوت من سيئ إلى أسوأ، وباتت حياتهم لا تطاق للعيش تحت ظلال هذه البيوت الآيلة للسقوط، ناهيك عن التصدعات والسقوف التي سقطت من أحد البيوت بفعل موجة الأتربة والرياح قبال مصير مجهول يلفهم مع وزارة الإسكان ومعاناة لا تنتهي في ظل العيش تحت أسقف بيوت قديمة.

في الختام كل ما نطالب به عبر هذه الأسطر هو إيصال رسالة عاجلة إلى وزارة الإسكان وندعوها إلى العمل بوتيرة أسرع في تخصيص لنا وحدات سكنية ضمن مشروع القلعة حتى نشعر بالرضا التام على هذا التعويض العادل والمنصف لنا، بدلاً من جعلنا ملزمين بالقبول على مضض لهذه التوزيعة غير المنصفة التي نجدها مجحفة بحقنا، خاصة حينما تنظر وتحصر الوزارة لأحقيتنا فقط بوحدتين في مشروع القلعة قبال 3 وثائق ملكية لـ 3 منازل خاصة نملكها في القرية وهي منفصلة عن الأخرى، وتسعى على منحنا فقط نصيبنا من وحدتين اثنتين فيما يكون تعويض المنزل الثالث بمبلغ مالي؟ هل يجانب هذا التقسيم إجراءات التعويض العادلة والمنصفة؟ أجيبونا لماذا مازالت الوزارة تتأخر حتى هذه اللحظة لما يقارب السنة الكاملة عن إخطارنا بجوابها وما أسفرت عنه مسيرة المفاوضات الطويلة التي جرت سابقاً معنا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مرتفع إضافي في شارع 1131 بتوبلي مهم يا وزارة الأشغال

للتو منذ فترة حديثة قامت وزارة الأشغال بالانتهاء من أعمال تبليط ورصف الشارع الذي يقع بمحاذاة منزلنا ويحمل رقم 1131 بمجمع 711 في خليج توبلي، كما أنشات الوزارة فيه عدداً قليلاً من المرتفعات والمطبات ولكن مشكلتنا الحالية نحن أهالي المنطقة تكمن مع قلة عدد المرتفعات التي أنشأتها الوزارة، وكان من المفترض على أقل تقدير أن تأخذ بأهمية طول الشارع ذاته وكمية المركبات التي تسير فوقه بمنطقة حيوية من الحركة والنشاط، وتعمل على أقل تقدير بإنشاء مرتفعات تقارب في العدد 4 مرتفعات كخيار بديل بالإمكان أن يعود بالنفع والصالح علينا بدلاً من توافر حالياً عدد محدود من المرتفعات ومراوحة مشكلة على وضعها ومازلنا نعاني منها والناتجة من وراء السرعة المتهورة التي يقود بها السواق مركباتهم الآلية عند محيط منزلنا الواقع في هذه البقعة الحيوية، فهل لنا بمرتفع إضافي من المقرر أن تفكر فيه وزارة الأشغال بضرورة إنشائه بالقرب من منزلنا كي يجنب أنفسنا الوقوع في خطر التعرض لمثل هذه المركبات السريعة في السير؟

عبدالصمد البوسطة