افتتح مساء أمس السبت (5 ديسمبر/ كانون الأول 2015) منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الأول الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الداخلية عبدالله بن ناصر آل ثاني، وعدد من السفراء والأكاديميين والإعلاميين من عدد من الدول العربية والأجنية.

المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام، بدأ أولى جلساته صباح السبت، لمناقشة المحور الأول الذي يتعلق بالتعليم وقضية الهوية وحرية البحث العلمي وعلاقة نظام التعليم بسوق العمل في دول الخليج العربية. وسوف تركز جلسات الأحد على المحور الثاني المتعلق بالتحديات الأمنية التي تواجه دول الخليج العربية.

واستهل المنتدى أعماله بكلمة لرئيس اللجنة التنظيمية مروان قبلان، مشيراً إلى أن إطلاق المنتدى جاء بناء على طلب العديد من المشاركين الذين أبدوا رغبتهم في إنشاء منبر أكاديمي وفكري وثقافي خليجي يجمع نخب الخليج الأكاديمية والفكرية ضمن هامش معقول من الحرية، على أن يشمل قضيتين داخلية وأخرى تتصل بقضايا البيئة الخارجية من أمن وسياسة خارجية وعلاقات دولية.

اللغة والهوية العربية

في الجلسة الأكاديمية الأولى، تحدث الباحث السعودي عبدالله البريدي عن «المأزق الهوياتي في مؤسسات التعليم الجامعي الخليجي: الهجرة نحو الإنجليزية»، حيث أشار إلى شواهد مستفيضة على هذه «الهجرة نحو اللغة الإنجليزية في السياقات البحثية والتدريسية في العلوم الإدارية والاقتصادية في مؤسسات التعليم العالي الخليجي، بل شمل ذلك حتى العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتخصصات الإعلام والاتصال الجماهيري.

التاريخ والحرية الأكاديمية

وفي الورقة الثانية، تناول الباحث الكويتي عبدالهادي العجمي «التعليم وحرية البحث العلمي: الدراسات التاريخية في دول الخليج العربية بين المحظور السياسي والديني»، مشيراً إلى ما شهدته الفترة الماضية من نمو متزايد في ابتعاث المجتمعات الخليجية أبناءها للخارج للدراسة ونيل الدرجات الأكاديمية، ومن ثم العودة للتدريس في الجامعات الوطنية. وعلى الرغم من الإثراء والإنتاج المعرفي الذي أضافوه في مجال الدراسات التاريخية، إلا أن ذلك يواجه اليوم إشكاليات وتحدّيات مختلفة، أهمها الاصطدام بالمحظور الديني والسياسي؛ فـ «الكتابة التاريخية تصبح حقلًا شائكاً حينما تتعلق بموضوعات تتناول أشخاصاً أو أحداثاً حساسة».

وذكر العجمي تاريخ منع الكتب في الكويت، رغم ما تتمتع به من حريات، بسبب ضيق الأفق سواءً من ناحية السلطات أو المجتمع ومكوناته، وهو ما يسهم في صناعة أجيال غير قادرة على تقبّل الآخرين.

وقدمت الباحثة كلارا مورغان ورقة عن «دور خطاب الجودة التربوية في دول مجلس التعاون: الإمارات وقطر»، دعت فيها إلى تطبيق مناهج دراسة ممارسات الجودة التعليمية المعتمدة عالمياً في مساءلة إدارة الأنظمة التعليمية وتوجيهها.

وشملت الجلسة الثانية أربع أوراق بحثية، ثلاث منها حول العملية التعليمية وتنظيمها ومخرجاتها في دولة قطر، فيما تناولت الورقة الرابعة التعليم العالي في دولة الإمارات. وذكرت الباحثة هند المفتاح أن قطر، مثل باقي دول الخليج، انتهجت سياسة تنموية تقوم على إغراق أسواقها بالعمالة الوافدة وبكميات متضاعفة، بغضّ النظر عن مهاراتها وكفاءتها أو الاحتياجات الفعلية للتنمية، حتى بات أكثر من 88 في المئة من قوة العمل من العمالة الوافدة، 70في المئة منها من العمالة غير الماهرة في القطاع الخاص.

في المساء، ألقى وزير التعليم العالي القطري محمد عبدالواحد الحمادي، كلمة تناول فيها التحديات التي تواجه دول الخليج، خصوصاً في مجال التعليم والتجربة القطرية في المجال التعليمي.

الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بشارة، الذي تولى هذا المنصب منذ تأسيسه في العام 1981 حتى العام 1993، ألقى محاضرة مستفيضة عن نشأة المجلس من واقع تجربته الشخصية، باعتباره التجربة العربية الوحيدة التي صمدت بوجه التحديات التي مرت بها المنطقة العربية خلال العقود الأخيرة.

يذكر أن جلسات الأحد ستركز على التحديات والمخاطر الامنية والاقتصادية التي تواجهها دول الخليج خصوصاً بعد انخفاض أسعار النفط وتفجر النزاعات والحروب في بعض الدول العربية. هذا ويستمر المنتدى حتى يوم الإثنين 7 ديسمبر/ كانون الأول 2015.