أصبح مواطنو ومقيمو 10 دوائر انتخابية تضم 50 منطقة بـ 122 مجمعاً سكنياً في محافظة العاصمة بلا ممثل بلدي مُحدد في مجلس أمانة العاصمة، وذلك بعد إلغاء المجلس البلدي الذي كان يمثل كل عضو من أعضائه الثمانية المنتخبين آنذاك دائرة يكون معنياً بها أمام المجلس والوزارات والهيئات الحكومية الخدمية المختلفة بحسب اختصاصاته والمهام المناطة به.

وخلص الحال، طوال نحو عامين ماضيين، بكتلة انتخابية بلغت أكثر من 90 ألف ناخب، بحسب الأرقام المعلنة رسمياً إبان الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2014، إلى أن يراجعوا مباشرة مقر مجلس الأمانة لتقديم طلباتهم ومراجعاتهم، من دون تحديد عضو من الأعضاء يمثل مجموعة من الدوائر أو المجمعات خلافاً لما كان عليه الوضع سابقاً.

وفي تفاصيل أكثر بالتسلسل، فقد انفك ارتباط المواطنين والمقيمين بالممثل البلدي لمنطقتهم فور صدور مرسومين عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أولهم كان في 22 سبتمبر/ أيلول 2014 بشأن إلغاء المحافظة الوسطى وإعادة تقسيم المحافظات في البحرين لتقتصر على أربع، هي: العاصمة، المحرق، الشمالية والجنوبية. ثم المرسوم الملكي الثاني رقم (81) لسنة 2014 الذي صدر في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2014 بشأن بتشكيل مجلس أمانة العاصمة.

وبما أن ولاية الأعضاء البلديين تنتهي مع صدور نتائج الانتخابات البلدية النهائية، إلا أن أعضاء مجلس بلدي العاصمة ومع رواج إلغاء المجلس والاستعاضة عنه بأمانة عامة، قد تراجع عن الكثير اهتماماته ومتابعاته التي أرجعها إلى «حالة الإحباط».

وبالنظر إلى أن أعضاء مجلس أمانة العاصمة معينين وليسوا منتخبين، وأن المرسوم الملكي بتعيينهم لم يحدد أياً من الأعضاء مسئولاً عن دائرة انتخابية محددة، زاد ذلك من حجم الربكة في بداية الأمر سواء على مستوى أعضاء مجلس الأمانة أو المواطنين والمقيمين، علماً أن عدد أعضاء مجلس الأمانة الحالي هم 11 عضواً بمقابل 10 دوائر، وهناك عضوان سبق أن انسحبا من الأمانة لظروف خاصة هما: وهيب الناصر ولميس البحارنة، ما يعني أن الأعضاء كان عددهم 13 عضواً.

وتخلى أعضاء الأمانة عن تقاسمهم مسئولية كل دائرة فيما بينهم ضمن أول جلسة اعتيادية لأمانة العاصمة من الدور الأول للدورة البلدية الرابعة عقدت في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2014، حيث رفضوا بعد نقاش طويل مقترحاً طرحته أمانة سر المجلس بشأن استقبال شكاوى ومراجعات ومتابعات المواطنين في الدوائر الـ 10 في محافظة العاصمة، والذي كان مضمونه أن يقوم كل عضو في الأمانة بتولي مسئولية دائرة انتخابية واحدة من المحافظة. وذهب أعضاء الأمانة إلى أن يرفع المواطنون شكاواهم ومتابعاتهم ومراجعاتهم بشأن مختلف الخدمات والموضوعات الواقعة ضمن اختصاصات المجالس البلدية إلى مجلس الأمانة مباشرة الذي يتكفل بتحويله إلى اللجنة المختصة للدراسة والبت فيه.

وكان مجلس بلدي العاصمة سابقاً يتكفل كل عضو فيه بمراجعات وشكاوى ومقترحات وموضوعات المواطنين في الدائرة التي انتُخب عنها، ويقوم بمتابعتها وتبنيها خلال عمل اللجان واللقاءات مع المسئولين والوزراء وغيرهم، ويمررها عبر القنوات المختلف لضمان وصول الخدمة والمصلحة العامة للمواطنين.

وفي معلومات عن المناطق وعدد السكان الذين ينضوون تحت مظلة أمانة العاصمة، فهي مسئولة بلدياً عن 10 دوائر انتخابية بعد أن كانت 8 فقط قبل صدور المرسوم بقانون الجديد الذي قضى بتعديل الدوائر وإلغاء المحافظة الوسطى، وضُمت مناطق كانت تابعة للأخيرة (الملغاة) إلى محافظة العاصمة. وأصبحت المناطق التي تقع في نطاق محافظة العاصمة الآن عددها 50 منطقة شاملة 122 مجمع سكني هي: الواجهة البحرية شمالي البحرين، المنطقة الدبلوماسية، الكورنيش، الحورة، القضيبية، وسط المنامة، النعيم، القفول، السويفية، الصالحية، البرهامة، السنابس، كرباباد، ضاحية السيف، الفاتح، الجفير، الغريفة، منطقة ميناء سلمان الصناعية، أم الحصم، أبوغزال، العدلية، السقية، الماحوز، بوعشيرة، الزنج، البلاد القديم، الخميس، المصلى، طشان، أبوإبهام، عذاري، السهلة الشمالية، السهلة الجنوبية، توبلي، جدعلي، جرداب، الناصفة، النبيه صالح، سترة الصناعية، مهزة، القرية، مركوبان، الخارجية، أبوالعيش، واديان، سفالة، الحمرية، العكر الشرقية، العكر الغربي، سند، مجمع 815 في البحير بالرفاع.

وكان قد صدر في الثاني من ديسمبر 2014 مرسوم ملكي رقم (81) لسنة 2014 بتشكيل مجلس أمانة العاصمة بعضوية 13 عضواً، استقال منها العضوان وهيب الناصر ولميس البحارنة.