أظهرت إيرادات بلدية المحرق المتوقعة لغاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015 عن حساب البلدية وحساب صندوق البلديات المشتركة من بلدية المحرق، إجمالي مبلغ إيرادات تجاوز 10 ملايين و652 ألفاً و526 دينارا. فيما اعتمدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ضمن موازنة البلدية للسنتين الماليتين 2015 و2016 مبلغ 1 مليون و900 ألف دينار فقط كإيرادات عن كل عام.

وبلغ إجمالي المبلغ عن العامين 2015 و2016 المتوقع كإيرادات بناءً على تقديرات العام 2015 الفعلية أنها ستتجاوز مبلغ 17 مليوناً و400 ألف دينار.

وجاء في أرقام الموازنة التقديرية والفعلية المحصلة من الإيرادات لبلدية المحرق لسنة 2015، أن المبلغ الفعلي المحصل لغاية شهر سبتمبر/ أيلول 2015 بلغ أكثر من 2 مليون و342 ألفاً و591 دينارا، أي بفارق يزيد على 442 ألف دينار لغاية سبتمبر. وستصل مع نهاية العام بحسب الأرقام المتوقعة رسمياً إلى أكثر من 3 ملايين دينار. بينما الموازنة اعتمدت على تقدير 1 مليون و900 ألف دينار فقط.

كما أظهر جدول إيرادات الصندوق المشترك لسنة 2015 بالنسبة لبلدية المحرق، أن المبلغ الفعلي المحصل لغاية شهر سبتمبر/ أيلول 2015 بلغ 5 ملايين و101 ألف و684 دينارا. وستصل مع نهاية العام بحسب الأرقام المتوقعة رسمياً إلى 7 ملايين و652 ألفاً و526 دينارا. وذلك عن رسوم السوق وإيجارات الأملاك وإيجارات الأسواق والمشروعات التطويرية وإيجارات أراضي الألعاب والإيجارات الاستثمارية وإيجارات الأكشاك ورسوم السكن الاستثماري. على أن يصبح إجمالي إيرادات البلدية المتوقعة خلال نهاية العام 10 ملايين و652 ألفاً و526 دينارا، وليس مليوناً و900 ألف دينار والتي تشكل أقل من 20 في المئة من مبلغ الإيرادات الحقيقية.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي: إن «الأرقام الواردة في الكشوفات والتي جاءت ضمن باكورة عمل اللجنة لدراسة تطوير الإيرادات البلدية، ما هي إلا حقيقة تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الهيئات البلدية لا تواجه عجزا ماليا، بل أظهرت البيانات أن هناك فوائض مالية لم تدرج ضمن الإيرادات. وجاءت تقديرات إيرادات البلدية التي اعتمدت ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 خاطئة وخلاف البيانات والأرقام الواردة في التقارير الرسمية».

وأضاف المرباطي أن «ستقوم اللجنة المالية والقانونية بالمجلس بطلب إعادة تعديل الموازنة لبلدية المحرق بحيث سد العجوزات المالية التي تواجهها والتماشي والتناغم مع حقيقة وحجم إيرادات بلدية المحرق من خلال زيادة الموازنة بعد تعديلها، أو على أقل تقدير أن تعتمد الموازنة السابقة للسنتين الماليتين 2013 و2014»، منوهاً إلى أن «تعميم الحكومة الصادرة في مطلع العام 2015 بضرورة خفض النفقات للوزارات والجهات الحكومية بنحو 15 في المئة، وجاء ذلك بعد أن قمنا نحن كمجلس بلدي بمناقشة مشروع الموازنة حيث كان من المفترض على الحكومة أن توجه الوزارات والجهات الحكومية قبل انتهاء السنة المالية وابتداء السنة المالية الجديدة بخمسة شهور، وذلك تجنباً لإرباك تلك الجهات الحكومية ومنها الهيئات البلدية، وهذا التعميم جاء بعد إعداد الجهاز التنفيذي بالبلدية مشروع الموازنة للسنتين الماليتين 2015 و2016 وتم عرضه على المجلس، لنفاجأ بعدها بخطاب للمجلس لسحب مشروع الموازنة التي أعدت، والتي قدر بـ 8 ملايين و230 ألف دينار لكل سنة مالية بحجة التعميم المشار إليه، وثم إعداد مشروع موازنة كان قدر بـ 7 ملايين و860 ألف دينار، أي تم تقليص الموازنة نحو 7.5 في المئة، ما أثر سلباً على مستوى الخدمات والصيانة، ونحن بالمجلس وبناءً على يقيننا في الأرقام والمعلومات الواردة في تقارير إيرادات البلدية أن الهيئات لا تواجه عجزا ماليا ولا ترتبط بشكل مباشر بالإيرادات العامة للدولة المعتمدة بنسبة 86 في المئة على النفط».

وأوضح رئيس اللجنة أن «هذه المؤشرات ومن خلال البيانات والأرقام الواردة، تدحض بما لا يدع مجالا للشك مقولة أن الهيئات البلدية يجب أن تدمج ضمن الموازنة العامة للدولة، أي بمعنى سحب الاستقلال المالي بحسب المقتضى الدستوري والقانوني، باعتبار أن البلديات استطاعت أن تغطي مصروفاتها من خلال الإيرادات التي تطورت وزادت عاماً بعد عام. ويبدو أن الدولة من خلال مشروع ربط الهيئات البلدية بوزارة المالية مالياً، والذي أكدنا مراراً وتكراراً بأنه قرار مخالف للدستور والقانون، أنها تنوي سد بعض الثغرات التي تواجه عجوزات مالية في الجهات الحكومية الأخرى، الأمر الذي جاء سلباً على مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئات البلدية كمشروعات الصيانة حيث أشارت التقديرات أن العجوزات المتوقعة التي ستواجهها بلدية المحرق لا تقل عن 500 أو 600 ألف دينار في السنة المالية الواحدة، وهذا بالضرورة سيؤثر على مستوى الخدمات ومشروعات الصيانة والملفات الأخرى التي بدا برنامجها شبه معطل؛ نظراً لعدم وجود تمويل يغطي نفقاتها، ومثال على ذلك صيانة الحدائق والمرافق العامة وما شابهها. بالإضافة إلى انعدام أي موازنة بإنشاء واستحداث مشروعات جديدة خاصة ببلدية المحرق على المدى المنظور».

وتطرق المرباطي إلى موضوع خفض مستوى البلديات، وقال: «بينما نرفض التوجه الساعي إلى تخفيض مستوى الهيئات البلدية نحو إدارات من خلال إلغاء إدارة الموارد المالية والبشرية في البلديات ضمن إجراء نستغربه وبشدة، لاسيما في ظل المعطيات والبيانات التي تشير إلى أن هذه الإدارة هي المناط بها مراقبة وتحصيل وتطوير الرسوم والإيجارات وجميع الإيرادات البلدية، أن تلغى بهذه الصورة وبمبررات ليس لها أي محل، حيث أشارت الحكومة أن النية من هذا التوجه هو الحفاظ على الهياكل الإدارية من الترهل، في حين أن هذه الإدارة هي مصدر الإيرادات البلدية وفقاً لما أشارت إليه البيانات، وأنها سعت إلى زيادة هذه الإيرادات، ونحن إذ لا ننكر بأن ثمة هناك بعض الأخطاء الإدارية التي من الممكن معالجتها بإسلوب الإدارة المتطورة والمتقدمة، لا نذهب بعيداً نحو نفي فلسفة وجود المجالس البلدية التي تعتمد بالضرورة على الاستقلال المالي والإداري، في إجراء لا يندرج سوى تحت عنوان أن الدولة تتجه نحو التراجع في بعض المشروعات التي للمواطن دور كبير في أن يُمثل من خلالها».

وبين رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «المعطيات تشير إلى أن وزارة الأشغال وشئون البلديات قد تعاملت مع صندوق الموارد البلدية المشتركة بإرباك شديد، حيث مازالت طريقة وآلية الصرف من هذا الصندوق مبهمة ولا ترقى إلى مستوى الشفافية أمام المجالس البلدية، في الوقت الذي تحسب هذه الملايين على حساب الهيئة البلدية هذه أو غيرها كما هو وارد في حساب بلدية المحرق أن المتوقع من الإيرادات لنهاية العام 2015 سيزيد على 7 ملايين و600 ألف دينار، إضافة إلى إيرادات البلدية التي سجلت أيضاً فائضا، نلاحظ أن ما اُعتمد للبلدية لا يشكل إلا اليسير من المبلغ الإجمالي، وبالإمكان قياس ذلك على الهيئات البلدية الأخرى كالشمالية والجنوبية. فهل من المنطق ألا نعرف كيفية تعامل الوزارة بشأن مصير الملايين. علماً أن القانون نص في لائحته التنفيذية ضمن المادة (37، و77) أن تحدد الإيرادات المشتركة وفق خطة مشروعات البلديات بعد إقرارها من المجالس البلدية، وحددت المادة (77) أيضاً أن هذه الإيرادات (إيرادات الصندوق) والمخصصة لمشروعات الهيئات البلدية يتم توزيعها بين جميع البلديات بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير المختص بشئون البلديات بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية، ما يعني أن الإيرادات التي تصب في الصندوق المشتركة حكماً يجب أن تحتسب ضمن إيرادات الهيئة البلدية سواء المحرق أو غيرها».

ونبه المرباطي ختاماً «لعل الوزارة ستتعذر بأن المبالغ المودعة في الصندوق من الإيرادات لبلدية المحرق تخصص تحت بند مصروفات المشروعات البلدية، والذي جاء ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 أن مبلغ 25 مليون دينار من صندوق الموارد البلدية المشتركة توزع على 10 ملايين للعام 2015 و15 مليون للعام 2016. لكن هل إيرادات الصندوق من جميع الهيئات البلدية هي 25 مليونا فقط أم أكثر؟ لاسيما أن جميع إيرادات الصندوق مبهمة. ونحن هنا نتساءل عن مبلغ الـ 25 مليون دينار كمصروفات على المشروعات البلدية من حقيقة الإيرادات المتدفقة من الهيئات البلدية للصندوق، وخصوصاً أن المحرق وبناءً على الأرقام والمعطيات الواردة أن إجمالي دخل الصندوق مع خصم ما تم اعتماده من إيرادات لبلدية المحرق يبلغ 1.9 مليون، يصبح عن العامين 2015 و2016 أكثر من 17.4 مليون دينار، وهذا إيراد بلدية واحدة فقط، فكيف عن الباقي الذي من المؤكد أن بمجموع إيراداتهم سيزيد المبلغ عن 25 مليون دينار».