أكدت محكمة الجنايات في حيثيات أول حكم بحبس سفير كويتي لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة اختلاس المال العام من خلال منصبه «ان ما حصل اختلاس صريح، وللمال العام حرمة، ولا أحد يستطيع التمترس وراء الحصانة»، ذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015).
واشارت المحكمة برئاسة المستشار محمد غازي المطيري وعضوية المستشارين فوزان الفوزان وإيهاب البنا الى ان التهم التي أسندت للسفير ولملحقه الإداري هي اختلاس مال وغسل أموال وتزوير محررات عرفية.
ولفتت المحكمة إلى ان القانون موجود، سواء على دبلوماسي أو غير دبلوماسي، مؤكدة في الوقت نفسه أن حصانة الدبلوماسي تكون خارج البلاد، أما داخل البلاد فهو مواطن كباقي المواطنين.
وشدّد الحكم على هيبة القانون، كما أن المحكمة ردت على دفوع المتهم (السفير) من أن ما ارتكبه، وإن ثبت، فهو يدخل في نطاق العقوبات التأديبية، وليست الأمور الجنائية كما ينص عليه قطاع العمل الدبلوماسي.
واوضحت المحكمة أن الأمر تجاوز العقوبة التأديبية لأن هناك شبهة جنائية وللمال العام حرمة، وهذه الحرمة تتجاوز الأمور الإدارية، وأشارت إلى أن ما حصل اختلاس واضح وصريح للمال العام، مما يخرج المتهم من نطاق العقاب التأديبي ويدخله في التأثيم الجنائي.
وخلصت المحكمة إلى أنه لا أحد يستطيع التمترس وراء حصانته، وللمال عام حرمه، والناس سواسية أمام القانون.
اختلاس تبرّعات الدولة
كشف حكم المحكمة أن الاختلاس تم على ثلاث دفعات، وبدأ من خلال تبرعات الدولة لأحدى الدول الفقيرة في الخارج، أما ملحقه الإداري فحصل على مبالغ لحجز غرف فنادق لرعايا الكويت في الخارج بعد حدوث أمر طارئ، فكان من شأن ذلك إيهام السفارة ووزارة الخارجية بأمور لم تحدث.
