يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الأربعاء المقبل (9 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، ويلقي الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة.

أعلن ذلك رئيس مجلس الشورى عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأعرب باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس عن سعادتهم بتشريف خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى وإلقاء الخطاب الملكي السنوي الذي يتناولُ فيه السياستين الداخلية َ والخارجية للمملكة، كما يوجه خلاله رسائلَ مهمةٍ لأعضاء المجلس والمواطنين .

وقال في تصريح بهذه المناسبة: " إن المجلس وأعضاءَه يتطلعون ببالغ الاعتزاز والفخر لهذه المناسبة في مثل هذه الأيام من كل عام، حيث يتوّج خادم الحرمين الشريفين عاماً مضى من الدورة الحالية لمجلس الشورى، ويفتتح عاماً جديداً برعاية سامية، وعناية كريمة يحظى بهما المجلس منه.

وأضاف" إن الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين تحت قبة مجلس الشورى شامل وجامع يحمل في مضامينه القضايا الوطنية، والنهج التنموي الذي تتطلع إليه الدولة وتسعى إلى تحقيقه في كل المجالات في مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة، تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق تطلعاتهم، كما يتضمن القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة وموقف المملكة العربية السعودية من تلك القضايا".

وأبان عبدالله آل الشيخ أن خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى وبما يحمله من مضامين ورسائل مهمة للداخل والخارج، يؤكد أهمية دور المجلس وحضوره في المشهد الوطني بوصفه واحداً من المؤسسات التنظيمية والرقابية المهمة في الدولة التي وجدت الدعم والرعاية، وينتظر منه تقديم ما يواكب هذه التطلعات ويحقق آمال المواطن. مشيراً إلى أن تلك المضامين ستكون خارطة طريق لمجلس الشورى وأعضائه يسترشد بها في دراسته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته، وصولاً إلى القرارات الرشيدة التي تسهم في الارتقاء بأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها بما يساير المستجدات ومتغيرات العصر.

ونوه رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس عمل خلال السنة الثالثة من دورته السادسة بجهود أعضائه سواء من خلال اللجان المتخصصة والخاصة أو من خلال مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعماله تحت القبة على الوصول إلى قرارات مهمة في العديد المجالات تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين، وصدر بشأن بعضها قرارات من مجلس الوزراء ولعل أبرزها وأحدثها نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي بذل مجلس الشورى جهداً مضاعفاً في دراسته عبر لجنة الحج والإسكان والخدمات ومناقشته تحت القبة وإنجازه خلال المدة التي حددها المقام السامي.