التقرير السنوي الثاني الذي أصدرته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يُعتبَر خطوة إلى الأمام؛ لأنه يصدر من مؤسسة رسمية، وتم تسليمه إلى جلالة الملك يوم الأربعاء 2 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ونُشر علانية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وتطرَّق - فيما تطرَّق - إلى مواضيع مهمة جداً، تحتاج إلى متابعة من أجل تصحيح الوضع الحقوقي.
المؤسسة تطرقت في تقريرها إلى قضايا مثل إصدار أحكام الإعدام ودعت إلى إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام. كما دعت المؤسسة إلى تقليل الحبس الاحتياطي الذي أصبح الآن ظاهرة ملازمة لمن يتم احتجازه، ودعت إلى إطلاق من يتم توقيفهم والاكتفاء بكفالتهم بانتظار المحاكمة. كما دعت المؤسسة إلى مراجعة موضوع إسقاط الجنسية لأنه يتسبب في خلق ظاهرة عديمي الجنسية وهو أمرٌ مخالفٌ للقانون الدولي، ودعت إلى عدم إسقاط حقوق السكن والتقاعد عن أهالي من تعرَّضوا لهذه العقوبة لأنه مُنافٍ لقاعدة «لا تزرُ وازرةٌ وزْرَ أخرى». كما دعت المؤسسة إلى إعادة النشاط للجمعيات السياسية والسماح لها بإصدار نشراتها التي تم إيقافها قبل أكثر من خمس سنوات. كما دعت إلى إطلاق حرية التعبير والتجمُّع حتى في المنامة... وهذه المجموعة من القضايا تأتي بعد أن تلبّدت الأجواء السياسية بالكثير من الغيوم.
كما أن المؤسسة دعت إلى تعديل القوانين المحلية بحسب المعايير والاتفاقيات الدولية... فالمادة (121)، الفقرة (أ) من دستور مملكة البحرين تنص على «لا يخلُّ تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات». كما أن المادة (2) من قانون رقم (56) لسنة 2006 القاضي بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية».
أمّا المادة (5) من القانون أعلاه، وكذلك هي ذاتها من قانون رقم (10) لسنة 2007 وهو القانون الخاص بالموافقة على انضمام حكومة مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنص على «ليس في هذا العهد أيُّ حُكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حقّ لأيِّ دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أيِّ نشاط أو القيام بأيِّ عمل يهدف إلى إهدار أيٍّ من الحقوق أو الحريات المُعترَف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه».
إننا نُرحِّبُ بتقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ونأمل في اتخاذ ما يلزم لتصحيح الوضع الحقوقي، وهو ما سيرفع من شأن البحرين؛ لأنّ الدعوة محلية وليست خارجية، وهي تأتي من مؤسسة تشكّلت بقرارات ملكية على أساس قانوني يلتزم بمبادئ باريس.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4837 - الجمعة 04 ديسمبر 2015م الموافق 21 صفر 1437هـ
حقوق الانسان واللعبة السياسية
التقرير يستحق الاشادة ولكن التوقيت يخدم السلطة فكل ماهو ديكور حقوقي او ديكور ديمقراطية سوف نسمع عنه الكثير لكن لن نرى الطحين ومرد هذا التقرير ان هناك تقدم في حقوق الانسان
اذا مازال عندك أمل في التغيير
دكتور مازال عندك أمل في التغيير اما نحن نفضنا أيدينا من التغيير والإصلاح والي عنده أمل اعتقد به مرض ولازم يتعالج منه قبل فوات الاوان
تهدأة
البحرين تحتاج للهدوء لا التأجيج وانا مع كل خطوة تصب في تهدأة الاوضاع.. تجارتنا كست بسبة الحكومة والغوغائين في المعارضة
تقرير ما يسوى ثمن الحبر
تماما كتقرير لجنة تقصي الحقائق ذو الأربعة أعوام وتقارير ديوان الرقابة المالية.
هذه التقارير لذر الرماد في العيون وإعطاء جرعات مخدرة للرأي العالمي، اما في الداخل فهي مجرد تقرير آخر لموازنة الرفوف.
ديكور
هذه المؤسسة وأخواتها ديكور ليرى العالم أنها تتكلم وتنتقد أما على مستوى العمل فالحرية مكفولة لممارسة الانتهاكات ضد المعارضين
كلام معسول
مع كل هذه التجاوزات و على مدى 5 سنوات و الإفلات من العقاب و القتل خارج القانون كل ذلك يستوجب من الحكماء أن يضعوا جدولا للمحاسبة و الوقوف على الجرائم المرتكبة و لا مجال لتحقيق العدالة إلا بذلك.
حقوق انسان وين فيه
حقوق انسان وفي البحرين ما اظن
تكثر التقارير وتزداد الانتهاكات
صورة مضطردة في البحرين تكثر التقارير وتزداد معها الانتهاكات كان التقارير لتبرير الانتهاكات
تقار من اجل التلبيس على الناس فهل سيتمكنون من التلبيس على الله
ما هذه التقارير الا من اجل التلبيس على العالم والضحك عليه لكن الحقيقة تبقى ناصعة والحقّ بعين الله يرعاه حتى يلقاه يوم الحساب الذي لا ينفع عنده تلبيس ولا تدليس
إذ طبق تقرير بسيوني سيتم التفات لهذا التقرير
المسيرة في القمع والتجاوزات الحقوقية والإنسانية مستمرة وتتحد بعدا وطنيا عندما يصادق يازعم ممثلي الشعب سابقا وحاليا على قوانين قمع ما انزل بها من سلطان ونقول لن توقفنا استغلال القوانين ليتم اتهام المعارضين المطالبين بالحقوق بالإرهاب فلا رجوع للخلف
كما سلّم تقرير بسيوني والوضع ساء أكثر من الأول
الله يستر من هذا التقرير، لأننا بعد كل تقرير تسوء الحالة أكثر فأكثر وهذه التقارير انما هي لتلافي نقاط الضعف في محاولة التهرّب من المسؤولية عن تعذيب الناس والتنكيل بهم
تقارير تحتاج إلى تطبيقات عملية
تقارير مثل تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ،مضامينها لو طبقت عمليا على أرض الواقع لتكفي أن تغير الوضع الحقوقي والسياسي والإنساني والإقتصادي والإنساني إلى الأحسن ، وأما إذا جعلت للتباهي بها أمام المنظمات الدولية،وعدم تنفيذ ما جاء فيها ،فإن الوضع سيكون أسوأ ، فالمواطن يسأل ..متى تكون هذه التقارير ورقة عمل حقيقية ؟
اختك مثلك
تقرير ديوان الرقابة المالية كان ينتظر تقرير اناوسه على الرف
التقرير حبر على ورق
إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي.
إنتوا عيالنا والغانون مايطبق علينا
"لمن أشتكي أمري لمن أتظلم"