ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية، كلا من وزارة الصحة وإدارة الجنسية والجوازات والجهاز المركزي للمعلومات، بإلغاء نسب فتاة للمدعي، وذلك فى جواز سفرها وشهادة ميلادها وبطاقة هويتها، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة الشرعية الجعفرية بإلغاء نسبها إليه، وألزمت المدعي المصروفات.

كان المدعي قد أقام دعواه مطالبا بالحكم بإلزام المدعى عليهم (الصحة والجوازات وجهاز المعلومات) بإلغاء نسب المدعي فى جواز سفر وشهادة ميلاد وبطاقة هوية المدعى عليها الثانية، استنادًا للحكم الصادر فى الدعوى القضائية الشرعية بنفي النسب بمواجهة المدعى عليهما الأولى والثانية، مع إلزام المدعى عليها الأولى بالرسوم والمصاريف.

وذكر شرحًا لدعواه أن المدعى عليها الثانية تحمل جواز سفر وشهادة ميلاد وبطاقة هوية، على أن المدعي والدها، فى حين أنه قد صدر حكم بنفي نسبها إليه، مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.

وقد أرفق سندًا لدعواه نسخة من الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الشرعية الثانية فى الدعوى بنفي نسب المدعى عليها الثانية إليه، كما قدم شهادة بعدم حصول استئناف فى ذلك الحكم.

وقالت المحكمة حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المستقر عليه أن حجية الأحكام تسمو على أى اعتبارات أخرى؛ باعتبار أن النزول على حجية الأحكام واحترامها والحفاظ على هيبتها هو الضمانة الحقيقية لإقامة دولة قانونية يخضع الجميع فيها لسلطان القضاء؛ لأن احترام الأحكام القضائية جزء من استقلال القضاء بصفة عامة، باعتبار أن هذا الاستقلال ليس مجرد عاصم من جنوح السلطة التنفيذية يكفها عن التدخل فى شئون العدالة، بل هو مدخل لسيادة القانون ولخضوع الدولة لأحكامه.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي صدر لصالحه حكم من المحكمة الكبرى الشرعية الثانية فى الدعوى بنفي نسب المدعى عليها الثانية إليه، ولم يتم استئناف ذلك الحكم على النحو الثابت بشهادة عدم حصول استئناف المؤرخة 20/4/2015، الأمر الذى يتعين معه، احترامًا لحجية هذا الحكم، إجابة المدعي إلى طلباته والقضاء بإلزام المدعى عليهم الثالثة والرابعة والخامس بإلغاء نسب المدعى عليها الثانية إليه، وذلك فى جواز سفرها وشهادة ميلادها وبطاقة هويتها.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم الثالثة والرابعة والخامس، بإلغاء نسب المدعى عليها الثانية إلى المدعي، وذلك فى جواز سفرها وشهادة ميلادها وبطاقة هويتها، وألزمت المدعي المصروفات.